سمير صادق :
لاتوجد مفارقة اعظم من مفارقة الأسماء والتسميات ..اسمه شريف وهو من الشرف نظيف , اسمها طاهرة وهي عاهرة , اسمها جمهورية وهي بعيدة عن مفهوم الجمهورية بعد الأرض عن السماء , واذا كانت مفارقة التسميات والأسماء على المستوى الشخصي مشكلة اعتبارية , فان المفارقة على المستوى الاجتماعي كارثة موضوعية , هناك كيانات تطلق على نفسها اسم جمهورية , واسم “جمهورية ” ليس بدون مضمون , انه تعريف لمجتمع وسلطة وقانون وأرض , ولا يستقيم مفهوم “الجمهورية” الا مع امتلاك جمهور السكان للسياسة ووسائل تطويرها تبعا لظروف الحياة وتغيراتها .
لايمكن , على الأقل نظريا , التحدث عن “جمهورية” عندما تحكم الفاشية , وعند انقراض العقد الاجتماعي أو الاتفاقية الاجتماعية بين الحكم والشعب , وعنما يتسم تطور العلاقة بين الطرفين بظاهرة “الاغتراب”, التي قد تصل الى حالة القطيعة التامة , التي قد يكون من نتائجها استقالة السلم والعقل والموضوعية , و تهيئة الأرض لولادة العنف عليها , وما يترتب على ذلك من خراب ودمار وخسائر في الأرواح والماديات .
لايقتصر مفهوم “الجمهورية” على مضمون امتلاك الناس للسياسة ووسائل تطويرها , وانما يتضمن أيضا أمور أخرى منها المساواة أمام القانون , والأهم من ذلك المساواة خلف القانون أي المساواة في صناعة القانون (فوكو), مفهوم “الجمهورية” لايلزم الجمهورية ولا يلزم الملكية على شكل معين لتنظيم وادارة البلاد …… فيدرالي او احادي مركزي ….الخ ,
تعقيبا على النقاش حول الفيدرالية في سوريا ..معها أو ضدها !!! , يمكن القول على أنه عمليا لافرق بين فيدرالية وأحادية ,ومن العسيبر جدا اكتشاف فوارق بين دول تنتهج نظم مختلفة في التداول السياسي , ففرنسا على سبيل المثال احادية رئاسية , والمانيا فيدرالية نيابية واسبانيا ملكية , وكلهم اعضاء كونفيدرالية الاتحاد الأوروبي ,وبالرغم من ذلك لاتنعكس النظم اختلافا على الناس هناك .
لاتتباين النظم المختلفة انعكاسا على الناس الا في حالة واحدة , وهي موضوع التمثيل , اذ أنه من الصعب بسبب تعقد أمور الحياة وأحيانا بسبب ضخامة المجتمعات ممارسة الديموقراطية المباشرة , لذا فان الدول الديموقراطية تجري انتخابات دورية لاختيار ممثلين عن الشعب , هنا يحدث التباين بين دولة وأخرى بغض النظر عن كونها فيدرالية أو احادية ,لاتستطيع الدولة الحفاظ على صيغتها كدولة الا في ظل انتخابات نزيهة , تزوير نتائج الانتخاب أي تمثيل الشعب بشكل خاطئ ينزع عن الدولة صيغنها الشرعية وينهي مفعول العقد الاجتماعي بين الحكم والمحكومين وتفقد الدولة لقب “الجمهورية” , لقب لاتستحقه الا المجتمعات القادرة على تأسيس دولة,
لاوجود لجمهورية بدون دولة ,والكيان المزور ليس دولة
يتعارض الفساد مع صيغة دولة الحق , اذ لافرق بين فساد فيدرالي أو فساد كونفيدرالي أو أحادي ؟, وشكل تداول السلطة لايستطيع الصمود أما الفساد , ومهمة مكافحة الفساد أو بالأحرى الغاء البنية التحتية التي تسهل تشوئه , ليست مهمة شكل النظم التي يتم من خلالها تداول السلطة , الشكل عاجز عن ممارسة التمنيع ضد الفساد , وعاجز عن حماية المجتمع من عواقب الفساد ,ولا يمكن تصور الفساد الذي يخدم أقلية ويلحق الضرر بالأكثرية عندما يكون للأكثرية تمثيل صحيح , اذ لامصلحة للأكثرية بمنظومة الفساد , الفساد كمؤشر هو دلالة على أن هناك خلل في عملية التمثيل ..الفساد ديكتاتورية واستعمار واستعباد اضافة الى كونه استغلال واحتقار للناس ,وعلى الذي يفشل في تمنيع المجتمع ضد نشوء الفساد أو يفشل في مكافحة الفساد الحذر, فالفساد قد يقضي على الدولة !!.
من الخطأ علميا اختزال مفهوم “الجمهورية” على الاسم فقط ,مفهوم “الجمهورية” هي رديف لمفهوم الديموقراطية ومضامين مفهوم الجمهورية هي ذات مضامين مفهوم الديموقراطية , والدولة الناجحة هي دولة جمهورية ديموقراطية , واذا اراد الشعب الشعب الفيدرالية أو الأحادية أو الرئاسية أو النيابية فليكن له مايريد بشرط واحد هو نزاهة التمثيل .
