ملاحظات حول اعلانات حقوق الانسان , الدين البشري ! جزء ٢

ما   بيطار  ,  سيريانو :

كاريكاتير اليوم السابع.. سقوط الأقنعة عن تجار الدين بعد شهادة محمد حسين يعقوب بقضية "داعش إمبابة" - اليوم السابع       تعني   الملامح   العلمانية  في   الاعلان   العالمي لحقوق  الانسان    كون هذه   الملامح تعبيرا عن  “دين ”  بشري وعن اولية   الانسان   في  الوجود وكونه   بنفسه  مصدرا لكل حق وتشريع ,في  حين  يؤكد التصور المحمدي  ارتباط  كل القيم  واستنادها إلى المصدر الذي تستمد منه الموجودات وجودها والغاية منها ومنهاج سيرها, ألا وهو الله , فهو  وحده  الخالق  والمالك  لمخلوقاته    والمحدد  لمناهج سيرها  على  هدى  الشريعة,هنا  سأل  ابن   رشد   عن   جدوى  الادعاء  بأن الخالق  خلق   عقل   الانسان  ليمكنه  من  التدرج    نحو   الكمال, ولكن    الخالق   الزم   مخلوقاته بالشريعة وقانون   الله   ,  التي  حدد   الفقه  صيغتها  النهائية,  استنادا   للاطار   الذي  اقره  ابن  عبد  الله   لحياة الإنسان فردا  وجماعات ,لاوجود   في   هذا  الاطار لمناطق فارغة   يستطيع العقل   البشري ملأها باستثناء مايسمح   الفقه   به    ,  أي  مايسمح   رجال   الفقه   به ,وكما   نعلم  جميعا أن الفقه   ليس   سوى  “دويخة “!.

لايمكن   لأي  منطق     ان   يفهم    كون   الانسان   يولد   حرا   حسب   المادة   الثانية  من   الاعلان   المحمدي  ,لكنه في  نفس   الوقت عبدا   لله   حصريا , وكيف نتعرف  على   إرادة الله   ومزاجه ؟ ,  طبعا   عن   طريق كتاب   الله   ومفسريه من   الفقهاء ,  يعني  ذلك   أن نكون عبيدا   للفقهاء, الذين  اختلفوا  في  كل   شيئ   من   احكام وفتاوى  ,ويقولون  الشيء  وضده   في   الشريعة  الواحدة ,   أي  تطغى   الشريعة  الانفصامية   الازدواجية  ويختفي   الانسان  ,  فحرية   الرأي   حسب ما جاء  في  المادة  الخامسة   من   الاعلان   المحمدي  مصونة  ومضمونة   لكن “في حدود   الشريعة”,  أو  بالأحرى محظورة لكل   من   يعيش   في   الاسلام   اذا تضمنت   نقدا للدين أو  للشريعة     ,  وبذلك  لايمكن   تجاوز تلك   المحظورات   او  التشكيك   بصحتها   أو  مشروعيتها المقدسة  ,  أي  أن الاعلان   الاسلامي  لحقوق الإنسان   يتلخص في إعلان حقوق الإنسان الوهابي السلفي, فالتربية ينبغي أن يطغى عليها الجانب الديني, وغايتها الأولى  حسب المادة الثالثة عشر تقوية” الايمان”  بالله تعالى,  بذلك   تحولت   الشريعة الى   سيف  مسلط على  رقاب   الجميع,   ووصل   هذا   الاعلان   إلى التحذير التالي  “كل الحقوق   والحريات  والواجبات  المذكورة  في هذه الوثيقة مقيدة  بأحكام الشريعة  الدينية   ومقاصدها”,التحذير   يلغي   اي  شك في  كون   “الشريعة ”  بمصادرها الأساسية المعتمدة هي المرجع الوحيد لتفسير وتوضيح أي مادة من مواد  هذه الوثيقة!.

هذا هو  مضمون  الوثيقة   المحمدية الذي   يواجه به  الاسلامويون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,لذلك يمكن   القول   ان  ولاية   الفقيه   الايرانية منسجمة   مع   حقوق  الانسان, وكذلك  الحال مع   نظام  طالبان   الأفغاني, بالنتيجة لانرى   اي   قاسم   مشترك   بين    الاعلان   العالمي  لحقوق   الانسان   وبين   الاعلان   المحمدي  لشقاء  الانسان ,  فالمنطلقات والأهداف والمضامين   ضدية  ومتعارضىة ,  الاعلان   العالمي   يمنع   الاسترقاق   والاستعباد وتجارة  الرقيق بكل   اشكالها ,  لم   يتطرق   الاعلان   الاسلامي    لنقطة   الاسترقاق  والاستعباد  ليس   سهوا  انما   قصدا ,  فالشريعة لاتحرم   الرق ولم  تحظره يوما  ما على   مدى   تاريخها ,  بعضهم   يحن   حتى  الآن    الى   ازمنة   السبي والاسترقاق  ,  والبعض   الآخر  يتحايل   على  القوانين    الدولية مثلا   عن  طريق   نظام   الكفيل   المعمول  به   في  دول   الخليج  والذي    يمكن   اعتباره   تكريسا  للعبودية, , ثم   أن  ممارسات   كقطع  يد   السارق   وقتل   المرتد  ورجم الزانية   وغيرهم  من   الاحكام   الوحشية   افظع   بدرجات   من  التعذيب ,  الشريعة   ليست   على  علم    بالفرق    بين   العدل  والعدالة  , فالعدالة   لاتعاقب   الأم  التي   سرقت   لاطعام   اطفالها ,  بينما    العدل   اي   القانون   يعاقبها  , الشريعة   لاتعرف دلالات   الزنا  , وحتى  ان   الشريعة   قامت   باختراع   مفهوم   الزنا  ,  العلاقة   الجنسية   الطوعيىة   ليست  زنا   والعلاقة  القسرية  اغتصاب , اما  بتر  يد   السارق   فليس   سوى   توحش   بربري   حيواني  ,  حذف  نفسه   بنفسه  , اذ  لم   نتعرف   على  شخص  بترت  يده  لأنه   سرق , ولم  نتعرف   على   مرتد  تم  قتله ,  حتى  حد   الردة   الغى  نفسه   بنفسه والأمثلة   المشابهة   كثيرة ,  يبدو  ان  الدين  يتقيأ   ما   يوجد   في  معدته   من  فضلات   ايمانية دينية    فاسدة .

 الشيء الأكثر معارضة للشريعة ولما يسمى بالبيان الإسلامي كانت  المادة الخامسة من الاعلان   العالمي  لحقوق الإنسان التي تمنع   صراحة تعريض الانسان   للتعذيب قبل   اصدار  اي   حكم   بحقة , وحتى    ان   المنع   يشمل   شكل   الحكم  , لاوجود  لأي  شكل  من   اشكال   التعذيب   في   الاعلان   العالمي   لحقوق  الانسان ,  هنا  نسأل  بتواضع   ان   كان   هناك  كيان  اسلامي    او  ما   يسمى   دولة  لاتمارس   تعذيب  المتهمين  ولا  تمارس  تعذيب   المحكومين …ما  هو  اسم   هذه   الدولة ؟؟؟

الانسان  أولي في   الوجود وفي   استصدار القوانين   المنظمة   لحياته , ولا   علاقة لأي   قوة   خارجية    سواء   كانت   الهية  افتراضية   او  بشرية  حقيقية   بهذا   الأمر   ,  خاصة   لاعلاقة   للشريعة  بكل   ذلك ,  لم  تبرهن   الشريعة   عن  جدارتها في  تنظيم   حياة  الانسان   وتطويرها  الى  الأفضل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *