ممدوح بيطار :
لايتلكأ الخيال الذكوري الديني في ايجاد الحلول لأي اشكالية مهما صغرت او كبرت …مثل تناول الطعام باليد اليسرى أو اليد اليمنى, أو دخول المرحاض بالرجل اليسرى او اليمنى .. الخ, والأمر مشابه في القضايا الأكبر مثل تعدد الزوجات , المبرر بتناقص العنصر الذكوري بسبب الموت في الحروب , تعدد الزوجات هو الحل الخلاصي لعواقب الحروب كالعنوسة او الترمل أو التيتم , لم يخطر على بال الفكر الذكوري الديني حلا آخر , ولنقل على سبيل المثال وأد الحروب .
لم يخطر على بال هذا الفكر , بأن أمره مفضوح من عدة نواحي , الناحية الأولى , هي كون ذلك التحارب الذي لاينتهي أمر ادماني , لاعلاقة للحاجة الحياتية به , الناحية الثانية هي نشدان المتعة بالحصول على مادة نكاحية بأبخس الأثمان , ثم الناحية الثالثة وهي انتفاء العلاقة مع أحكام الدين بالدرجة الأولى , فالمزواجون هم ابعد خلق الله عن الورع والتدين الحقيقي, انهم يستخدمون الدين من أجل التستر على حيوينتهم النكاحية وتورمهم الغريزي الشبقي.
اللافت للانتباه بخصوص ضرورة تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة او الترمل , هو ان النصوص الدينية لم تتغير عندما توقف قتل الذكور لفترات طويلة … لم تكن هناك حروب لمئات السنين خلال الخلافة أو السلطنة العثمانية , بالرغم من ذلك بقي العمل بتعدد الزوجات ساري المفعول , ولم يهتم المزواجون في هذه الأوقات بضرورة التقيد بأحكام الدين مثل ” وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع , فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة , او ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا ” ,
كيف يمكن العدل بين المرأة الأولى والثانية أو بين الثالثة وبين الأولى والثانية ..الخ , فمن ناحية تقبل تعدد الزوجات لاعدل , الذكر جاء بالجديدة لأن القديمة لم تعد تناسبه نكاحيا في اغلب الحالات , وهذه النقطة بحد ذاتها تتضمن انتفاء العدل في توزيع المشاعر , تقزيم العدل ووضعه على مستوى المعلف , هو أمر ينفي تأهيل الذكر للحياة الزوجية , انه غير مؤهل للحياة الزوجية حتى مع امرأة واحدة , فكيف سيكون الحال مع اربعة نساء ؟؟, مجرد التفكير بزوجة ثانية هو بمثابة ضربة قاضية للعدل الحقيقي , المؤسس على المشاعر الروحية , الا أن عدل الفقهاء آخر , انه عدل بدائي حيواني , يقتصر عل النفقة والكسوة والمبيت , وهذا هو مستوى التعليف الذي يسقط الحياة والعلاقة الزوجية في مستنقع الرزيلة وانعدام الأخلاق .
الدليل على أولوية المبرر النكاحي الحيواني واضح في النص , اذ تشير الآية الى الخوف ألا يقسطوا في اليتامى , وبذلك تنحصر ضرورة تعدد الزوجات في حالة واحدة هي حالة الترمل مع وجود اولاد يتامى , والمقصود باليتامى , من فقدوا احد الوالدين او كلاهما , وهل اهتمام ٣٠٪ من المزواجين من سكان دمشق وريفها منصب على رعاية الأيتام وعلى العدل بين المرأة الأولى وما تبعها ثانية وثالثة …الخ , فالعدل منفي على أي حال , ورعاية اليتامي منفية في كل الحالات تقريبا .
لاشك بأن النص مارس التضييق على تعدد الزوجات , الا أنه لم يمنعه, ولم يعاقب مرتكبه , بالرغم من التضييق عليه , لقد سمح به على الأرجح على مضض , لربما مراعاة للبيئة وللقيم الجاهلية , ومهما كان الأمر فقد كان بامكان الاجتهاد ” الايجابي ” للفقه أن يأخذ بالوجه الايجابي للنص, وأن يبتعد عن الوجه السلبي , هنا أخفق الفقه وقدم مصلحة المشايخ على مصلحة الدين والناس والمجتمع .