لم يكن   مقتل   عشرات  الألوف  من  المتظاهرين في  ايران  خلال   يومين     لجرم   ارتكبوه   انما   لرأي  تبنوه ,    لم   يقتصر   التعليق   على  حبال   المشانق   على   اكثر  من   الف  شخص   سنويا   في  ايران كما  تقول  منظمات  الحقوق  الدولية , اللافت   للنظر كانت  النسبة  الكبيرة   للنساء  بين   المشانبق  ,  لقد  كان  عددهم  عام 2024  حوالي  31  امرأة  ,   لاتمثل   هذه   الأرقام الحقيقة , انه  من  المتوقع  ان  يكون  عدد  المشانيق  اعلى  من  العدد  الذي  يصرح  به ,  ففي التظاهرات قبل   اسابيع  اعترفت  الحكومة الايرانية  رسميا  بمقتل حوالي  3000 ايرانية وايراني اثنااء   التظاهر   ,  بينما تحدثت مصادر   غير  ايرانية  عن  40000 قتيل   برصاص  الحرث   الثوري  , وبعض  المصادر   تحدثت  عن  أكثر  من 100000 قتيل, على  كل  حال قد  يكون   العدد  الحقيقي  بين  3000   و 300000 ايرانية  وايراني ,  في نظرنا مقتل  متظاهر واحد   كمقتل  100000 متظاهر ,  انها   جريمة  قتل  لا علاقة مباشرة  لها بعدد   المقتولين .

   أكدت   تقارير   منظمة   العفو  الدولية في   عام  2023 ,   احتلال   مصر    لمنصب   ثالث   أسوء   دولة   في   العالم     بما   يخص   عدد    الاعدامات   ,     أما     المركز   الأول   فقد   احتلته    السعودية سابقا    بدون   منازع , والآن   تحتله   ايران    بدون  منازع    ,  وهكذا    تصدر    الشرق      العالم   في  ممارسة     اجرام     القتل  باسم  القانون  ,  الذي   كللته    السعودية   قبل   سنتين   على   مانظن باعدام   81     انسانا   دفعة  واحدة ,  بعد    أن   تم   في  مصر   اعدام   57   انسانا   من   بينهم    رجل   عمره  82 سنة   ,    أما    عن   ايران     فحدث   ولا   حرج  ,  اذ   تتناوب     جمهورية   الخميني   مع   مملكة  حامي  الحرمين  وجمهورية  مصر   على   المركز     الأول   في  ممارسة   اجرام   الاعدام     , لاتمثل   اعداد   الاعدامات   التي  نشرتها    منظمة   العفو   الدولية   ارقاما   حقيقية ,  فالرقم الحقيقي  اعلى   بدرجات   من    الرقم   الرسمي   .

لاتقتل ! هكذا   قيل قبل   آلاف   السنين  , لاتقتل     يعني     لاتقتل   بشكل   مطلق   ,  لاتعني    لاتقتل   فلان    وأقتل  فلان ,  لاتقتل  يعني   عدم   جواز   القتل   بأي   شكل   كان  وبأي  تبرير  كان , خاصة  من  قبل  جهات  حكومية , الدولة   الحقيقية  لاتعاقب  المخطئ  من  مواطنيها   بقتله انما  باعادة تأهيله لممارسة  حياة سلمية  ,  للحروب   الخارجية بين   الدول   ديباجة ومفاهيم    أخرى !.

  الأمر   تغير   وتطور    في   هذه   المنطقة     من    “لاتقتل”    الى  ” أقتل”   ,  هكذا  قالت  قبل  فترة    هيئة  علماء   المسلمين   في   الشام ,   وبهذا   المعنى    نصح   شيخ   الأزهر  ,   ليس   اعتمادا      على   اجتهاده  ,  انما   التزاما   بحد   “الحرابة” ,  الذي   نص  على  التالي   ”  انما   جزاء   الذين   يحاربون   الله  ورسوله   ويعيثون   في   الأرض   فسادا   أن  يقتلوا    أو   يصلبوا   أو  تقطع   أيديهم   وأرجلهم   من  خلاف   , أو  ينفوا   من  الأرض  ,  ذلك   لهم   خزي   في   الدنيا   ولهم   في   الآخرة   عذاب   عظيم ”    فالحرابة   ليست   سوى   الخروج   عن   الجماعة  ,   كما   بررت   السعودية  اعدام 81    شخصا   دفعة   واحدة   ,  التبرير    تضمن   الى   جانب  تهمة   الارهاب    ” الأفكار   الضالة ”  ,  التي    اعتنقها   المحكومون   بالاعدام,  ماهي    تلك     الأفكار   الضالة  ؟ وهل  الفكر  الآخر  “ضال”حتما  ؟.

 لحد   الحرابة   مشاكل   تتعلق   بالنسبية   وبمفهوم   الدولة  والقانون   ,  فبالنسبة   لأبو  بكر   البغدادي   مثل   الطيار   الأردني   قاطع  طريق   حارب  المؤمنين  وبالتالي   مارس   الحرابة   وعليه   طبق   حد   الحرابة  ,  الذي    لم   ينص   صراحة   على   عقوبة    القتل   بالحرق  ,   انما   نص   على     تطبيق     عقوبات  أو   بالأحرى     اجرام   لايقل    عن   افظع   انواع   الاجرام   , وهل   هناك   اجرام   افظع   من   اجرام   تقطيع   الأوصال  ,   التي   حددت    بشكل    دقيق ,  اليد   اليمنى  والرجل   اليسرى الخ اي  حسب  مفهوم  “التفصيل ”  الذي  مارسه   هارون  الرشيد  وهو  على  فراش  الموت  .   

لانريد   تشبيه     شيخ   الأزهر   أحمد   الطيب   بأبو  بكر   البغدادي ,     لقد   استنكر   شيخ   الأزهر كل   جرائم   داعش , ولكنه   نصح  بقتل   وصلب  وتقطيع   ايدي  وأرجل رجال ونساء   التنظيم   الداعشي   وغير   الداعشي   من   قطاع   الطرق,  وبذلك    التقى   مع  أبو   بكر   البغدادي  ببعض  الأوجه   , واختلف   معه    عمليا ببعض   الأوجه , وقد   نعذره    بسبب  تباين  بعض  آرائه   مع بعض     أفعاله .

   هناك  تباين   بين  البغدادي       أمير   المؤمنين    وبين   شيخ   الأزهر   بخصوص   تعريف    “الارهابي  قاطع   الطريق :”   ,    فالارهابي   بنظر  ابو  بكر   هو ” المناضل “حسب  تعريفه   للنضال ,  والعكس   من   ذلك   بنظر   شيخ   الأزهر   ,   لكنهما  متفقان    على نوعية   العقوبة    حسب   حد   “الحرابة”  ,  بذلك   نجد    في   اي  خلاف    بين  جهتين   ,  جهة    تنطبق   عليها     جريمة   الحرابة وبالتالي   معاقبتها      حسب   حد   الحرابة   , ومن   يأخذ   ادعاء   البغدادي   وادعاء   الطيب    مأخذ   الجد   ويؤمن   بحد   الحرابة   عليه  تطبيق    هذا   الحد   على   كل   الأطراف   , لأن   كل    طرف   يستحق    بنظر   الطرف   الآخر   حد   الحرابة  ,  تأملوا   عافاكم    الله   تلك   الحلقة   المعيبة   , وحاولوا   الاجابة     على   السؤال    ,  الى   اين مع   القتل  “القانوني “!. 

ا الى  اين   ستصل   هذه    الشعوب   بممارسة   الجريمة   كعقوبة ,  القتل   شنقا   او  بترا   للرأس    بسبب     الأفكار  ” الضالة ”  ,  أي   الأفكار   المختلفة   عن افكار   الخامنئي   او شيخ  الأزهر  او  ابن  عبد   الله  ,  الى  اين   ستصل   هذه   الشعوب    بخداع   الذات   , بالقول   ان   ذلك   لايمت   لتعاليم   الدين   بصلة   , واذا   كان  لايمت    لتعاليم   الدين   بصلة  !  ,   اذن   احذفوه   ولا   تستشهدوا   به, واخرجوا   من   دوامة    القتل  والتشنيع   وتنكروا    لشرعية   القتل .

   نتصور  هذه   الشعوب   البائسة   بين قاتل   ظاهر   وقاتل   متخفي   ,   عمليا   يتواجد المسالمون    بين  “قتلة”,  أي   تتواجد بعض   الفئات   في  مأزق , ولا   خروج   من   هذا   المـأزق  ,  الا   باعلان   القتل      ايا   كان   مصدره    وأيا   كان   ممارسه   جريمة   مرفوضة   مهما  كانت   الظروف   ,  القتل   ليس  عقوبة   ,  انه   بحد  ذاته  جريمة   مطلقة   لايمكن  ولا   يجوز   وضعها   في  ميزان   النسبية,  القتل  شر  مطلق ,  لذا  يجب   حذف   عقوبة  او  جريمة  الاعدام  من   قوانين   العقوبات   ,  غير  مسموح   للفرد  ان  يقتل  , وغير   مسموح  للدولة   أن  تقتل ,  الدولة   التي   تقتل   تشرعن   القتل  وبالتالي   تشرعن   الاجرام  ,  من  هذا   المنطلق   ابتعدت    قوانين  ودساتير   العديد   من   الدول   عن   عقوبة   الاعدام .

  لطالما    بقيت    الشريعة   مصدرا   للقوانين    مثل   حد   الحرابة  وحد   الردة  وحد  قتال  المشركين   ثم   مفهوم   الجهاد     في   سبيل   الله  الخ  ,  فسيبقى  الاعتماد   على   القانون   المدني   الوضعي  معاقا  ومبتورا  ومقزما  ,  لايمكن   الخروج  من   الانحطاط    الشرعي   سوى  بالخروج  من   الشرع  بالفصل   التام   بين   الدين  والدولة  ,  التي   تنكصت  معالمها   في   العديد  من   الحالات   الى  الشكل  والمستوى   الداعشي.