سمير صادق :
بمناسبة اليوم العالمي لالغاء الرق !
يوم ٢-١٢ هو اليوم العالمي لالغاء الرق , الذي لايقتصر على شكله القديم , فالرق تعريفا تطور , ويشمل الآن الى جانب شكله التقليدي القديم , اشكال حديثة منها العمل القسري , ثم عمل الأطفال ,والاتجار بالانسان , مثل التجنيد كمرتزقة في الحروب , ثم البغاء القسري , والتزويج القسري , وزيجات المتعة والمسيار وتعدد الزوجات وغيرهم, ثم منع التبني ومنع المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها … ,
ومن اشكال الرق ماتتضمنه قوانين ودساتير بعض البلدان والدول , كقانون الأحوال الشخصية السوري , الذي يتضمن أكثر من ٣٠٠ مادة مجحفة بحق المرأة, مواد “الرق” مدسترة ومقوقنة , والتي ادخلها الاسلاميون قسرا في القانون , وذلك بالرغم من توقيع سوريا على اتفاقية الغاء جميع انواع التمييز ضد المرأة , وقعت سوريا حياء , كما وقعت بقية الدول العربية لنفس السبب , وذلك لكي لاتبدو سوريا متحجرة أوخارج العصر .
ولكن كالعادة تم التحايل على الاتفاقية بمجموعة من التحفظات , التي قادت الى افراغ الاتفاقية من مضامينها , لم يتغير الاجحاف بحق المرأة بالرغم من التوقيع على الاتفاقية , لأن أي تعديل في القوانين لصالح المرأة سيصطدم مع الفقه الاسلامي والشرع الاسلامي ورجال الدين .
من بين الاشكاليات المجحفة بحق المرأة اشكالية منع منح الجنسية لأولادها …يحق للرجل ولا يحق للمرأة ,ولكنه يحق للمرأة في مصر ولا يحق للمرأة في سوريا , يحق لها في الأردن ولا يحق لها في سوريا , مما يؤكد كذبة مايسمى الاعتدال الاسلامي الشامي .. فسوريا على مايبدو متأخرة جدا مقارنة مع مصر والأردن ,من وقف في سوريا ضد تمكبن المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها كانوا رجال الدين , الذين حاججوا بالآية التي تقول “دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله “, لا اود التوسع في علاقة هذه الآية مع التبني , الذي يمثل منعه ممارسة للرق بابشع صوره
لايقتصر الأمر على منع التبني وعلاقته مع ممارسة الرق , وعلى حرمان المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها , هناك كما ذكرت , اكثر من ٣٠٠ مادة قانونية مجحفة بحق المرأة , مواد تتعلق بالعقوبات والحضانة والقوامة والوصاية والمساواة في حقوق الزواج والطلاق والسفر والتنقل , والأهم من كل ذلك طبيعة المهر الرقية , تتطور الحياة وتتغير , الا أن قانون الأحوال الشخصية السوري لايتغير سوى بعمليات تشبه العملية القيصرية , فما تغير لحد الآن ليس الا الطفيف الهزيل كرفع حضانة الأم لطفلها من سن ٩ سنوات الى سن ١١ سنة عام ١٩٧٥, اضافة الى وضع بعض العوائق امام زواج القاصرات وحتى أمام تعدد الزواجات ,الغريب في الأمر كان التباين بين تطور القوانين المصرية مقارنة مع تطور القوانين السورية , ففي مصر تحصل المرأة كل ٥ سنوات تقريبا على مكسب جديد , بينما يحتاج الحصول على مكسب جديد في سوريا الى ٣٠ عاما تقريبا ,
المتهمين بالوقوف في وجه حصول المرأة على حقوقها هم رجال الدين ثم العقلية الذكورية البدوية, التي تمارس تشييئ المرأة وتحويلها الى شيئ يشترى ويباع , ثم تقزيمها الى جهاز تناسلي للنكاح , اليس من المخجل أن لاتلغى مقولة المرأة ناقصة عقل ودين في القرن الحادي والعشرين , أليس من العار اعتبار شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الارجل …. كل هذه الفواحش تمثل ممارسة للرق في تعريفاته الحديثة ,
ايقظ اليوم العالمي للتحرر من الرق أسئلة اضافية , حول هؤلاء الذين يطالبون بالحرية والديموقراطية ويدعون القيام بثورة ضد الطغيان والديكتاتورية والطائفية ومن أجل العدالة الاجتماعية , اليس ذلك تزوير ومخاتلة ؟؟؟ هل يحق لمن يغتصب حقوق الانسان أن يشكو من اغتصاب حقوقه , فمن يريد الحرية , عليه أن لايسرق حرية المرأة , من يريد العدالة الاجتماعية عليه ان يكون عادلا …وهل هناك شيئ من العدل في استرقاق المرأة وتبخيسها وتحويلها الى سلعة للمناكحة؟؟؟
ثوروا أولا على أنفسكم , وتخلوا عن استعبادكم للغير , قبل أن تطالبوا الغيربالكف عن استعبادكم !