عثمان لي , ميرا البيطار :
ترتكز الديموقراطية على الأكثرية التي تفرزها انتخابات حرة , بينما ترفض الشورى الأكثرية,لأن الديموقراطية مبدأ مستوردا لاصلة له بالاسلام , قلائل من الفقهاء يعتقدون ان جوهر الديموقراطيية اسلامي لجهلهم بالديموقراطية !,عموما يرتكز رفض الديموقراطية على نصوص “مقدسة ” تدعي بأن الأكثرية تقف دائما في صف الباطل الى جانب الطاغوط ,فالأكثرية تفرض الحاكم وبذلك تقوض صلاحيات ” الله “, “وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله “,ثم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين” ثم “ولكن أكثر الناس لا يعلمون”,ثم “ولكن أكثر الناس لا يؤمنون”الخ, اذن لايؤخذ في الاسلام برأي الأكثرية, اضافة الى ذلك هناك أمور لاتدخل في مجال التصويت الانتخابي ,لأنها من الثوابت التي لاتقبل التغيير , الا اذا تغيرت الجماعة ولم تعد مسلمة ,التصويت يخص فقط الأمور “الاجتهادية ” او مايسمى المصالح المرسلة كانتخاب شخص رئيس الجمهورية , اما دين رئيس الجمهورية فلا يخضع للتصويت, لانعرف أصلا اي علاقة لممارسة رئاسة الجمهورية بدين شخص رئيس الجمهورية!.
لايعتمد الدين على وسيلة التصويت ولا يرجح الرأي على غيره, لموافقة الأكثرية عليه بل ينظر إليه في ذاته , هل هو صواب أو خطأ؟ فإن كان صوابا حسب النصوص وموقف الفقه نفذ وإن لم يكن معه إلا صوت واحد, أو لم يكن معه أحد ,وقد عمل أبو بكر وعمر بهذا النظام في الشورى, أشار الصحابة على أبي بكر بعدم محاربة المرتدين ومهادنة القبائل الانفصالية المرتدة , لم يأخذ بالشورى واتخذ القرار النقيض بشن الحرب على المرتدين ,الديموقراطية بعيدة جدا عن الشورى , الديموقراطية تعمل برأي الأكثرية وليس برأي الحلقة المقربة من متخذ القرار كأصدقائه وأقربائه.
الشورى غير ملزمة للحاكم ولا تملك أدوات إلزام ولا تشريع بالإلزام ولا مؤسسات يمكنها الإلزام , فالشورى عشوائية نزواتية , احيانا تتوسع كالورم في أمرٍ لم يكن يقصد هذا التوسع وليس من مصلحته هذا التوسع كما كان الأمر في حروب الردة , التي رأت أغلبية أهل الشورى عدم ضرورتها بعكس القرضاوي حديثا , الذي رأى انه لولا حروب الردة لانقرض الدين ,ولماذا على نشر الدين أن يتم بالحروب ؟؟؟؟ , التي أكد القرضاواي ضرورتها , اي ضرورة قيام الدين بالسيف , لانريد مناقشة كون الشورى من الشريعة او عدم كونها من الشريعة , لأن كل مفهوم الشريعة مرفوض أصلا لكونه ضار وبدون جدوى ايجابية , هل هناك بعد ١٤٤٠ سنة من محاولات تطبيق الشريعة دولة بنيت على اسسها , الشورى ممارسة لطيفة بين الأصدقاء , ولكن الأمر كان ولايزال كما جاء في الحديث “طاعة ولي الأمر من غير معصية” مع الطاعة التي امر الجولاني بها ـ اطيعوني !ـ لا مكان لشيء اسمه ديمقراطية.
ربط المفكرون الإسلاميون فكرة الشورى بالديمقراطية , منهم من رفض الديمقراطية وجعل الشورى بديلا عنها , ومنهم من حاول , في سعيه للتجديد والمعاصرة , التقريب بينهما,ومنهم من دعى ا(كوزوفو واذربيجان حديثا ) إلى الأخذ بالديمقراطية العلمانية باعتبارها نظام حكم وآلية جيدة للمشاركة, ثم قيل من قبل البعض أن التمايز بين الشورى وبين الديمقراطية أتى من باب التنوع وليس من باب التضاد والخصومة.
تحتاج المفاهيم التي تم الحديث عنها اي الشورى والديموقراطية إلى فهم و تحليل و تدقيق ,خاصة عندما يعتبر بعض الجهلاء انه من الممكن أن تكون الشورى بديلا عن الديموقراطية , مع العلم أنه على البديل أن يساوي ويطابق بديله , والشورى لاتساوي ولا تتطابق مع الديموقراطية للعديد من الأسباب التي تم ذكر بعضها مثل حرص الديموقراطية على تنفيذ ارادة ألأكثرية المنتخبة , بينما لا وجود لانتخاب شعبي في الشورى , وقرارات الشوري ليست ملزمة , ثم أن الديموراطية منتج غربي أصله روماني -يوناني بتسمية ولفظ لاتيني, والقول أن الشريعة مساوية لابل متفوقة على الديموقراطية يعني ان اللفظين متطابقين تقريبا , وصحة هذا التطابق منفية تماما , فلا تطابق ولا حتى تشابه خاصة من حيث نتائج التطبيق!.
هناك التباس كبير بخصوص الديموقراطية , التي يختذلها الجهل العربي الى منطوق لساني لفظي بغض النظر عن معناه ودلالاته ومحتواه ومضمونه وأسسه الفكرية والفلسفية , ننم محاولة البرهنة على التطابق بين الشورى والديموقراطية ببساطة مدهشة, وكأن الألفاظ دون مضمون وفلسفة وتاريخ ونتائج وتجارب وموطن , بحيث يمكن بتلك البساطة الاعتباطية المخجلة الالتباس بين الديموقراطية وبين الشورى !.
للمفردات كالديموقراطية بعكس الشورى تاريخ ونتائج ومعاني دقيقة ومضامين مؤثرة , لم يسبق أن عرفتها اللغة العربية ولم يسبق أن تواجدت في ضمائر جماعات هذه المنطقة حتى في معاجم لغة جماعات المنطقة , لذا يجب عدم تشويه الدلالات والنتائج ويجب النظر بجدية واحترام الى تجارب الشعوب الأخرى والتفكير بخيارات الأغلبية الساحقة من مجتمعات العالم , اعتبار المسلم دائما وبديهيا أنه على حق وصواب وخير من غيره أي خير أمة أمر مرضي ودلالة على تهتك انساني وفكري .
تتناقص المسافات بين جماعات ومجتمعات العالم ويحل بتزايد الاتصال وتتناقص العزلة والقوقعة بتزايد , لابل يتم في هذا العصر فرض منهجيات معينة من قبل المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة , التعليم على سبيل المثال مقيد والجماعات , أو اشباه الدول التي لاتحترم قيود اليونيسكو تفقد الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن مدارسها ومعاهدها , اليونيسكو انذرت سوريا وانذرت تركيا اردوغان بعدم الاعتراف بشهادات المدارس والمعاهد التركية والسورية وقد بدأ عدم الاعتراف عمليا حسب علمنا بشهادات الطب , اذ على الطبيب السوري الذي يريد العمل في المانيا ان يخضع الى امتحان للاعتراف بشهادته السورية ونفس الأمر يطبق على خريجي مدارس ومعاهد الخطيب التركية , لا يقتصر الأمر على شهادات المعاهد انما يشمل امكانية الانتقال من دولة لأخرى , مثلا ممنوع على أي سوري دخول الأراضي الأمريكية بالرغم من تعطير الجولاني من قبل ترامب ,والآن توسع المنع ليشمل بتزايد ملحوظ الدول الأوروبية , قيمة جواز السفر السوري تعادل قيمة جواز السفر الصومالي وكلاهما يتموضع في ذيل القائمة الدولية ,بينما يستطيع الاسرائيلي زيارة حوالي ١٨٠ دولة في العالم بدون تأشيرة دخول مسبقة, تريد كوزوفو عضوية الاتحاد الأوروبي , لذلك تحولت الى علمانية وفصلت الدين عن الدولة ,بينما دمجت الجولانية الدين مع الدولة وحولت سوريا الى امارة اميرها الجولاني , نتائج ذلك التطور ملموسة ومرئية على تطور خط الفقر السوري !.