ممدوح بيطار :
تعرف البشرية منذ وجدت الثنائيات , ثنائية الخير والشر او ثنائية الصدق والكذب , كذلك الظلم والعدل , الحب والكره القوي والضعيف … الخ , المهم هو السلبي في هذه الثنائيات , لأن السلبي يحتاج الى تصديح وتقويم , والا اختل التوازن مع الايجابي , ووقع المجتمع في مطب التردي والتراجع .
لذا يجب باستمرار ممارسة التصحيح والتقويم , خاصة في المجال السياسي المهيمن على القدر الأكبر من مقدرات المجتمع , السياسة تعطي وتأخذ , والسياسة تحرم وتسمح , تحرر وتسجن , .. الخ , كل ذلك يناء على قانون بموجبه وبمعاييره يتم تنظيم المجتمع , وحتى القانون بشكله المجرد يخضع الى احكام التصحيح والتطوير والتقويم ,
هناك في هذا العصر اتفاقية سميت اتفاقية الغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة , وقد وقعت الدول العربية عليها حياء , كي لاتبدو هذه الدول بأنها متحجرة وخارج العصر , وكالعادة تمكنت هذه الدول من التحايل على الاتفاقية بمجموعة من التحفظات , التي أفرغت الاتفاقية من مضمونها , وبذلك بقي الاجحاف بحق المرأة قائما .
يتضمن قانون الأحوال الشخصية السوري على الأقل ٣٠٠ مادة مجحفة بحق المرأة , وقد تم في عدة مناسبات , بحث العديد من الاشكاليات , التي تجحف بحق المرأة مثل تعدد الزوجات , ثم الارث , والتبني وتشريع ضرب المرأة ثم زواجها والمهر والشهود وعقد النكاح الذي بموجبه تعتبر متزوجة , ومن مواد الاجحاف بحق المرأة مادة عدم تمكنها من منح جنسيتها لأولادها , بالمقابل أصبح لها هذا الحق في مصر والأردن , وفي مصر والأردن لايتعارض هذا الحق مع الشريعة الاسلامية , اما في سوريا وغيرها من الدول فيتعارض مع الشريعة الاسلامية , وهكذا يمكن القول ان الشريعة الاسلامية حمالة أوجه تبعا للبلاد التي تطبق بها وتناسبا مع نزوات رجال الدين , الذين لايتميزون عموما بديناميكتهم , انما بريائهم , يتشددون ضد أمر ما , وعندما يأتي الديكتاتور ويعمل في الأمر عكس مايريدون , تراهم يلزمون الصمت أو انهم يدعمون قرار المتسلط كما يحدث الآن في السعودية , فحضرة الأمير ولي العهد الغى الحديث تقريبا والآن يمنع مكبرات الصوت في المساجد , والمرأة تقود السيارة , ولها الآن الحق بطلب الطلاق , ثم هناك العديد من التغييرات , التي لاعلم لي بها , من هنا يمكن القول , على أنه لاثقة برجال الدين ولا بكلامهم وبتصفيقهم وزعيقهم وحركة لسانهم وكلامهم وكذبهم , أصلا لاعلاقة لهم بأمور من هذا النوع في الدولة العلمانية , انهم يميلون كما يميل الهواء ومن يحدد ميل الهواء هو ولي الأمر , الذي عليهم اطاعته .
اية واحدة حطمت ممارسة التبني في أشد بلدان العالم حاجة للتبني أي سوريا , انها آية ” دعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله “, لذا فانه اقسط عند الله ان تحرم المرأة من هذا الحق , والمهم ايضا هو حرمان الأطفال من الجنسية التي حازت الأم, وه٫ا ايضا اقسط عند الله …ياللعار الالهي , ترتكز مواد هذا القانون على حق الدم الأبوي , هذا يعني انه يمكن للوليد أن يحصل على الجنسية السورية اينما ولد , اذا ولد لأب سوري , الولادة لأم سورية لاتمنح الوليد الحق التلقائي بالجنسية السورية , باستثناء حالة الولادة في سوريا وكان الأب مجهولا.
لاشك بوجود تعديلات في قانون الاحوال الشخصية منذ عام ٢٠١٩ , مثل تعديل سن الزواج ورفعه الى سن ال ١٨ سنة لكلا الجنسين , ذلك فقط بالحبر على الورق , فالمادة ١٨ تعطي للقاضي الشرعي صلاحيات تقدير أهلية الذكر والانثى للزواج اذا لم يبلغوا سن ال ١٨ , ثم انه تتم العديد من الزيجات بواسطة مايسمى “عقد براني ” يعقده الشيح , الذي لايرى في تزويج الطفلة اي عائق شرعي …. بمختصر الكلام عاد الزواج الى المشايخ , وما نصت عليه المواد الدستورية الجديدة بقي حبرا على ورق … تعدل القوانين ثم يترك المشايخ يلغون تلك التعديلات .
لا اهمية لكون تلك القوانين من انتاج النص او من انتاج الفقه, ولا اهمية لبحث تضارب السياق التاريخي مع الصلاحية لكل زمانن ومكان , فالسياق التاريخي يلغي الصلاحية لكل زمان ومكان , كل ذلك مضيعة للوقت والجهد , فكتابي المقدس هو اتفاقية الغاء جميع انواع التمييز ضد المرأة , وغير ذلك هو للطرح على المزابل .
لايقتصر أمر الاجرام بحق المرأة على جريمة منع التبني وجريمة منع المرأة من منح جنسيتها لطفلها , هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بالولاية والوصاية والمساواة في حقوق الزواج والطلاق والارث ثم حق العمل والاقامة والسفر وحضانة الأم لوليدها دون وصاية فحول العرب, العائق الأساسي أمام التطوير هو العقلية الدكورية الفحولية , بعملية حسابية بسيطة يمكن حساب الزمن الضروري للوصول الى زمن أفضل , حسب علمي ولدت تلك القوانين المشتقة من الشريعة في اوائل الخمسينات , وأول تعديل تم بعد حوالي 70 سنة , أي أنه من الضروري انتظار مدة 2100 سنة من أجل تعديل 3000 مادة دستورية , لنصبر… والله مع الصابرين