ممدوح بيطار , مها بيطار:
المرأة ليست نصف المجتمع , انما كله بما يخص نواحي مثل الانجاب , واذا اخذنا الجوانب الأخرى بعين الاعتبار , نصل الى النتيجة التقريبية التي تؤكد ان المرأة تغطي واجبات أكثر من نصف الفاعل الاجتماعي اي الجميع , وبما اننا ننطلق من مساواة الجميع في دولة الحق والقانون , لذلك يجب علينا البحث عن نقاط الضعف في التعامل مع فئات معينة ,ومن يبحث بأمانة يجد الكثير من الاجحاف بحقوق المرأة, ويجد ايضا أن القوانين الوضعية المشتقة من الشريعة فشلت في احقاق الحق , الذي يترجم بالمساواة بين الجميع , أي أن هذه القوانين المشتقة من الشريعة لم تعد صالحة للتطبيق , على الأقل بسبب قدمها وعمرها الذي يقدر بحوالي ١٤٤٤ سنة , اضافة الى ذلك يجد الفاحص المحايد أن تلك القوانين والأحكام لم تكن صالحة لذلك الزمان البعيد , وبالتالي تضاعفت عدم صلاحيتها , وأصبح التخلص منها امر ضروريا جدا , بالرغم من ان تقييم صلاحيتها للماضي البعيد يرتكز على اعتبارات وقراءات تاريخية لايمكن التأكد من صحتها , أكتفي هنا بالقول , أغلب الظن انها لم تكن صالحة حتى في سياقها التاريخي , أما عدم صلاحيتها للحاضر والمستقبل فهو أمر صحيح بالمطلق , فالانسان او الحالة الاجتماعية كانت قبل ١٤٤٤ سنة مختلفة جدا عن الحالة العصرية وستختلف أكثر مستقبلا , والحالة المتغيرة المتطورة لاتستقيم مع قوانين وأحكام متجمدة ثابتة.
لايمكن الاستمرار في اعتبار المرأة ملكا للرجل ومرتعا لرغباته الجنسية , التي يحصل عليها بوسائل عدة منها القسروالعنف أي الضرب , وبمساعدة الملائكة , وذلك عندما تتمرد المرأة على المشاركة في عمل جنسي تشعر بأنها لاتريده ولا تستحبه , من يستعمل الضرب من اجل ارغام المرأة على ممارسة الجنس معه , لم يدرك الفرق بين بيته الأسري وبين بيوت الدعارة , وحتى في بيوت الدعارة الضرب ممنوع , ففي بيوت الدعارة تتم مراعاة رغبات الداعرة من حيث رغبتها بالعمل المأجور او عدم رغبتها بالعمل المأجور , لانكاح عندما لاترغب أو لايتم دفع الأجور التي أمر الله في كتابه العزيز بدفعها , وحتى في بيوت الدعارة لايمكن تطبيق ما جاء في آية ” وانكحوا ماطاب لكم من …الخ .
الأمر اجتماعي ويهم الجميع , ولا يمكن السكوت عن أوامر بخصوص مقولة ” وأزواجك اللاتي اتيت اجورهن “ولا يمكن السكوت عن “انكحوا ماطاب لكم من النساء الخ “اضافة الى ذلك كم كبير من الارشادات والأمر التي يندى لها الجبين خجلا , فبيت الأسرة ليس بيت دعارة , وفي بيت الزوجية لايسمح بالاغتصاب, الذي يعتبر عملا جنائيا , وتفعيل المناكحة بالضرب هو اغتصاب سواء كات المغتصبة رسميا زوجة او كانت صديقة او عشيقة او غير ذلك , ان ما حمله جبريل ليس هراء فقط , انما تحريض على اجرام يحاسب كل قانون في الدنيا عليه, المغتصب مجرم مهما كان واينما كان في هذا العالم , فقبل تلك القرون العديدة لم يكن الاغتصاب مسموحا, اي أن تلك الأحكام كانت حتى في سياقها التاريخي فاسدة .
لو بقينا في نفس الشق من الموضوع اي علاقة المرأة بالرجل , فالأمر يبدأ هنا بالعقد , الذي سمي عقد نكاح , وبغض النظر عن الشهود وموافقة الذكور اي العريس ووكيل العروس , الذي يكون في معظم الحالات والدها , على ماجاء في الاتفاقية , سأكتفي بالتنويه على خاصة عدم الخجل التي سمحت بالاستمرار في اطلاق صفة النكاح على العقد حتى الآن , ثم عدم الخجل بترتيب الصفقة ماديا , أي أنه عقد بيع وشراء باسعار متدنية طمعا بالرعاية المستدامة , ولكن الرعاية ليست مستدامة ,اذ بمجرد رؤية امرأة اخرى هيجت الغريزة في داخل الذكر بشكل طوفانا جنسيا , يريد ان ينكحها حتى ولو كانت زوجة ابنه أي عمليا كابنته .
حقوق المرأة ليست ممنوحة كمكرمات , انما مكتسبة بعرق الجبين, والمرأة الزوجة ليست مستخدمة او موظفة , ولا ينطبق عليها ماكتبه احد المعلقين بمخاطبته محاوره بالعبارة التالية “يا هذا يمكنك أن تدرس الأمر كاملا. المرأه. فب الإسلام. غير مكلفه باعالة الاولاد او دفع اي مصاريف للمنزل والرجل مكلف بالاتفاق عليها مهما كانت تملك من مال ” , اقتبست ما كتبه المعلق حتى بالأخطاء الكتابية ” ,المرأة شريكة حياة وما تملكه الأسرة هو ملكها وملك زوجها وملك الأولاد والانفاق على الأسرة يكون من الأسرة المتحدة والمتكافلة المتضامنة, ولا وجود لتفريق بين مصادر الكسب في الأسرة ,ولا يجوز القول أن مصاريف الأسرة يجب ان تغطى من قبل الزوج, وليس من قبل المرأة مهما كان دخلها , في الأسرة يلغى الشخصي وتحل الأسرة محله , واذا صح ما كتبه المعلق بخصوص الانفاق , عندها يجب القول , ان عقد النكاح هو فعلا عقد نكاح مأجور , وأن الحياة في ظل هذا العقد ليست أفضل من الحياة في بيت دعارة