الشأن الوطني بين السياسة والدين …

ممدوح   بيطار  ,  جورج   بنا :

البعد الطائفي للنظام السوري والتسوية – syriano       بدأت  سوريا   بالتدحرج   نحو    الطائفية   بشكل  رئيسي مع  عبد     الناصر   اي   في نهاية  خمسينات   القرن  الماضي  , ثم  تطورت   البلاد   بالتدرج   في   اتجاه  تعميق    الطائفية  , الذي  ترافق   مع   ضمور   الحياة   السياسة المرتكزة   على   احزاب   سياسية   مثل    البعث  والسوري   القومي    ثم   الشيوعي   وغيرهم ,  الى  ان  وصل   الأمر   الى  حادثة  مدرسة   المدفعية    ثم   الى    احداث   حماه   وقبل   ذلك   الى حركة   الأسد   التصحيحية   ,  التي  مثلت ولادة  طائفة   الاسدية   كطائفة   جديدة  جندت    معظم   كوادرها    من   الطائفة   العلوية   وكان   لها   كوادر     من   بقية  الطوائف  ,  ثم   تطورت   الامور   الى   ثورة  ٢٠١١  التي   سرقت  من قبل  الاخونجية   وتطور   الأمر   الى   حرب   اهلية  ,    لم  تتوقف حتى   بعد     سقوط   الأسدية   التلقائي     بدون   مواجهات   عسكرية   تذكر , بعد   انهيار    الأسدية تمسك   الآن    هيئة   التحرير   بزمام   الأمور, وتفوم  بما   تم   توقعه     منها من  مجازر  ومحاولة   تصفية    اتباع   طوائف    صغيرة   نسبيا   مثل  اتباع   الطائفة   العلوية  او   الدرزية , والتصفيات    سوف   لن   تتوقف طوعا   ,  الا   أن   الظروف   الخارجية   ليست  مواتية   لها ,والخارج قادر على  تدميرها    حتى  بدون   قنابل  وصواريخ  كما  كان    متوقعا   تبنت   حركة   الجولاني    منهج   ابن  تيمية  , الذي     يتضمن   تصفية     باقي  الطوائف   الصغيرة   الأخرى   بتهم   مختلفة ومعروفة   عن   فكرعن  فكر  ومنهج  ابن  تيمية.

يمكن  تقسيم      الحكم    الطائفي   الى   شكلين,  هناك النظام   الطائفي   ,  الذي   يعني   حكم  طائفة   صغيرة    مثلا   بعد  انقلاب     عسكري , صغر   الطائفة   يرغمها في   هذه   الحالة    على   تجنيد   كوادر   من   طوائف   أخرى كمرتزقة  بامتيازات   مادية    في   مجال   الفساد   الاقتصادي   ,  هكذا  كان   حال   طائفة  الأسدية   ’  تسمى   هذه   التشكيلة  ” نظام   طائفي ” ,  بينما    تسمى    حالة   الحكم  من   قبل   طائفة   كبيرة    ”  حكم طائفة ”   كما   هو   الحال   في   سوريا    الآن , لاتحتاج   الطائفة   الكبيرة  الى  مرتزقة  من   خارج   صفوفها, لأنها   تملك   مايكفي   من   الكوادر ,  هناك   فروق     اخرى  مهمة  بين   النظام   الطائفي   وبين    حكم   الطائفة ,   فالنظام   الطائفي   سهل   الاقتلاع    لصغر   النواة  المؤلف   منها   ولكون  موضوع  الثقة   بين   النواة  وبين   مرتزقته مهتز    وضعيف  , بينما   يصعب   اقتلاع   حكم  طائفة  كبيرة  لكون   الثقة    الداخلية   متينة   بين   افراد   هذه  الطائفة    .

   يتغير   الأمر   عند   حدوث   انشقاقات    داخل   الطائفة   الكبيرة ,  مما   يضعفها   وقد   يودي    بها ,   ذلك   الأمر   كان   متوقعا  بالنسبة   لهيئة   التحرير    الجولانية ,  فقبل   ايام   اعلنت   جماعة   تسمي    نفسها جماعة  “أولي  البأس”        وقائدها   غير   معروف   باسمه  الحقيقي    ,   ألا    انه    يدعى  ”  رضا   حسين”  حركيا      , وقد    عقد ” أولي   البأس ” أول  مؤتمرا   لهم   في   مكان   سري   داخل   سوريا    حضره   ٢٠٠   شخص   واصدرو   بيانا   تأسيسيا    ,  اضافة   الى    ذلك   اعلنوا  عن   اسماء   الجماعات   التي   انضمت   اليهم   مثل  جماعة   درع   الساحل   وغيرها   ,  أعلنت  جماعة ” أولي  البأس”   انها     ستواجه    الجولانية   سياسيا   وقانونيا  ,  مع   العلم   ان   تلك   الجماعات   الجهادية   عموما   لاتعرف   القوانين   ولا   تعرف   السياسة  ,  اي  ان   المواجهة   بين     هيئة    التحرير  والتقرير  وبين    جماعة ” أولي  البأس ”    ستكون    حربية   حصرا   وبامتياز  .

ليس  من   المهم  من   يحكم   بل  كيف   يحكم   ,  الجماعات   من   نوعية   هيئة   التحرير  تحكم   بالسلاح  والبطش   والتذبيح     وتنتقي   منهجا   يلائم    البطش   والتذبيح   ,  وهكذا    تبنت   هيئة   التحرير  منهجية   ابن  تيمية  ,  ثم      طبعت   كتبه   ووزعت    تلك   الكتب   خاصة  على    معاهد   الشريعة    في   ادلب   او   الشمال   السوري  ,  واذا  قدر   للهيئة   ان  تبقى  على  قيد   الحياة   لفترة   أطول   في   السلطة  ,   فسيدخل   فكر  ابن  تيمية   في   المناهج   المدرسية , مما   سيكرس   تنامي    الوعي  الطائفي   وضمور   الوعي   الوطني والرابطة   الوطنية   ,  وسيكرس  تبادل    المواطنين   لعدم   الثقة  والخوف   ,  مما    سيقود    حتما الى   الخلاف   والى    تبادل   اطلاق   النار  وممارسة   العنف  .

الطائفية مرض  من   امراض   السياسة  بشكل   رئيسي  وليست   مرضا  من   امراض   الأديان  بالدرجة  الأولى  ,  وجود  طوائف   في   المجتمع لايقود   بشكل   حتمي   الى  الممارسات   الطائفية, بالرغم  من   وجود  اختلافات وتمايزات مذهبية   واجتماعية   وسياسية  في   كل   مجتمع     , عندما يتم   اكساب  التمايزات  الاجتماعية   السياسية قيما    مذهبية تستيقظ   الطائفية كما   هو  حال   الاخونجية , انه  من  الممكن تصور  اوضاعا    تحتفظ  الفوارق المذهبية  بها بوزن  روحي   دون   التدخل  بالوزن    الاجتماعي   للسياسة  ,  اصلا  لاعلاقة  لهذه    الأوزان  مع  بعضها    البعض    ,  فالوزن  السياسي   اجتماعي  ,  بينما   الوزن   المذهبي   شخصي  ,    والفصل   بينهما من   أسهل   الأمور ,  لأنه   يعود   الى  طبيعة  كل  منهما ,   المذهب   امر   شخصي   ,  بينما   السياسة    أمر   اجتماعي ,     الفصل   بين   المذهبية   الشخصية وبين   السياسية   الاجتماعية   امرا  طبيعيا   , اللاطبيعي    هو  دمح   الدين   بالدولة     , مما   يقود   الى  تلف   الدين  وتلف   الدولة   ايضا ,  الفصل  بينهما يثري  كلاهما .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *