حول تسييس الغلبة الغالبة المذهبية …

ميرا   البيطار :

    لايزال   في  هذه  البلاد  من  يروج  لمفهوم متحفي   بما  يخص  الأكثرية والأقلية , وينصح  بالاقتداء   بالمفهوم  العددي  لأفراد   طائفة   , على  انه  وسيلة  لتعريف    الأكثرية  والأقلية    السياسية,   هذه  التشكيلة “السياسية”  هي  اسم مستعار  للطائفية     ,

  هناك   من يتبنى   مفهوم الغلبة الغالبة   ,  المشتق  من الدين   ومن   البدوية  الذهنية  ,   أي   أن   أكثرية مذهبية تمثل   اغلبية  غالبة     سياسيا  ,ولتلك   الأغلبية  الغالبة   حق وواجب  حكم البلاد ,الى  متى ؟؟؟؟,  الى  حين   تتمكن  الحيوانات   المنوية لفئة  دينية   أخرى  من  التغلب  على  الحيوانات  المنوية للغلبة    الغالبة   , هذه   هي   ديموقراطية بعض   العرب  ,  انها  ديموقراطية  الحيوانات ,   وما  هي  ضرورة   الانتخابات عندئذ   ؟؟؟  يكفي  سؤال  مأمور  النفوس   عن  عدد أفراد   الغلبة   الغالبة   مقارنة  مع أعداد    الفئة    المغلوبة  ,  ثم تكليف الغلبة   الغالبة  بحكم  البلاد   على سنة  الله  ورسوله  الى   يوم   القيامة  .

   كل   فئة   تحتكر الحكم    على   المدى   الطويل    تسيئ   للبلاد   ان   كانت   غلبة   غالبة   او   مغلوبة   مذهبيا  ,حتى   لو  كانت   تلك   الفئة   سياسية  ,  اذ   لا   علاقة   للمذهبية   بالسياسية  , والآن   يريد  البعض من الغلبة   الغالبة   أن تحكم , لماذا  ؟,هل  لأن   الرقم   العددي هو   المهم  حسب   فهمهم !, أو لأن المهم  هو طريقة  حكم  البلاد !,فمن  يريد   حكم  الغلبة   الغالبة  ,انما  يعتقد  بأن حكم   هذه  الأغلبية   الغالبة   أرقى   وأنقى  حاكمية  من حكم   الفئة   المغلوبة   عدديا  , أي  أن الفساد الأقلوي   سينقلب الى  شفافية مع   الغلبة   الغالبة    ,والرجعية  ستتحول  الى  تقدمية  مع الغلبة  , وفساد   القضاء   سيتحول  الى   قانوية  القضاء مع الغلبة  ,والفقر  سيتحول  الى  ثراء  مع   هذه   الغلبة  …الخ    ,هل   هذه  التوقعات   صائبة ؟ وهل  الغلبة   الغالبة   ملائكة   أونوعا  آخر من البشر  مقارنة  مع     المغلوبة  ؟

طبعا  هناك  فروق   بين  حكم   الأقلية   وبين  حكم  الأكثرية   المذهبية,  فالأكثرية  المذهبية   ليست   بحاجة    لغيرها  من  أجل   ممارسة  الحكم ,فعددهم  كاف ,  وفي  حالة  تمكنهم  من   الحكم    سيحكمون    لوحدهم   في   اطار   ديكتاتورية    دينية  , الأقلية    المغلوبة  لاتتمكن  من  ممارسة  الحكم   لوحدها   ,لذلك  هي  مرغمة  على  توسيع  قاعدتها  , عن  طريق  ضم   عناصر  من    الطوائف  الأخرى  اليها   ,أي  خلق  تشكيلة  طائفية   جديدة   مؤلفة  من    عناصر  من  مختلف   الطوائف   , طبعا تحت  هيمنة    الفئة   التي استولت  على  الحكم  واحتكرته, وماذا لو كان  حكم   الغلبة  كحكم المغلوبة  من  ناحية  الفشل  والفساد ؟ هل  ازاحة  الغلبة    سهلة  كازاحة  المغلوبة ؟

  يعود  الشك بمفهوم   الغلبة   الغالبة  الى   القناعة  بأنه   لافرق  بين  الخواص  الأخلاقية  والمسلكية   بين  بشر  الطوائف  , لافرق  مبدئي    بين     الغلبة   الغالبة  وبين    المغلوبة, سوى  من   ناحية   الانتماء   المذهبي   ,  الذي   لاعلاقة   له  أصلا   بالتوجه    السياسي   في   الدولة  , فالدولة  ومنذ  مئات   السنين   ليست  سوى  مؤسسة    سياسية   تحكم    وتدار    سياسيا   مدنيا , الحكم   الديني   مهما   كان   هو  حكم   لايستقيم      سوى  مع     الكيان   الديني   الممثل    في   أحسن   أشكاله    لما يسمى ما   قبل   الدولة.

لايفهم  البعض كون   مايسمى  الغلبة   الغالبة مذهبيا    أكبر    أقلية  سياسيا ,  ولا  يتسوعب  البعض   ألية نظام    الأقلية  والأكثرية    على قاعدة  الانتظام  السياسي  وليس  على  قاعدة  الانتظام  المذهبي , فالخطأ  السياسي    من   قبل   فئة    ليست  غالبة    من  الاقليات   المذهبية   يمكن   تصحيحه   بسهولة ,   بينما   الخطأ   السياسي    من   قبل مايسمى   الغلبة   الغالبة   صعب  التصحيح ,  لكون   هيمنة   هذه   الغلبة   الغالبة  مطلقة   وقوية  .

لاتشكل   الرقمية العددية   المذهبية  أو   المحمولة   على   رؤية   مذهبية    معيارا   لتصنيف   الأكثرية   والأقلية    السياسية       ,   تستقيم    حالة   من   هذا  النوع  مع  العشيرة   او   القبيلة  , يحرر  مفهوم  الدولة   أو  المفهوم  الجمهوري     الأكثرية  والأقلية  من  الأسر    المذهبي ,  فالأسر   المذهبي   هو  حالة  ماقبل  الأسر  القومي ,     لقد  تجاوزت  الدنيا الأسر   العشائري   ثم   الطائفي    ثم  القومي   ثم  الأممي   الاشتراكي   والآن   يتواجد    العالم   في     مرحلة  العولمة  والعلمانية  وحتى  مابعد  الحداثة,  كل   ذلك  مر  على  ثقافة هذه   الشعوب  مرور  الكرام , لم   يلاحظوه   ولم   يتعلموا  منه   شيئا !