تنص اتفاقية حقوق الطفل , التي توجه عمل اليونيسيف , على أنه لكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة عائلية , واليونيسيف لا تتحدث عن الفروق بين الوالدين وبين الأبوين , يبدوا للضمير المأزوم المتزمت على أنه من الحلال والواجب الانساني أن يبقى ٢,٥ مليون طفل عراقي بدون عائلة أو اسرة وبدون أبوين بعد فقدانه للوالد أو الوالدة أو كلاهما .تقارير أخرى تتحدث عن 5 ملايين طفل عراقي بدون والد أو والدة أو كلاهما أي حوالي 16% من العراقيين , انه من الحلال أيضا أن يبقى ٩٠٠٠٠٠ طفل تونسي بدون أبوين تمشيا مع الحلال وابتعادا عن الحرام , كذلك الأمر بما يخص سوريا وعدد ايتامها ومشرديها الذي يتجاوز الملايين , الأمر أضخم بكثير في مصر حيث أرغمت الحكومة الأقباط على التنازل عن مطالبهم بخصوص التبني حقنا للدماء , شعبيا لاتسمح الأصولية الاسلامية المصرية حتى للأقباط بممارسة التبني , لأظن بالحاجة للتحدث عن دول عربية أخرى , كل الدول العربية متشابهة في احترامها للحلال باستثناء تونس التي تزندق بالحرام منذ عام ١٩٥٨ , فالتبني في تونس مسموح ومعمول به منذ 60 عاما ,
تعتبر تونس في هذا الخصوص بقعة ضوء في ظلام وظلم المجتمعات العربية الأخرى , التي لم تستوعب الاشكالية ثم علاقة الحلال والحرام في حلها أو التسبب بها , ليس الهدف من عملية التبني التعرض للاسلام أو ازدراء الاسلام , ولاعلاقة للموضوع اطلاقا بالاسلام , وليس من الواجب الانساني بخصوص الطفل ومصالحه الاهتمام بالاسلام وما يقال عن مصالحه , فالواجب الانساني يتقدم على كل شيئ , حتى على الاسلام!!!
تتجسد المشكلة بتجريم ومنع التبني من منظور ديني وشخصي بحت , فمن سخرية الزمن أن يكون لحدث شخصي بين امرأة اسمها زينب بنت جحش وبين محمد بن عبد الله ذلك التأثير على الحاضر وطرق حل اشكالياته , فالأمر اجتماعي انساني ,والتيتم والتشرد هو جزء من واقع حياتنا , وعليه نحاول بشتى الطرق تخفيف المصاب بالقدر الممكن , فبدلا من التقيد بأحكام اختلاطات قصة يزيد وزينب ومحمد , أجد بأن التحرر من عواقب هذه القصة أمرا خادما للأخلاق والانسانية , فكيف يمكن البرهنة عن أن وجود الطفل داخل أسرة منتقاة وبمواصفات أعلى بكثير من مواصفات الأسرة العادية أمرا حراما , والعكس منه هو الحلال , وكيف يمكن فهم اشكالية النسب , خاصة في هذا العصر , عند توفر البراهين العلمية المؤكدة على أن هذا الشخص ليس أخا عضويا لتلك المرأة , وكيف يمكن الوقوف بوجه آلية تسمح بالمساواة بين الأطفال الذين يعيشون في بيت واحد وتحت رعاية واحدة بموضوع الارث , خاصة في محتمعاتنا التي تلعب الابنة او الابن به دو الضمان الاجتماعي وحتى المادي للأهل عند الكبر والشيخوخة , ثم كيف لعاقل أن يشبه الحياة في دور الايتام مع الحياة ضمن الأسرة !
يمثل التبني بمنظومة الأبوين بديلا رائعا للطفل الذي فقد رعاية الوالدين , والتبني لايمثل تصحيحا ممتازا لحالة الطفل فقط , انما تصحيحا لحالة الأبوين عن عدم تمكنهم من انجاب الأطفال.
من أحقر وأحط وسائل اعاقة التبني وجود شروط وقوانين تحرم التبني قبل بلوغ الأبوين اي الزوجة والزوج المرشحان للتبني سنا متقدما للغاية , بينما تنعكس هذه الشروط في المجتمعات الحريصة فعلا على نجاح التبني في حل مشكلة الطفل ومشكلة الأبوين …طفل بدون أبوين وأبوين بدون طفل!!! , من الشروط المعروفة في هذه المجتمعات شرط العمر المتدني لدى البديل الأبوي وذلك لتمكين الطفل من الحياة بشكل قريب جدا من الطبيعي , فمن الطبيعى لدى كل العائلات الجديدة أن يتم انجاب الأطفال في سن مبكرة وليس في سن الشيخوخة , ففي مصر على سبيل المثال تم رفع سن الأهلية للتبني الى عمر ال٦٠ بدلا من سن ال ٥٥ سنة , هل حياة الطفل بأبوين في عمر الستين عاما أفضل من حياة الطفل مع أبوين في سن الثلاثين عاما ؟ , وما هي جدوى التبني بعد سن الستين عندما يكون العمر المتوسط للفرد المصري أقل من ستين عاما, للمقارنة العمر المتوسط للفرد في سوريا تدنى الآن الى ٥٦ سنة بعد أن ارتفع قبل سنوات الى حوالي ال ٧٠ سنة .
تحاشيا للاطالة , التي قد تستنزف صبر البعض , أريد التوقف عند هذا القدر …طبعا للموضوع تتمة
