المساس بهيبة الدولة ,الآثم ميشيل كيلو !!

ميشيل كيلو انسان سوري , حاول أن يلعب دورا في بناء المجتمع المدني الديموقراطي , وهو من مؤسسي لجان احياء المجتمع المدني , وهو من شارك في صياغة اعلان دمشق , عضو في اتحاد الصحفيين السوريين ورئيس مركز “حريات ” للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سوريا ..معروف عنه ممارسة مهنة الصحافة بجدية من خلال قبوله رأي الآخر ومن خلال حساسيته لمشاكل المجتمع وترفعه عن التملق والانبطاحية .طريقه الصحفي كان عميقا ,ونقده لاذعا ومؤثرا .
اعتقل للمرة الأخيرة بتاريخ 14/5/2006 وتضمن اتهامه”جناية إضعاف الشعور القومي” بناء على المادة 285 و”جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية” سنداً للمواد 287 ـ 307 ـ 376 من قانون العقوبات.
بقي ميشيل كيلو قابعاً في سجن”عدرا” نظراً إلى توجيه مدّعي عام دمشق تهماً جديدة إليه أبطلت أمر إخلاء سبيله الذي صدر في 19-10- 2006، مع أنه ما من حجة منطقية تبرر احتجازه ,لأنه لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي ترعاه عدة معاهدات دولية صادقت عليها سورية.
أصدرت محكمة الجنايات الثانية في سورية بتاريخ 2007-05-13 بحق ميشيل كيلو حكماً لمدة ثلاث سنوات بناء على التهم التالية :
1- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285
2- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278 من قانون العقوبات السوري.
3- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات
عبر استهجان الحاضرين في مقر محكمة الجنايات الثانية
نادى ميشيل كيلو القاضي محمد زاهر البكري “هذا هو الحكم” ، فرد علية مقاطعاً ” لقد حكمنا وفق نصوص القانون” فقال له مشيل كيلو:
” هذا القرار لايعني أننا مجرمون بل يعني أنه جريمة بحقنا وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها”.
ارتبطت السلطة السورية بقمع الرأي وملاحقة حرية التعبير , المقرون مع جمود عقائدي , تتجلى صوره بالشعور المرضي بامتلاك الحقيقة , الذي يقود حتميا الى انتهاك الحق والعدالة الاجتماعية , فحرية الرأي والتعبير هي مكون أساسي من مكونات الديمقراطية , وفقدانها يفقد الإنسان الكثير من مقدرته على ممارسة المواطنة , التي لايزال ميشيل يملك مايكفي منها .
الحكم الذي صدر على ميشيل كيلو هو حكم على كل انسان سوري , ان كان مثقفا أو غير مثقف , والحكم وتبريراته هو مثل صارخ عن ممارسات أجهزة الأمن , التي لاهم لها الا اغتصاب وانتهاك كرامة البشر , انه حكم جائر وبربري على الكلمة .
المنطق والحق يقول , من حكم على ميشيل كيلو تعسفيا ولا قانونيا , عليه أن يمثل أمام القاضي ,وميشيل كيلو ليس الوحيد , وانما يوجد عشرات الآلاف غيره من معتقلي الرأي , الحكم على الكلمة بالسجن ليس “هفوة” وانما جريمة , يجب أن يعاقب القانون مرتكبيها , وعدم حدوث ذلك يعني اننا لانزال في البربرية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *