بما يخص مايسمى زواج القاصرات , يجب القول انه ليس زواجا , بل هو اغتصاب مشرعن وعلني وافتخاري , حقيقة يجب على الناس الكف عن استخدم مفردة “زواج” للدلالة على ذلك الجرم الكبير والانحطاط الذي لاقاع له .
المجتمع الأبوي المتمثل بالعائلة والأب والمنحدر من النظم البدوية الرعوية لايدرك مدى الاجرام الذي يمارسه بحق الفتاة أو الطفلة , التي يمثل اللعب مع رفيقاتها وأصدقائها الفضاء الطبيعي لها اضافة الى المدرسة , أما الذكور الذين يجدون متعتهم في اغتصاب الطفلات فلهم أيضا فضائهم الطبيعي في مشافي الأمراض النفسية أو بالاصح في السجون , هؤلاء يمثلون خطرا محدقا على البشر ويجب حجرهم لاتقاء شرورهم .
لايزال حقد الفقه الجامد والتقليد البدوي منصبا على المرأة كطفل أيضا , على جسدها وعقلها , كل ذلك أمور لايستطيع العقل الفقهي أو الذكوري التقليدي البدوي التخلي عنها طوعا , انها الامتيازات الذكورية الحيوانية التي لم تتغير بالرغم من تغير الزمن والمستحضرة من عقلية غنائم الحرب البدوية الرعوية , كل مايحصل عليه البدوي قنصا أو سرقة أو ابتزازا بالسيف أو بالتحايل هو حق مكتسب له , وتلك الطفلة التي دفع ثمنها هي حق وملك له كغنيمة الحرب , أما قيل دينيا في شرعنة غنائم الحرب انها حلالا زلالا للتنعم بها , لقد قيل ايضا دينيا ان من لم يفكر بالغزو في حياته سيموت على شعبة من نفاق !.
لايتهم اي دين بالهمجية لأن مؤسس هذا الدين تزوج طفلة عمرها ست سنوات ونكحها في عمرالتسع سنوات عندما بلغ من العمر ٥٤ عاما , فأحداث من هذا القبيل ليست نادرة في التاريخ القديم , الا أن بعض الأديان وقفت ضد تطوير المفاهيم والممارسات , وبعضها الآخر ترك الموضوع للأحكام المدنية وللمشرعين المدنيين وبالنهاية للأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان من عام ١٩٤٨, فاليهودية خاصة اسرائيل لم تلتزم باسلوب زواج اسحاق من رفقة, والهندوسية لم تقف في وجه المشرع المدني عام ١٩٢٩ عندما وضع قانونا للزواج وحدد العمر الأدنى للمرأة ب١٤ عاما وللرجل ب ١٨ عاما , أما البرلمان العراقي فقد سمح بتزويج القاصرات من الطفلات عام ٢٠٢٥, ولا يزال رجال الدين يروجون لصحة زواج ابن عبدلله من عائشة بنت التسع سنوات , أي يعترضون على تحديد الحد الأدنى للعمر في للزواج كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة ١٦,تكمن تهمة الهمجية للمحمدية ليس بقصة عائشة فحسب انما برفض التطوير والانسجام مع مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع ميثاق الأمم المتحدة .
من يريد هذا التزويج ؟هل ارادة الله وقراره ؟ هل العريس أو العروس ,أو أنه لاعلاقة لله بهذه الفاحشة , لا علاقة لارادة العروس التعيسة بها , هنا يجب اتهام العريس بأنه الشخص مرتكب الجريمة ,وقبل الشخص يجب اتهام حيونته التي تستميت في الدفاع عن فحولته المستهلكة للامتيازات الجنسية وممارسة اغتصاب الطفلات , يجب اتهام المجتمع الذكوري الذي شرعن الاغتصاب وكرس الاستبداد ومفهوم الرق والسبي.
استحق الأجداد اللعنة لأنهم كانوا يبيعون ويشترون بعضهم البعض كالبهائم في أسواق النخاسة, اللعنة محقة بالرغم من السياق التاريخي الذي سمح بتلك المممارسات , اللعنة ضرورية ليس برسم جلد الذات , وانما برسم الوقاية من تكرار ذلك في الزمن الحاضر ,تعتبر اللعنة بمثابة تعهد أخلاقي بعدم الزواج من الابنة أو الاخوة أو لملمة السبايا او اقتناء النساء كسلعة مثنى وثلاث وعشار ..وذلك لأقصى مايستطيع أن يملك ايمانهم , أي لأقصى ما يمكن الامساك به من عنائم الحرب البشرية , وذلك بغض النظر عن وسيلة القبض أو القنص ان كانت السيف أو الشراء بالمال من سوق الخاسة أو سوق الرق والعبيد , لم يشعر الأجداد بأي حرج في عرض الأطفال والصبايا والفتيات ,سبايا الحرب عراة في الأسواق للبيع والشراء لمن يدفع أكثر من الزبائن , هنا تتجسد أهمية اللعنة أي الرفض في الحاضر فلولا هذا الرفض المؤسس على أخلاقية عصرية لايمكن استنكار مافعلته داعش مع كل من عارضها أو اختلف عنها ايمانا واعتقادا .
الرفض واللعنة ضرورية لهذا العصر بالدرجة الأولى , فالأجداد لم يروا عيبا أخلاقيا في الفحش والعهر والدعارة التي كانت منتشرة تحت كل خيمة , ولم يجد الأجداد عيبا في اكرام الضيف بوضع جارية تحت تصرفه أو اهدائه جارية التي ملكت يمينه العديد منهم , وحتى في هذا العصر يتكلم بعض المشايخ عن المسلكية الشرعية في أمر السبايا , تجميعهم ضروري اذا لايعرف المضيف من يحل عليه من ضيوف , لذلك يمكن وضع سبية تحت تصرفه لكي يتسلى بها , وشيخ آخر يريد تنظيم حملات في أوروبا بمعدل أربع حملات سنويا لاصطياد الشقراوات من بنات الأصفر , الحديث كان عام ٢٠١٨ وليس قبل ١٤٠٠ سنة , يا للخزي والعار !
Post Views: 48
