الدولة التي لاتصلي ولا تصوم ولا تنطق بالشهادتين ..الدستور التونسي الجديد

ممدوح   بيطار :

 ابتلت   سوريا   بما  ابتلت   به     الدول   العربية   الأخرى   بخصوص   ماسمي  ” دين   الدولة ”   , تلك   العبارة   التناقضية  , وذلك   المفهوم   المعاكس     للمنطق  ,    فالدين   عمومما   هو    أمر   شخصي   بدون   اي   سمة   أو  خاصة   اجتماعية   ,  فلكل  فرد  دينه     كما   يفهمه  وكما   يعيش   فيه  ومعه  .

يتجلى  ايمان     الفرد   بالاسلام     بتنفيذ   شروط   الانتماء   الى   هذا   الدين   ,  مثل   النطق   بالشهادتين   ثم   الالتزام   بالصلاة  والزكاة     والايمان   بالله   واليوم   الآخرة   ,  ثم   العمل   بفروض   الجهاد   وغير   ذلك ,  هل   تستطيع   الدولة   النطق   بالشهادتين  ؟, وهل   تتمكن   من   اقامة   الصلاة   , وكيف   هو    حال   الدولة   مع   الجهاد , ثم   العديد   من   الأسئلة  الأخرى   ,  التي   لايمكن   الاجابة   عليها   بما   يكفي   من   العقلانية  والمنطق 

  أنه   من  غير  الممكن   الاعلان   عن  دولة   مدنية   دستورها   مشتق   من   الشرع   الاسلامي ,  دولة   مدنية   بقوانين   ودساتير   مدنية  ,  يشترط   بها    ان   لاتتعارض    مع    الشريعة   , وبما   أن   شرط  عدم   التعارض    ضروري   ,  اي    أنه    على  القانون   الوضعي   المدني   أن   يتوافق    مع   الشريعة   , فلما   هي    اذن   ضرورة  القانون   الوضعي ؟,  المقصود   هو   دولة   اسلامية   باسم  مستعار   هو   “دولة  مدنية ”  ,  والشريعة   الاسلامية   باسم   مستعار   هو  “القانون   الوضعي   “

اذا   كان   على   القانون   الوضعي   ان   لايتعارض   مع   الشريعة   , واحكام   الشريعة   تغطي   كل   جوانب   الحياة , فهل   تتمكن   الشريعة   من    تأمين    القاعدة   القانونية     لادارة   كل   شؤون   الحياة    المتطورة    من   يوم  لآخر  , وكيف   ستتمكن   الشريعة   من  تنظيم    حياة  الشعوب , التي   تتعلق   بالخارج   وقوانينه   , وقد    ارتفعت   أهمية   العلاقات   الخارجية       للدول  ,  لابل   تفوقت   احيانا   على  أهمية   العلاقات     الداخلية   ,   ملخص   القول   هو     أن   الشريعة      غير   قادرة   على   ذلك  , وان   اقتدرت   قسرا    كما  هو   حال   افغانستان , فمقدرتها    فاسدة   ومفسدة ,    لايمكن   القول   ان    “دولة ”    افغانستان    تمثل   قدوة    للدولة    الحديثة   المعاصرة    المتقدمة   ,  أو  التي   بامكانها   أن  تتقدم ,  لذا   فان     أمر   الشريعة    ودين   الدولة   ,  ليسوا   سوى  ترقيعات   لكيان   قانوني   -دستوري      هزيل   وحائر   لابل   ضائع   بين   الدولة   الدينية   ,  التي   يراد   لها    عمليا  ان  تقوم     تحت   اسم  “المدنية  ”   المستعار , وبين   الدولة   المدنية   ,  التي   يراد   لها   أن  تقوم   تحت   اسم  “الدينية  ”  المستعار .

اذا   كان     للدولة   دين وكان   لها   دستور  ,    وهي   ملزمة     بالدفاع   عن     دستورها   ودينها   ,  لأن   قيمة    الدولة    ليس    في   وضعها   الاعتباري     , انما   في   حالتها   العملية   , كيف     ستتعامل   هذه   الدولة       مع   الأخرين   من   خلال   دينها ,  كيف    سستتعامل   دولة   بدين   توحيدي  ابراهيمي   مع   الانتماءات  الدينية  الأخرى    أو  مع    عدم   الانتماء   للاديان   السماوية   كالالحاد ؟؟؟  دولة       بدين    ,  هي    دولة    شاذة  ومارقة   في   العديد   من   الاتجاهات   ,  الاتجاه   الأول   هو   عدم   مقدرتها    على   احترام   مبدأ   المساواة  ,    …    فهذه   الدولة  ستكون   منحازة   لدينها ,   ثانيا    لايمكن   لهذه   الدولة   بدين   ان   تكون   علمانية ,  اي   ان    الدولة   بدين    ستمثل   نهاية   المطاف ,  لا  أفق  بدون   الدين , وهذا   مابرهنت   البشرية   على   عكسه ,  اي   لا   أفق   مع   الدين .

لقد   تحولت   امور   الحياة   بفعل   التفاعلات   الاجتماعية  والسياسية   والاقتصادية  والثقافية   الى   شأن     لايستطيع   الدين  ورجال   الدين   استيعابه والانفراد     بفهمه   وادارته   ,  الحياة   شأن      يتعلق  بالفنون  والعلم    والعلاقة  بين   المرأة  والرجل     ثم    سلطة     المرأة    ,  لم   يعد   الدين   قادرا   على   ادارة   الحياة   بمفهوم   الرجال   قوامون   على  النساء  بما    ملكوا   الخ   ,  ثم   بضرورة   ضرب   المرأة   عنما   يراها  الذكر   وقد    اعوجت ,  أو   “فما   استمتعتم   به  منهن  فأتوهون   أجورهن   فريضة ”  او   غير   ذلك   من      الانحطاط   ,  الذي    يرفضه    الحد   الأدنى   من   الاخلاق .

لما  كتب   علاقة   سببية   مع   مشروع    الدستور  التونسي    الجديد ,    الذي    سيلغي   مادة    الاسلام   دين   الدولة ,   سنخصص   اسبوعين   بدءا  من   هذا   اليوم لدراسة   علاقة   الدين     بالدساتير ,  ان  كان    ذلك   دين  الدولة   او  دولة   الدين  او  دين  رئيس   الدولة   او  علاقة   الدستور   بالشريعة   الاسلامية …الخ  ,   الرجاء   المشاركة   في    النقاشات  وتقديم    الطروحات     حول   هذا   الموضوع   , وللجميع   جزيل   الشكر  ..