تعدد الزوجات والزواج المدني ….

 م.  بيطار,  روبا  منصور  :

    الزواج   المدني   ليس   هدفا     بحد    ذاته , وانما   وسيلة   لتحقيق    أهداف   أخرى  , منها    على  سبيل   المثال انسنة التعامل مع   المرأة  واعتبارها  انسان  مساويا   في   حقوقه لأي  انسان  آخر    ,يخضع الزواج    المدني      في    احكامه   للقانون   الوضعي المحلي والعالمي   الغير  مقدس   ,ولا  يخضع  لسطوة ما  يسمى  مقدسات مثل الأحكام   التي  تقدمها  النصوص  الدينية    ,  كون   احكام الزواج   المدني  غير  مقدسة يجعلها قابلة  للتطوير والتغيير  حسب  الحاجة  والظروف الحياتية,ومن  الظروف  الحياتية  ممارسة  تعدد  الزوجات  في  بعض مناطق العالم   وفي   بعض  الجماعات المتوحشة .

لايمثل  تعدد   الزوجات  حاجة   للنساء    أو  الرجال أو  للأطفال  في  هذا  العصر , ووجود  تعدد  الزوجات   ثم  اشكال  الزواج    الأخرى …مسيار  …متعة ,   ليس  الا  انصياعا   أعمى   للنص  المتوحش  ,  الذي لم  تكن   له  صلاحية  انسانية  يوما  ما   ,  القانون   الوضعي     الذي   يحدد   أحكام   الزواج   هو  قانون    متحرر  من  الجمود   ,وبذلك  يخدم الانسان  المتطور  بطبيعته   بعكس    أحكام   الشريعة  , التي  ترى  في  المخلوق  البشري   خادما  لها    ,  حتى  لو  تضرر هذا  المخلوق  من   خدمتها ,  تأسست   شرعنة تعدد   الزوجات   وما  يمثله  هذا  التعدد   من   اشكاليات  ومشاكل   اجتماعية   على  هراء    ضرورة  خدمة   النص   لاكتساب   رضى  الله ومرسله  ,  وليس  على   ضرورة  خدمة   الانسان   ,  لذلك  تقهقر   الانسان   الخادم   في   المجتمعات    الدينية    وازدهر   النص   ,  وهل    من  مصلحة   الانسان   خدمة   النص  واهمال  ذاته   ؟.

لفهم  اشكالية  تعدد  الزوجات  في  هذا  العصر , لابد  من   الرجوع  الى  التاريخ   القديم , حتى   الى  ماقبل الدعوة  المحمدية  ,مارست المجتمعات    القديمة   التعدد  المنفلت  من   أي   تحديد  اي تحديد  تعدد  الأزواج   أو  تعدد  الزوجات   , عندما  تحولت  بعض  الجماعات   الى  ذكورية بسبب   تفوق   العضل   ومحورية  دور  العضل  الذكوري في  تأمين شروطا  مادية  أفضل  للحياة   ,مثل  مقدرة العضل على السلب والنهب والغزو     , انه  بلغة  ماركسية       المتفوق اقتصاديا  , لذلك   كانت  له  امتيازية   صياغة   القيم  والأخلاق  والعادات  والتقاليداو  بالأحرى تحقيق  ما يعتقد  انه  من  مصلحته   , ونظرا   لقرب هذا  المخلوق الزمني     من  طور   الانسان – الحيوان ,  تصرف تجاه   المرأة الضعيفة  عضليا    بحيوانية مريعة ,والحيوانية  الأفظع  كانت في استمراريتها بالرغم من  انتفاء وجود  اي  سببا  لها, ففي  سياق  تاريخي مثل حقبة   الجمع  والالتقاط    كانت  المرأة   أكثر  مقدرة  اقتصادية  من  الرجل  , لذلك مارست  تعددية  الرجال اي   حقبة  الأمومية    , التي  تحولت  الى حقبة  الذكورية  بعد تغير   اساليب  وطرق   الانتاج ,اليوم  ومنذ زمن  طويل لم  تعد  هناك  حاجة الى  حقبة  امومية  ولم  تعد  هناك  حاجة  الى حقبة  ذكورية  ,هناك   حاجة  للمساواة   ,لم  يدرك   من   يعيش   نفسيا في  حقبة   الغزو ذلك  التطور   , لذلك  تسمى  الجماعات  الذكورية   متوحشة متأخرة .

كان تعدد الزوجات ولا  يزال نوعا  من  الرق, اذ  كما  كان  يحق  للرجل  ان  يمتلك  ما يشاء من  الأشياء , كان له  في  ذات  الوقت  ان  يدخل  تحت سلطانه  وفي  اطار  ملكيته  ما  يشاء  من  النساء, وكان  يعتق  المرأة – الزوجة  بنفس  الطريقة  التي  يعتق  بها  عبده  أو امته !!,ولما  جاء  الدين   الجديد  .. اقر  هذه  العادة  الاجتماعية  الذكورية  مع  مجموعة  من  العادات  الذكورية  الاخرى, لكنه  قيد  حق  التعدد  بأربع  نساء  فقط , كما جعل العدل شرطا  لإباحة  التعدد  ( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة )  أي  ان  دين   ابن   عبد   الله   حافظ  على  محورية  دور  الذكر  ومكتسباته   تماما  كما  كان  سائدا   في  المجتمع  الجاهلي ,هذا  امر  منتظر   باعتبار الدين   الحنيف امتدادا  للعادات  والتقاليد  والافكار  الجاهلية .

  لم يبين    الدين   المحمدي   بشكل واضح الحكمة  من تعدد   الزوجات  ,   فالمسيحية  الأقدم    حرمت  تعدد  الزوجات  ,لا يمكن  فهم  هذا  التباين  بشكل   تاريخي واضح    , الا  أنه  يجوز  هنا  التنويه  الى  الفرق  الحضاري   بين  بدو  الجزيرة العربية   وبين   الحضارة  الرومانية  ,وبأن  جذور  المحمدية    في  الجزيرة  العربية  تختلف عن  جذور المسيحية  في  فلسطين  , الاسلام  طور  الجذور  البدوية  بطريقة  ليست  صدامية   وحدد   العدد نظريا  بأربعة  , وفي  هذا  التحديد   اتجاه   لايمكن  القول   الا  أنه  الاتجاه  الصحيح , الا  أنه  بقي   ذكوريا  في كيفيته  وجوهره وحتى في عدد النساء لكل  ذكر  اي  اربعة  زوجات  اضافة الى ملك اليمين  الغير  محدد   ثم  التناقض   بين  شرط “العدل” وامكانية تطبيق   هذا  العدل ,  فابن   عبد  الله  لم  يعدل    بين   المعمرة   سودة  وبين   الصبية  عائشة   ,بدليل تبرع المعمرة  سودة  بيوم  نكحها لعائشة   تجنبا   لتطليقها  من  قبل  ابن  عبد  الله كما  انه  ناقض  نفسه بتحديد   عدد   الزوجات    لأن لم يلتزم   شخصيا  بهذا  العدد اي   أنه لم يعتبر   نفسه   قدوة  .  

بعد   المجتمع  الأمومي (أمومة)  أتى  المجتمع  الأبوي  الذكوري  , ونحن  الآن   في  عصر   مجتمع  الانسان   ذكرا  وانثى  , نحن  في  عصر   المساواة  بين  الرجل  والمرأة ,   لأن  الرجل    لم  يعد   المسيطر اقتصاديا , المرأة   كالرجل انتاجا    ومقدرة   وكفاءة  , لابل    متفوقة  على   الرجل  في  العديد  من   جوانب  العمل  والحياة .

لم يدرك  المحمديون كل  ذلك , واستيعابهم  لكل  ذلك   كان   ضبابي   ومشوش  , ولطالما كانت  بنيتهم   الفكرية مستمدة  من   مبدأ  الطاعة  والانصياع لما   سميت  “سماء”  ,لذا  لم  يعترضوا   لاحقا بالرغم مما   قاله   المعري في   ذم   تعدد    الزوجات , ولم  يعترضوا  على  تلفيقات  القرضاوي  او   غيره        دفاعهم   عن   تعدد   الزوجات ,ولم   يكتشفوا   تناقضات   القرضاوي  عندما   سؤل عن  معنى ” ولن    تعدلوأ ” اذ  قال أن   الاستدلال في   هذه   المسألة   مرفوض     لأنه   يحمل   في   طيه   اتهاما   لابن   عبد   الله .

  لقد  كان على  الخلفاء  بدءا  من  الأوائل    وفي   المرحلة  الأموية   أو  العباسية   أوحتى  العثمانية    أن  يطوروا   الأمر  بالاتجاه  الذي اشير   اليه   منذ   البداية     ,  لم  يتزوج ابن  آمنة   على  خديجة  ولم  يتزوج  علي   على فاطمة , لطالما   كانت  خديجة  على  قيد  الحياة  , وكانت   فاطمة  على  قيد  الحياة  ,كل   ذلك  لم  يستوعب المحمديون    دلالته , الا   أنهم  فهموا  جيدا   كيف  يتوحشون   وكيف  يحتالون حتى على  الدين   , وكيف  يتمحورون   حول  النكاح ,  الذي  تحول  الى  عصاب   مرضي  .

زمن  تعدد الأزواج   انتهى  , وزمن  تعدد  الزوجات  انتهى , الآن  نحن في  زمن المساواة  !, فلكل  امرأة  رجل  ولكل  رجل امرأة  ,  مر التطور   على   البعض    مرور  الكرام  , فلاهم  تأثروا   به   ولا  هو   أثر  عليهم ,  بالنتيجة  حذفوا   الزمن ,  الذي  لم  يستفيد  منهم , ولا  هم  استفادوا  منه   !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *