يبدو  وكأن   جائحة الطائفية  في   هذه   المنطقة    أقدم  وأشد  فتكا وأوسع  انتشارا  من   الكورونا الفيروسية  ,التي   تعرفنا  عليها   قبل بعض   السنوات, والتي   توقفت تقريبا  ,  بينما يزداد   انتشار   كورونا   الطائفية , التي     تقدم   نفسها بأسماء   مختلفة  مثل نحن   السنة  أو  غيرهم ! ,ثم  نحن    الغلبة   الغالبة!,وبالتالي   من  حقنا   أن  نحكم ,  أي  من  حق    الأكثرية   الدينية  أن  تحكم سياسيا  , وما  أكثر  تلك   النماذج   في   المنطقة  المسماة  عربية  ,  وحتى   خارج   هذه   المنطقة   مثل   ايران  وأفغانستان  وغيرهم  !.

لقد بذلنا   جهودا مكررة وكبيرة   وحثيثة    لافهام   الكورونات   الطائفية  وغيرهم ,   بأن    الأكثرية في   دولة  هي   أكثرية   سياسية   وليست  مذهبية   بدون  مايكفي   من  نجاح     , وكأن  الناس  صم , ولكن ليسوا    دائما  بكم ,احيانا    يتكلمون   ويدعون  في محاولة لتلطيف المصيبة الطائفية     , نحن   لسنا  في سويسرا !!!!!, اي أنهم   متأخرون   لذلك   يجب   ان  يبقوا   كذلك , ثم   يقولون  ان   سوريا  وأفغانستان   وايران   وحتى   العراق وغيرهم  لم   يعرفوا   يوما   سعيدا هنيئا    الا   عندما   حكم   السنة  طبعا  بدون   برهان    , ثم ان حكم   الغلبة   الغالبة هو  حق  طبيعي. لهم  ,أي أنه من   الطبيعي     طيفنة   الحالة      سياسيا  واجتماعيا, بحيث   تتمكن   الغلبة  الغالبة   من   قيادة  البلاد  والتحكم  بادارتها…طبعا الى   الأبد,  لأن تشكيلة الغلبة  الغالبة  لاتتغير   بسرعة وتتطلب احيانا قرون  !.

  روجنا   دائما  الى ضرورة   ابعاد    المذهبية والفكر   المذهبي  عن  تعريف  الأقلية   أو  الأكثرية  اجتماعيا وسياسيا  , ولأننا   لسنا    في  سويسرا,  لذا  يجب   ابعاد    ذئب      التفكير    المذهبي   الطائفي   عن     النعاج  العربية   البدوية ,وذلك  لكي تصبح   شعوب   المنطقة  كالشعوب  السويسرية   , وهذا  بالفعل  ما  قامت  به   الحركة  الأتاتوركية بعد الحرب العالمية الأولى    ,  حيث  تمكنت   هذه   الحركة من      ابعاد   ذئب  الدينية   المذهبية    عن      الدولة   السياسية    ,  وبالتالي   تمكنت   تركيا من   التقدم بالاتجاه   السويسري   ,  وقبل   ذلك   بمئات    السنين قامت  اوروبا  بذلك    ووصلت    الى الحالة   السويسرية , وهذا   بالضبط   ما  قامت   به   معظم   دول   العالم   المتقدم, ,بعكس الكيانات   المذهبية التي    أطلقت   على  نفسها   اسم  “دول “وهي   أبعد  ما   تكون  عن حالة   الدولة ! ,  فالدولة لا تسبح في   القيح الطائفي  أو   المستنقع   الطائفي   المذهبي .

   حكم    الغلبة  الغالبة  مذهبيا    مؤبد   , كحال   النظم الديكتاتورية   في   هذه   المنطقة  ,  ولكن  لا  تأبيد   سوى   للديموقراطية ,  التي لا تنسجم   مع   المذهبية, ولا   وجود   للديموقراطية   المذهبية,  لأن   الديموقراطية   سياسية   اجتماعية  بينما   المذهبية غيبية ايمانية   شخصية, ما  تسمى  ديموقراطية   مذهبية      ضدية   في   ذاتها ومتناقضة   مع  نفسها    وبالتالي لايمكن اعتبارها   مفهوما  منسجما مع نفسه  , فالمذهب   ليس   للعمل   السياسي, بينما   الديموقراطية  مخصصة     للعمل   السياسي حصرا.  !

  لاوجود لطائفية  دون طوائف  , والطائفة  طائفية  بطبيعتها  وبنيتها  وتكوينها ,  تعني  الطائفية    انغلاق      مجموعة   من   أفراد  مذهب  معين على نفسها والصاق   مشروعا   سياسيا  عليها    ,    لا يهدف   الانغلاق   والانتظام في  منظومة  الطائفة  الطائفية       للقيام   بصلاة  الجماعة مثلا    ,  هدف  المجموعة  كالاخونج   السياسي    الوصول   الى  الهدف    السياسي  بوسائل    دينية  , هنا    يمكن  القول  بوجود  طائفة  سنية   سياسية(  اخونج)   الى  جانب    السني   المتدين  ,  ,ويمكن   القول   بوجود طائفية   علوية الى   جانب   المتدين   العلوي ,هناك  فرقا  كبيرا  بين  التدين والطائفية , اذ هناك  تدين  بدون  طائفية  , وهناك طائفية بدون تدين  , عموما  لا فروق    جذرية   بين   العلوية   السياسية  وبين   السنية   السياسية . 

هناك   من   يعتبر   نفسه   معتدلا,  لأنه  ملتزم بما   تسمى  ” العدالة الطائفية” لتجنب   “الجور  الطائفي” ,  قد  يعني   ذلك  في   أحسن   الأحوال  محاصصة   طائفية  أو   توافقية طائفية  أوتلفيقية طائفية  ,البعض   يعتقد    ان الطائفية  بمعنى  هيمنة   أقلية مذهبية على أكثرية مذهبية   هي  الشر   الأكبر   , لأن   هيمنة  الأكثرية  مذهبيا  هو  حق  طبيعي  لها , أي   أن الهيمنة  مقبولة  بشرط   أن  تكون  هيمنة  الاكثرية   المذهبية , وكأن      الرزيلة   تتناقص      عندما   يكثر  من  يمارسها!.

الدولة  المؤسسة  على     أحادية  الهيمنة  المذهبية ,  ان  كانت   أكثرية   غالبة   أو  أقلية  مغلوبة , هي  دولة ”دينية”   أو  بالأحرى  كيان  ديني  ,  لذلك  فان   مايسمى   مشروع   العدالة  الطائفية  ومحاربة  الجور  الطائفي  , هو  مشروع   الدولة  الدينية  أو  الكيان  الديني   كما  كان أيام    الخلافة  ,   لايتمكن   هذا   المشروع   من  اقامة  دولة بالمعنى   العصري   لهذه   الكلمة  , انما  يتمكن  من   أقامة  كيان   نطلق    عليه   تجاوزا   اسم  دولة , انه  كيان  يستمد   شرعيته  من  الشريعة   الدينية  كالخلافة ,  ليس  بمقدور   هذا   الكيان   المشرعن  دينيا   سوى التأسيس   الى  انهيار مشرع   الدولة   الحقيقية .

 ما  تسمى “دولة”  العدالة  الطائفية  أو المحاصصة الطائفية    أو  الهيمنة  المذهبية ,هي  كيان   ديني   بامتياز  ,  أي  لا دولة   بلباس   انتخابي  مزيف ,  وصناديق   اقتراع   تشرعن  اللاشرعي   ,  ليست   سوى  تشويه   للديموقراطية, ليست  ما  تسمى  “العدالة    الطائفية”مثل المحاصصة   أقل  أو   أكثر  طائفية وبالتالي  شرا   من   الهيمنة  أو الجور   الطائفي!.

العدالة  الطائفية   أشد  خبثا  من  الجور  الطائفي    للعديد  من  الأسباب ,منها  تلبيس  طائفية  العدالة  الطائفية  بلباس  “العدالة ” المزورة ,ثم  تلبيس  طائفية  المحاصصة  أو  العدالة  الطائفية  بلباس  ديموقراطي  مزور ,التزوير يعطي ما  تسمى  العدالة  الطائفية   شيئا من   التقبل  من  قبل  البعض, الذي  يفضلها  على  طائفية  الهيمنة  والجور الطائفي  ,تبعا  لذلك   يصبح  التحرر  من  الجور الطائفي  الواضح  والصريح   أسهل  من  التحرر  من  العدالة   الطائفية   المخاتلة   المقنعة  بقناع   العدالة والديموقراطية ,ثم  أن   التخلص   من   هيمنة  اقلية  طائفية    أسهل   من   التخلص   من  هيمنة   أكثرية  طائفية  ,  اضافة   الى أن   الأقلية  الطائفية   المهيمنة  مرغمة   على  مشاركة   البعض   من    الأكثرية  المذهبية   في   الحكم   كما  كان   حال   الأسدية  وبعكس الجولانية  ,  لذلك  فان  طائفية  العدالة  الطائفية  أشد  ظلما من  طائفية  الجور  الطائفي.

 مفهوم الطائفية هو الأصل والأساس  لكل  هذه الشرور,   ومن  الصعب  لمن  يقع  في  مطب   ماتسمى “العدالة الطائفية”  أن ينهض , فالعدالة   الطائفية  مخدرة ومخاتلة ومخربة,  ولا تمثل  الا تراجعا   من  الصعب  عكسه  ,من يريد التقدم في حل مشكلة سياسية  عليه بالسياسة وأحزابها وتعددها …