يريد   الاخوان    للدولة  دين  ولرئيس  الدولة  دين ,   لكم  ماتريدون!,     وبهذا  الخصوص  نقترح  للدولة  دين ” القانون”  ولرئيسها  نفس  الدين ,  هل هناك  من  معترض  ؟

قادت  تطورات   السنين  الأخيرة  الى  تناسل  وتكاثر    العديد  من  الأسئلة ,   التي   تداولها  الناس    سابقا  بالهمس   واللمز  والصمت  المطبق , واليوم   تحول  التداول  الى   قدر    أكبر  من  الصراحة , لقد  بدأ  نزع   القداسة  عن    الأصنام  ,  وتجرأ   البعض   على   الثوابت  وعلى  المشايخ  والرسل   والأحاديث  والفتاوى  , واحتدمت  نار   الاشتباكات   المفاهمية  , وتفاقم  مفعول   الكلمة  الطاعنة   بالازدواجية   والقدرية والاستكانية,  ثم  محاولة  نزع   القداسة  عن   أصنام  المقدسات   ,  تم  التجرؤ  على  كل   شيئ , ووضع  كل   شيئ    على  طاولة  الشك  والنقد والتشريح ,فالبشر   يريدون  حياة  جديدة  !

هناك  بدايات   علمانية   عمرها على   أقصى حد  قرن  واحد ,  تقارع   دينية    أصولية  عمرها   أربع  عشر  قرنا ,  تراث    بهذا  العمر   يحارب   منظومة     في  عمر  الطفولة ,  تراث  يحارب     بأسلحة  الدمار  الشامل  ,مثل   تلبيس  العلمانية  ثياب   الكفر  والالحاد  والانحلال  والاباحية  ,  بالرغم هبمنة الأصولية     على  العديد    وسائل  الاعلام   , بدأ  التراث  الماضوي   الأصولي   بالارتجاج  , وذلك  قبل   استخدام   العلمانية  لكل   أسلحتها   , وحتى  الحياة  الأسيرة  لدى المعايير  الدينية   بدأت   بالتخلص   والتملص  من  هذه  المعايير   , البدايات   العلمانية   تمكنت   من  هز   حصون   التراث   وحتى  خرقها ,  التراث  يتآكل   ويضمر   وينمو   الشعور  بفداحة  الأصولية   ويتزايد    بسرعة   ملحوظة .

لايقتصر  تأثير  العلمانية على   على  صياغة  المواد   الدستورية ,  انما يشمل  الأهم  من  ذلك  ,انه   تحولها  الى  ثقافة  اجتماعية تتجلى  تلقائيا   بممارسات   طوعية , لا  تتمكن   الدساتير  مهما  كانت  من  فرضها   ,  فمن  طبائع  العلمانية   أولية    الانتماء  للوطن   ,  والدستور  لايتمكن   عمليا  من    فرض   ذلك  على  الناس ,   الا  اذا  تجذرت     هذه    الأولوية    في  وجدان  الناس   وطبائعهم   السياسية  والاجتماعية    ,  التجذر  يضمن   الحد  الأقصى  من  امكانية التطبيق  ونجاحه  .

ليس من  المبالغة    القول , بأن      القوانين  الالهية  أي  الشريعة , ليست  سوى    تصورات حياتية   أرضية  سنها  المجتمع  الأبوي   لضمان   استمرارية هيمنة حليفه أي   السلطة   الدينية   ,  التي    لايمكنها  عمليا     اعتزال   الشهوة  للارض , التي    يحكمها   كليا   أو  جزئيا رجال  الدين ,  يعيشون    عليها  ومن    عرق  جبين  بشرها ,  اي  من مبدأ  الخمس أو  الزكاة   اوالتبرعاتاو   الصدقات  ,  التي   يقال    أنها   لاتنقص  المال ,رجال   الدين   متطفلون   على    الحياة   الأرضية ومتنكرون   لها   بآن  واحد كبعض   اللاجئين   في   اوروبا  ,الشريعة   تشرعن  هذا  التطفل  وتشجع  على تمكن   المتطفل من النهب  وتحمل  غلاظته وقذارته   , حتى  أنه  على  البشر   تحمل   اخطائه  وفجوره   , بتأثير من  الشريعة  لم  يعرف تاريخ   القرون   الأربع  عشر  الأخيرة   ثورة    شعبية  ضد  فجور    الخلافة   وضد    شواذاتها   وغلمانها  وجواريها  ,  انما  يعرف  وبكثرة   لافتة  للانتباه  الكيديات  الشخصية, أخ  الخليفة يغتال  أخاه ,حتى   انه    سن    لاغتيال    الأولاد   والأقرباء    قانونا   سمي    قانون   “البغي  ”   في   زمن   محمد   الخامس ونال   هذا   القانون   مباركة   المرجعية   الدينية   , اغتال   الأب   ابنه   واغتال   الابن  والده   والجارية سممت  مغتصبها ,هكذا  مات  معظمهم لابل   كلهم   قتلا كما   حدث   في   الخلافة   الراشدة ,ولربما   كان   السم   من   قتل   ابن   عبد   الله  ,  أما منظومة  الخلافة  التي كانت   بجوهرها   وممارساتها   ظالمة   ,  فلم  يصيبها  مكروه .

بالعودة  الى  لب  الموضوع  والى  دين   الدولة    ودين  رئيسها ,  فهل    يمكن  للدولة أن  يكون  لها   دين  ابراهيمي  , وهل  تستطيع  الدولة  ممارسة  الصلاة   والنطق  بالشهادتين  , وهل من  مصلحة  شعب  يعاني  من   الطائفية     استكمال    التطيف  وتعميمه   ليصل   حتى   الى   شخصية   الرمز  والقدوة  الوطنية ,    وهل  من  العقلانية    أن يكون  شعارنا …طائفية …طائفية ….طائفية     الى  الأبد , حتى  ولو قتلتنا  الطائفية الى  الأبد .

قبل محاولة   تحديد  ماهية   دين   الدولة  , علينا   أن  نعرف  ماهي  الدولة  ,  التي   صنعت  في   أوروبا ,  هذه   الدولة بقيت   لحد  الآن  بدون  تعريف  محدد   باستثناء  قيامها  على  ثلاثية   الأرض  والشعب  والحكم ,   ,ما يميز    الدول  عن  بعضها   البعض   يخص بالدرجة   الأولى   العامل   الثالث   أي  الحكم   ,  انه  فيدرالي  أو  ملكي   دستوري  ,  أو  جمهوري   أو  نيابي    أو  تيوقراطي   …الخ ,  اضافة   الى  ذلك   يريد    الفهم   الماركسي   تحديد    طبقة   مهيمنة   ومسيطرة على   الدولة  هي   الطبقة   العاملة   المنتجة ,أما  فرنسيا  فهناك   التركيز   على  اقتصاد   السلطة   المركزية  , وألمانيا   تعني  دولة  ماكس فيبر    المؤسسة   الادارية   ,  التي  تقوم  شرعيتها  على   احتكار   العنف   للحفاظ  على   الدولة   ,التي  تقوم  على   الجغرافيا  واحتكار   العنف  وموظفين   اختصاصيين   وبيوقراطية  حاكمة  ,   كل   ذلك   يمثل  بعض  تطور  مفهوم   الدولة   من   أرسطو  حتى  يومنا  هذا!بالرغم  من  كل  ذلك  وبالرغم  من   صعوبة  تعريف  الدولة  ,  لايجوز  لهذه  الصعوبات   أن  تقود  الى    الخطأ  القاتل ,  وهو    اعتبار     الجزء  مرجعية  للكل , فالدين  الحنيف هو   دين  في   الدولة   ,   والدولة  ليست   الدين   , ولا  يمكن     أرجاع   الجميع   الا   للجميع ,  لاتستقيم دولة  الجميع   مع  محمدية   الدولة , لأن  الدولة  ليست  محمدية   فقط , والنسب  المئوية     المخصصة   لتعريف   الانتماء   الديني  الشخصي   لاتصلح  لتعريف   الهوية  الاجتماعية -السياسية   للدولة .

اذا  كانت  هناك  حاجة   شكلية  وهمية   نفسية   لاعتبار    الدولة  مخلوق    عليه  أن  يكون  له  دين ,    فنحن  الآن   في  عصر   لايطلب     حتى  من  الفرد   أن  يكون  له  دين   ,  فعدد   الملحدين   في   العالم  تجاوز   عدد  المؤمنين    بالمحمدية  بضعفين  على  الأقل  ,  وفي  القاهرة وحدها   يقال   بوجود  4  ملايين   ملحد   ,  ودين ١٥٪  من  الشعب  العراقي     لا دين ,   لذلك   فان  تحديد   دين  للدولة   لايمثل     اغتصابا   لبقية    الأديان   فقط   ,  وانما   اغتصابا   لمن   لادين   له .

لالصاق  دين  بالدولة  مضاعفات     خطيرة   تتعلق   على  سبيل  المثال   بالتعامل  مع  الملحد ,  الذي  يحاربه    ويجرمه  الدستور   السوري  الحالي   ,  ومن  قال    بأنه   ليس  للملحد  دين  ؟؟  فدينه   هو    اللادين , هناك    مضاعفات  تتعلق   بالقيم   كالأخلاق   وقوانين الأحوال  الشخصية وقوانين   العقوبات    وحتى   بالاقتصاد      وتحديد   السياسة  الخارجية    كالأحلاف ,   حتى     السياسة   الداخلية   , لذلك   فانه  من   الأنسب    أن  يكون   “القانون ”  دين  الدولة   ودين   رئيس  الدولة , فالقانون   هو     المحدد   الوحيد  لماهية  دولة  الجميع   وليس  دولة  البعض .