كثيرون من ينتظر تطبيق أحكام قانون العقوبات السوري عليهم , خاصة مواد الدستور 285 و286 و287 و296 و298 و300 و307 و374/2 و335, وتتعلق هذه المواد بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة واغتصاب سلطة سياسة وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والاشتراك في عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين الطوائف. وهذه المواد تعاقب مرتكبي الجرائم , ومنهم مثلا يارا شماس , و23 مليون انسان سوري آخر بعقوبات تصل الى الاعدام شنقا حتى الموت (عادة في ساحة المرجة) , وفي حال يارا شماس سيتم الاعدام في حمص قرب الساعة الجديدة , ونص المادة 298 واضح وصريح ولا يستطيع أبو يارا أن يتلاعب على القانون , عل فكرة فان أبو يارا هو المحامي ميشيل شماس ,نص المادة 298 :
المادة 298 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء”.
القضاء يرى ان معاقبة يارا شماس يجب ان تتم بموجب هذا المادة , اضافة الى التهم العديدة الأخرى منها مثلا التحريض على التظاهر , وخاصة اضعاف الشعور القومي , الذي كان على مشعل التمو أن يقضي خمس سنوات من أجل ذلك في السجن , وحال ميشيل كيلو كان أتعس , اذ قضى حوالي 8 سنوات , وياسين الحاج صالح 16 سنة , والقمة كانت عند رياض الترك , الذي أودع في السجن بعمر الشباب , وأخرج قبل الموت تقريبا اي بعد أكثر من 25 سنة , ..نعم.. وثم ..نعم , الدولة مسؤولة عن الأمن , وتهديد أمن الدولة من قبل الآنسة يارا شماس غير مقبول اطلاقا .
لاعبث بأمن الدولة , حتى ولو كانت الفاعلة محروسة المحامي ميشيل شماس, والتزام جملوكية الأسد بالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966, لايغير شيئا على الحالة , اذ لاقرار فوق قرارات القضاء السوري النزيه , ولا ارادة فوق ارادة القائد , ومصلحة الجملوكية هي فوق كل مصلحة بما فيها مصلحة آل الشماس وعائلة هنادي زحلوط ثم يارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وأيهم غزول ثم حسين غرير وهاني زيتاني ومنصور حميد وعبد الرحمن الحمادة , أما الخائن العميل مازن درويش فلا يعرف أحد مكان اعتقاله , او انه لايزال على قيد الحياة أو اعطاكم عمره
وبشكل عام فان القضاء العسكري وجه الى بعض هؤلاء المتآمرين اتهامات كبيرة , منها التحريض على التظاهر وحيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها , وهذه التهم جنوحية , وعقوبتها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن ,وفق أحكام المواد 335 من قانون العقوبات العام بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011 والمادة 148 من قانون العقوبات العسكري.
المفقود في السجن مازن درويش تعرض للاعتقال بحكم القانون في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.و السيد مازن درويش من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
اما يارا شماس فلها من العمر 21 ربيعا , وزميلاته وزملائها بنفس العمر تقريبا , وعددهم كان 12 مشاغبة ومشاغب , واعتقالهم تم في يوم 7-3-2012 في مقهى نينار في باب شرقي, وعدد التهم التي وجهت الى يارا عشرة تهم , تسعة منهم جنائي وتهمة واحدة جنحية , وهذه الأخيرة قد توصل يارا الى حبل المشسنقة .
ادانت منظمات حقوق الانسان ممارسات السلطة السورية وطالبت باخلاء سبيل كل المعتقلين , لأن اعتقالهم مهزلة , الا أن السلطة السورية الحريصة على الأمن والقانون غير مهتمة بتلك المنظمات العميلة للاستعمار والصهيونية والتي تشن حربا كونية على النظام السوري الممانع , خدمة لمصالح اسرائيل والامبريالية العالمية , التي لاتريد لسوريا التقدم والرخاء والأمن وغير راضية عن المسيرة الاصلاحية بقيادة الرئيس الأسد , فضلا عن التآمر القطري والسعودي والتركي -الاطلسي بمساعدة مجلس اسطنبول العميل , والجامعة العبرية , كلهم يحاولون النتيل من الانجازات السورية تحت قيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد , لقد نجحوا في النيل من بعض الزعماء العرب كالأخ قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي بو منيار , وسرقوا آماله وأمواله , التي جمعها قرشا قرشا وقدرها 140 مليار دولار , وذلك لتغطية عجزهم الاقتصادي , واطعام ملاين الجياع من ابناء شعوبهم , متكالبين كالكلاب الجائعة والضباع المفترسة على ثروات وطننا من الشنكليش الى آخر الموارد الطبيعية والثروات الدفينة… صامدة … وستبقى سوريا صامدة تحت القيادة الحكيمة , ويا جبل مابتهزك ريح .
لا أظن على أن الزميلة يارا ستعلق على حبل المشنقة , يا أخي انك تبالغ , صحيح ان نص القانون كما ذكرت , الا أن الأوانس لايعاقبون بهذا الشكل الذي ذكرته , الآنسة تدخل السجن بكرا وتخرج ثيبا , ذلك لأن العقاب المعتاد في الأمن العسكري للأوانس هو المضاجعة , واذا أردت أكثر توضيحا ..الاغتصاب
الدول التقدمية تؤمن بالحرية الجنسية , وما يحدث في سراديب الأمن , خاصة العسكري, هو تحويل البكر الى ثيب , هكذا كان حال كل بكر دخل الى السراديب , وقد شهدت بذلك الآنسة هديل الكوكي أمام لجنة من الأمم المتحدة قبل حوالي شهر في مدينة جينيف آه ياسوريا المعترة
متابعة حالة يارا مدهشة , ان أحدى التهم الموجهة لها هي العضوية في مجموعة جهادية اسلامية , شيئ لايصدق !
يوم امس أطلق سراح يارا شماس , بعد سجن دام اسابيع , وقد يظن السجان على أن ملف يارا أصبح على الرف , لا أظن !
هل اعتقال يارا سيحولها الى ملفقة للنظام ؟لا أظن
لقد اعتقلت المخابرات قبل شهور بسام القاضي , وحولته بعد ايان من سجنه من معارض الى مؤيد , وأصبحت كتاباته مثيرة للسخرية , اذ أنه طالب باعدام كافة أفراد المعارضة شنقا , وهل يمكن التيقن من أن هذا الطلب صادق , او ان المخابرات وضعته في حالة شبه ميؤوس منها , والدليل على ذلك هو ان المؤيد بسام القاضي ممنوع من مغادرة اللاد لحد الآن ..لاثقة من قبل السلطة به, وتعتقد السلطة , على أن خروجه من البلد سيؤدي الى انقلاب لسانه السليط , والعياذ بالله !