ميرا البيطار , سمير صادق :
لم يكتف وحش المذهبية بتحويل الانتماء الديني الى أمر ولادي , فالطفل يولد ومعه يولد دينه , بل اراد للزواج ان يولد ودينه معه ايضا,فالانسان بالمنظور الطائفي ناقص التاهيل ,الطائفية وهبته يوم ولادته دينا , ووهبت زواجه نعمة الدين , فزواجه ديني , ناكر جميل النعم بريد الآن التملص من نعمة الزواج الديني ونعمة الدين , الذي تنفسه يوم ولادته وسيتنفسه في حياته ويوم مماته .
ليس من الغرابة ان يعتبر من يتزوج مدنيا مرتد ومهرطق وكافر , فما يريده الهرطوق حسب ظنهم ليس أقل من الغاء الأديان , وماذا يبقى من الأديان عندما تكف يدها عن الزواج وعن تحديد دين الانسان من ولادته الى مماته , فعلا لايبقى من الأديان مايستحق الذكر , خاصة بعد الفشل في أن تكون مصدرا للأخلاق , وبعد افشالها للدولة والمجتمع بتدخلها بالدولة والسياسة , وبعد ولادة التدين الشكلي وتحوله الى هوس ديني , وبعد ولادة ارهاب الفعل الجماعي بخلفية مذهبية .
يصرون على الزواج الديني ويرفضون الزواج المدني , ومن حقهم أن يكون لهم موقف وأن تكون لهم وجهة نظر , من ناحية أخرى على أي وجهة نظر أن تتفاعل مع وجهات النظر الأخرى , ان تعلمها او تتعلم منها , الغريب في الأمر هو أن وجهات نظر البعض لاتقيم اي اعتبار لوجهات نظر الأغلبية الساحقة من مجتمعات هذا العالم , التي قررت تنظيم الزواج مدنيا, لماذا اتخذوا هذا القرار؟, وكيف تطوروا بعد اتخاذ هذا القرار ؟ من الواضح انهم تطوروا الى الأفضل , اليس من العقلانية الاستفادة من خبراتهم ومن تجاربهم !!وهل من الاستقامة ان يسمح بتسجيل الزواج المدني في سجل الأحوال الشخصية في لبنان على سبيل المثال , بشرط ان يتم الزواج خارج البلاد في قبرص مثلا , اي أن الزواج المدني القبرصي شرعي , والزواج المدني اللبناني ليس شرعي , هل يمكن فهم ذلك من ناحية مبدئية ؟؟
يمثل الزواج المدني منظومة موحدة تساوي بين المواطنين في الأحوال الشخصية دون تفرقة في الدين او الجنس , المنظومة تعطي المرأة الحق في مساواتها مع الرجل , كل ذلك منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , الممثل للقانون العالمي , الذي ينفي وجود ماتسمى “الخصوصيات ” في الحياة الانسانية , لاوجود لخصوصية خير أمة , ولا يجوز التوقيع عليه ثم التملص منه , لأنه وجد في الغرب , انه تعبير عن المسار الانساني لكل البشرية التي وافقت عليه , والزواج المدني هو مسألة تتعلق بجوهر الحرية الانسانية والخيار الحر , انه ضمان لتحرير الانسان من الطائفية والمذهبية , وعلى كل من وقع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالموافقة أن يلتزم بمضمون المادة ١٨ , التي تنص على انه ” “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين , ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته, وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها ,سواء أكان ذلك سرا ام جهرا , منفردا ام مع الجماعة”,
بالمقارنة يمكن القول ان معظم او حتى كل المجتمعات التي طبقت الزواج المدني تمثل اعلى درجات التقدم السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والانساني بشكل عام , احد اسباب تفوق هذه المجتمعات كان ابتعادها عن القبلية والطائفية والعشائرية ثم الفئوية والعائلية والدينية .. , كرست هذه المجتمعات المواطنة والمساواة والمدنية , لذلك تقدمت , ومن بقي في سجن الطائفية والعشائرية والعنصرية تأخر .