ميرا   البيطار  , ممدوح   بيطار : 

   تتكاثر    مبادرات   الزواج   المدني , التي  قام  بها   الحزب  السوري   القومي , وسميت    الزواج   القومي ,   الذي  يمثل  في   جوهره  زواجا  مدنيا   ,  أنه  طريقة  ذكية لتسهيل  تمريق    جوهر   هذا  الزواج   على   المستوى   الرسمي  والشعبي , ثم    اعطاء   هذا  الزواج  صفة      شبه   رسمية  ,  الهدف   الذي   لاشك  بها   هو     في   النهاية     الوصول    الى الشكل   المدني  من  الزواج   , بعد    تحطيم    الحصون   الدينية   التي   فرضت   على   الزواج  .

هذا   الزواج   المسمى  قومي   ليس  قومي  ,  أذ    لاعلاقة   للقومية   بمنظومة   الزواج  ,  وهذا   الزواج   بالتأكيد  ليس  ديني  ,    هذا   الزواج      يمثل    تصادما    مع   الرفض    الديني    ,  انه   بمثابة  اختراق  وتمرد  على   المشروعية   الدينية    للزواج ,  ثم  تأكيدا  على عدم  ضرورة   تحميل   الزواج    أي  مشروعية  او  قالب ديني  ,    الزواج   القومي     يحمل      احكام   الزواج   المدني  ,  الذي   يتبناه   الحزب ,  وليس    الاحكام     المنصوص   عنها   في   قانون   الأحوال   الشخصية   الحالي   او   في   الدستور ,    من   رحم   هذه   المبادرة   ولدت   مبادرة   أخرى   لتمريق   مشروع       دستور     بخصوص     الزواج  المدني  كخيار  من  عدة  خيارات  ,

   تكرار    أو  انتشار  هذا   الزواج     سيضع    القانون   أمام   الأمر  الواقع  , الذي   قد  ينسف  العديد  من  معالم  قانون   الأحوال   الشخصية      السوري   الحالي  ,   يمثل   هذا   الزواج نوعا   من   الاختبار   للرأي   العام   بخصوص   الزواج   المدني ؟؟, هذا  الحدث  من   أوله  الى   آخره  مدبر  كاختبار ومدبر   كارادة   صدام   مع    الكليروس .

هناك   العديد  من  العوامل  التي توجب   ضرورة   البحث  عن  مخرج  من   قانون   الأحوال  الشخصية   الحالي   ,    ولتكن  بداية   البحث   بمنظومة   الزواج   او  حتى   غير  ذلك ,   لحد   الآن     يهيمن    النص   وأحكامه   على    الزواج وعلى   الحياة   الزوجية ,  هذه   الهيمنة   غي   مقبولة   من   الأكثرية ,  ففي دراسة    للرأي العام     قبل   سنوات    اراد   ٦٠٪  من    السوريين     الزواج   المدني   , لا  يوجد  تقبلا  عاما     لأحكام   النص    في   أمر   الزواج  وملحقاته ,  لذلك     لجأ    البعض   الى   خيارات   لادينية  في  علاج   المشاكل   المترتبة  على   الزواج   الديني,مثل    ابرام   الزواج   في   قبرص  .

 البعض    يرى  الخطأ  في    النصوص  , وليس   في   تطبيقاتها    , ولما  كانت   النصوص  ثابتة   لاتقبل     المساومة   أو    التغيير    أو   التطوير  ,   لذا   ستكون   هناك   سيكون   هناك   عراك   مستمر مع  هذه   النصوص   الثابتة   ,  الأصل   في   المشكلة   ليس   المضمون   انما  الثبات    على  مضمون  معين ,  تطور   الحياة يبطل    الثبات  ,     فالأحكام   الصحيحة في   زمن   معين   ستصبح   يوما   ما   خاطئة,  لذلك   لابد   من   الابتعاد   عن  كل   ماهو   ثابت  ,    لابد   من   قانون  وضعي       يقبل   التغير  والتطور  بشكل   مستمر      ,   اي   يجب   الخروج   من   المؤسسة   الدينية    في   هذا   الخصوص  , والزواج   المدني   هو   شكل  من  أشكال   هذا   الخروج . 

 لا  تتقبل   النصوص    مبدأ  الفصل  بين  الديني  والمجتمعي , وذلك   بالرغم  من كون   الانتماء   الديني   أمرا    شخصيا   وليس   امرا   مجتمعيا    ,     تحول   الدين  الى  ظاهرة  اجتماعية ,   هو  ترجمة لتحول  الدين  الى  ظاهرة  سياسية  , وبالتالي   تقبل   الدولة   الدينية   ولو  كانت    جزئية   ,  فالجزئية    قد  تتحول   الى   شمولية ,  وبالتالي   استحضار    افغانستان     بشكل    داعشستان    الى   البلاد .

 لايمكن   للقانون   المجتمعي   أن  يكون   مقدسا , والقانون  المجتمعي   الرافض   للتطوير   هو   بمثابة  قانون  ميت ,  عزل   الدين  عن     الدولة   وفصل  قوانين  الدين   عن  قوانين  المجتمع ,  هو   الطريق   الصحيح   للوصول  الى   الدولة  العلمانية  المدنية,   التي   تتأسس     على   العديد  من   الجزئيات   ,   يمثل   الزواج   المدني    جزئية  عالية   الأهمية   في   الطريق   الى  العلمانية  ,  التي  تتكفل   بشكل    جيد  جدا    في    ترتيب  احكام  ملحقات   الزواج  كالارث  والطلاق  والوصاية  على   الأولاد   وغير  ذلك    ,  فمن  يتزوج  بشرعية  دينية  عليه   الخضوع   في  ترتيب  لواحق   الزواج   على    الشرع     الديني   المرفوض    من   قبل      أغلبية   الناس خاصة   المرأة   ,  التي   لامصلحة  لها  بالزواج   الديني   لكونه   مجحف بمصالحها ,  انها  النصف  الحقيقي    في   الاسرة  ,  وليس   الربع   أو واحدة  من  أربعة ,   يحد   الزواج    المدني      من   التقوقع   الطائفي ,  لأن  الزواج   المدني    هو  زواج  مختلط  ,   والاختلاط  هنا   هو  عامل   أساسي  في  تكوين  لحمة   وطنية   لايعكرها    الاستقطاب   والعزلة   الطائفية.  ..