ممدوح بيطار , مها بيطار
تعني الدولة المدنية فصل الدين عن الدولة في كل شؤونها , وتعني ايضا الاحتكام لقوانين وضعية ودستور وضعي, اما الدولة المدنية بمرجعية دينية فتعني الرجوع الى الدين كمصدر للقوانين, وحتى انه على بعض المواد القانونية المدنية في هذه الحالة أن لاتتعارض مع الشريعة , بكلمة أخرى تعني الدولة المدنية بمرجعية دينية دولة “المأزق”, او دولة “التناقض” او الدولة “الممسوخة” , التي ليست مدنية وليست دينية , انما قد تصبح مع الوقت دينية بالمطلق او مدنية بالمطلق , اي أن الدولة المدنية بمرجعية دينية ليست سوى حالة مرحلية , ستنقضي وسيقضى عليها على يد تناقضاتها . تزاوج المدنية مع الدينية سيفشل , جمع المدنية مع الدينية هو جمع ضديات مع بعضها , جمع الضديات سينتهي بالطلاق والفراق , اما سينهار الشق المدني او سينهار الشق الديني , لذلك فان تأسيس دولة على اساس تزاوج المدنية مع الدينية ليس سوى تقزيم للدولة بشكل عام وتأسيس لأزمة حتمية قد تكون الحرب , انه زواج بقصد الطلاق .
اصلا تشكيلة من هذا النوع غير قابلة للحياة , فكل طرف من أطراف الشراكة في هذه الدولة الغريبة العجيبة يتربص بالآخر , والطرف الديني هو المسؤول عن الطلاق بالدرجة الأولى , اذ يعتبر هذا الطرف هذه الدولة بأنها مرحلية ويجب ان تنتهي بالدينية حسب مبدا التدرج , الذي يعمل هؤلاء به , ولكن هؤلاء سوف لن ينجحون في محاولة استيلائهم على الدولة , هناك معارضة قوية لطموحاتهم , وأول المعارضات لهم هو الفشل الحتمي لهذه الدولة , اذ لايوجد في عالم اليوم تجربة ناجحة لدولة دينية , بينما توجد المئات من التجارب الناجحة لدول مدنية , اضافة الى ذلك هناك معارضة داخلية وخارجية سياسية لمشروع الدولة الدينية , بالرغم من ذلك لاتفكر القوى التي تقف وراء مشروع الدولة الدينية بالاستسلام , وعدم الاستسلام يعني الجهاد والحرب والعنف والقسر , مما قد يقود ليس فقط الى انهيار الشراكة , انما الى انهيار واندثار مشروع الشراكة , أي الدولة ,دولة جمع الضديات , اي دولة مدنية بمرجعية دينية , هي الدولة التي تتأسس على الخطأ وعلى التناقض والمراوغة , التي تقضي على المواطنة قبل القضاء النهائي على الدولة .
يتمثل مقتل المواطنة بالعديد من التمظهرات منها عدم المساواة , وهل يتساوى المؤمن مع الكافر ! , يتمثل ايضا في الرفض العقائدي المبدئي لمفهوم الدولة من قبل الطرف الديني , الدولة صنم مرفوض من قبلهم , فكيف ستقام دولة على يد من يرفضها ويسعى الى تدميرها ؟ , وكيف يمكن لطرف يرفض الحدود الجغرافية للدولة ويريد لها حدودا ديموغرافية مطاطة , فحدود هذه الدولة كما عبر اردوغان عن ذلك هي حدود قلبية تسعى الى انسجام الحدود الجغرافية مع الحدود القلبية على حد تعبيره , والحدود “القلبية ” هي حدود التمني , وتمنيات اردوغان هي دينية بالدرجة الأولى اي الحدود التي يرسمها الانتماء الديني (خطبة اردوغان بخصوص الحدود القلبية الأوسع من الحدود الجغرافية , وكون ٧٨٠ الف كم٢ ضيقة على الاتراك ) , هنا اسأل هل هناك في العالم دولة بهذا الشكل ” القلبي” الذي عبر عنه القائم بأعمال الخلافة اردوغان , لايقتصر الأمر على اردوغان فحسب , انما يشمل الاخونجية بشكل عام ,
كيف ستتمكن الدولة الدينية من الحياة في مجتمع دولي متشابك وبقوانين ومواثيق دولية مرفوضة من قبل هذه الدولة , فالمرجعية الدينية لهذه الدولة لاتمثل سوى برنامجا للخصام مع المجتمع الدولي , وهل بامكانية هذه الدولة الانتصار على المجتمع الدولي ؟, تحاول دولة طالبان الأفغانية مواجهة المجتمع الدولي بتأييد ومباركة الاخونجية , فاي نتائج من الممكن توقعها من هذه المواجهة ؟؟؟ هل بامكان طالبان تأمين حتى الغذاء للمؤمنين ؟ اذن النهاية حتمية , ولو اقتصرت النهاية على نهاية النظام الطالباني الأفغاني لهان الأمر, الا ان النهاية ستشمل الدولة وستشمل الشعب والانسان بشكل عام ,
هناك العشرات من التوقعات بخصوص نهاية الدولة ذات المرجعية الدينية , فكيف ستقوم دولة الحق على دولة ظلم نصف المجتمع , أي على قهر المرأة وتجريدها من حقوقها الانسانية ومن مهمات المواطنة , كأن يرفض الاخونج قيام المرأة بمهمة قاضية , وكيف يمكنها ان تقوم بتلك المهنة عندما تكون شهادتها مساوية لنصف شهادة الذكر , واذا لم تكن مؤمنة فشهادتها تعادل ربع شهادة الرجل.
كل ذلك وغيره يمثل الحالة المذرية التي تتواجد بها شعوب الدولة الدينية , الاعظم كارثية هو انعدام الأفق, وكيف هو الحال مع تلك المرجعية بوجود التعددية , وكيف يمكن الخروج من هذه المرجعية بوجود التعدد , فما هي مرجعية الدولة اللبنانية وما هي مرجعية الدولة الايرانية او السودانية او المصرية؟ , مرجعيات ترسم حدودا بين فئات الشعب المختلفة هي مرجعيات انتحارية قاتلة , ولا عجب في هذه الظروف من اندثار مشروع الدولة الدينية .
لحد الآن لم يدرك الاخوان واشباههم اهمية التجارب العالمية بخصوص الدولة المدنية , التي حققت المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف انحاء المعمورة, وفي معظم مجتمعات العالم مهما اختلف الانتماء الديني او العرقي او الاثني او السياسي او غيرهم, لايريد الاخونج المساواة ولا يؤمنون بالمساواة , اذ لايتساوى المؤمن مع الكافر, وعدالتهم الاجتماعية تنطلق من كون المؤمن على حق دائما , أصلا لايؤمنون بالمساواة بل بالعدالة , الممثلة لتقدم مصالحهم على مصالح غيرهم , والممثلة لاستغلال الذكورية للانثوية , يكفرون بالتطور وضرورته ويكرسون الجمود والعطالة العقلية , نتيجة كل ذلك هو ما تعيشه هذه الشعوب الآن من تأخر وتردي وجوع ومرض وظلم وعنف وتفسخ اجتماعي