مها بيطار :
لايوجد في الأدبيات السياسية المشرقية(بلاد الشام) , الكثير من الفكر والتحليل بخصوص فصل الدين عن الدولة , باستثناء الحركة القومية الاجتماعية وخاصة مؤسس هذه الحركة أنطون سعادة , الذي جعل من فصل الدين عن الدولة المبدأ الاصلاحي الأول للدولة , ادبيات الحركة غنية جدا بخصوص مبدا الفصل , الذي حلل ودرس بتعمق قل نظيره .
تعود ضرورة فصل الدين عن الدولة الى اعتقاد السورية القومية الاجتماعية بأن أكبر العقبات امام تحقيق الوحدة الاجتماعية , هي مزج السلطة الدينية مع السلطة الزمنية , واعتبار المراجع الدينية هي مراجع السيادة في الدولة , ثم قبض السلطة الدينية على زمام السلطة اوقبضها على زمام بعض السلطات على الأقل.
كانت معارك التحرر البشري الكبرى تلك التي قامت بين مصالح الأمم ومصالح المؤسسات الدينية المتسلحة بمبدأ الحق الإلهي والشرع الإلهي في حكم الشعوب , ولم تنفرد المؤسسات الدينية باستعمال مبدأ الحق الإلهي والإرادة الإلهية, بل استعملته الملكية المقدسة أيضا, التي ادعت استمداد سلطانها من إرادة الله ومن تأييد المؤسسات الدينية لها ,لا من الشعب ,في الدولة التي لا فصل بينها وبين المعتقد السماوي يكون الحكم بالنيابة عن الله , لا عن الشعب .
الدولة الدينية التيوقراطية منافية للمبادئ القومية الاجتماعية , لأنها تقول بسيطرة المؤسسة الدينية على مجموع المؤمنين كمزاعم البابوية والخلافة, فالبابا كان كالخليفة أمير المؤمنين , ليس في الدين أمة ومصالح شعوب , فجوهر الديني أممي لا يتعلق بأمة محددة , وسيطرة المؤسسة الدينية على جمع من المؤمنين لايحولهم الى مجتمع دولة بالمعنى الفستفالي(اتفاقيات فستفاليا بخصوص الدولة) لها ,كان الدين ولا يزال صالحا لها حين كان الإنسان لا يزال في طور تأخري أو قريبا منه ا, أما في العصر الثقافي الحالي فلم تعد له تلك الصلاحية ,
هذا هو موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي من الدين والدولة , لاموقف قومي اجتماعي من الأفكار الدينية الفلسفية أو اللاهوتية المتعلقة بأسرار النفس والخلود والخالق وما وراء الطبيعة , فالموقف تجاه هذه الأمور لايصلح لمنظومة اجتماعية كالحزب , وانما للأفراد كأشخاص في مجتمع , وليس للمجتمع ومؤسساته ,فكرة الجامعة الدينية السياسية منافية للقومية عموما وللقومية السورية الاجتماعية أو مفهوم الأمة السورية بشكل خاص , تمسك بعض الفئات الدينية بالدين او بالجامعة الدينية يحولهم الى جماعة بمصالح تتضارب مع مصالح مجموعة دينية أخرى ضمن الوطن , وبالتالي يعرض الوطن اما الى التشرذم أو ضرورة ذوبان مصلحة بمصلحة أخرى , وبالتالي تهيمن فئة على أخرى وبالنتيجة يمثل الوضع حالة حرب كامنة أو باردة مرشحة لتصبح ساخنة ,! تستيقظ الحرب عند تواجد الظروف المهيئة لليقظة , واليقظة حتمية في يوم ما , فالحرب الباردة الكامنة بين الجماعات الدينية يمكنها عند تضارب المصالح ان تصبح ساخنة .
لا تتأسس القومية على الدين ذو الجوهر الأممي ,ولا تتأسس عليه الدولة القومية, لذلك نرى أن اكبر جامعتين دينيتين في العالم لم تنجحا بصفة كونهما جامعتين مدنيتين سياسيتين , كما نجحتا بصفة كونهما جامعتين روحيتين ثقافيتين, لاخطر من الجامعة الدينية الروحية ولا خطر عليها من خلال فصل الدين عن الدولة , تمثل الجامعة الدينية السياسية خطرا على الدولة والوحدة الاجتماعية وعلى مصالح الشعوب , وهذا ما برهن عنه واقع الاخونج وغيره من المذاهب المسيسة كل يوم .
لايمكن تحقيق الوحدة الاجتماعية القومية في اطار دولة دينية كليا أو حتى جزئيا , الدولة الدينية مؤسسة على عدم المساواة بين فئات لاتعتبر من صلب الدولة , فالدولة هي دولة المواطنين وليست دولة المؤمنين , ومصلحة المؤمنين لاتستقيم مع مصلحة المواطنين المؤسسة على مبدأ المساواة , ليست مصلحة الوطن ترجمة لمصلحة البعض مهمما كانت نسبتهم المئوية , ولا يجوز حشر النسب المذهبية في ميزان أكثرية أو أقلية سياسية , فميزان المذاهب يختلف عن ميزان السياسة , والمصلحة القومية هي مصلحة سياسية تعتمد على المساواة في الحقوق والواجبات , وحدة الحقوق والواجبات هي الوحدة التي تضمن لدولة المواطنين الاستقرار والثبات والتقدم .
من أجل ذلك اعتبرت الحركة القومية الاجتماعية وحدة الحقوق والواجبات كترجمة لوحدة الارادة والهدف , لذلك كان هناك المبدأ الاصلاحي الثاني الذي رأى في منع رجال الدين من التدخل في السياسة والقضاء القوميين , ورأى في المبدأ الثالث ضرورة ازالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب , وفي المبدأ الرابع الغاء الاقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الانتاج وانصاف العمل وصيانة مصالح الأمة والدولة , وفي المبدأ الخامس اعداد جيش يكون ذو فعالية في الدفاع عن الوطن