إذا كان آباء الإستقلال قد إختاروا يوم 6 مايو/أيار عيدا للشهداء، لتخليد ثلة من الوطنيين الذين شنقهم العثماني جمال باشا (السفاح) فهل تتسع الآن أوراقُ الروزنامة لدماء أبنائهم؟
كلّ ذي بصيرة كان يعلم أن شعار “إرحل” لن تتسعه طائرة، أو سرير في محكمة، بل مساحة من الفوضى والإحتراب. وكلنا يعرف كيف بدأت الحكاية، فالنظام الذي أرعب الناس، أرعبته بضعة شعارات كتبها صبية درعا على الحيطان، حينذاك سارعت القبضة الحديدية للبطش، وحجب وسائل الإعلام، ومنع الإعتصام، ظنا بأنها أمام تقليعة فيسبوكية وعبث صبياني سينتهي في مهده (ففي سوريا النعيم والرفاه لا مكان للثورة!) وبهذا إنطلق بركان المكبوت، فجوبه بعنف مضطرد وبأدوات إعلامية ركيكة، ووعود إصلاح، لا تمسّ كينونة النظام. وبهذه العجرفة يكون النظام قد أشعل الثورة، ثم زادها لهيبا بإرتكاب كبيرتين:
الأولى تمثلت في إنشاء ميليشيا الشبيحة، وزجّها بوجه المتظاهرين بدل حمايتهم حسب منطق الدولة، وفي هذا ترخيص ضمني لولادة أية ميليشيا مضادة، وبالتالي تشريع للإحتراب الأهلي.
والثانية كانت في إقحام الجيش النظامي للمدن والبلدات، الأمر الذي دفع لإنشقاقات تحوّلت بمرور الأيام إلى أداة عسكرية لحفظ وديمومة الإحتجاج. وتحوّل كثير من الأرياف والبلدات والمدن إلى حاضنة للثورة وبؤر لحرب العصابات، خصوصا في المناطق المُهمشة التي كانت ضحية لإقتصاد السوق المافيوزي والبطالة والإنفجار السكاني وأمور عديدة، جعلت الحياة عبئا ثقيلا يَسهُل الموتُ دونه.
وحيث ينعدم الأمل، تُغلَقُ نافذة السياسة (فن الممكن) وتشرع الثورة أبوابها بإعتبارها فن المستحيل، وبهذا يمكن فهم الشجاعة الأسطورية التي ميّزت الإحتجاج السوري، وجعلته يستخف بالموت ويصمّ أذنه عن شعارات الممانعة (الميتافيزيقية) التي لم تطعم جائعا، ولم تقتل ذبابة.
وبرغم تعقيد المشهد دوليا ومحليا، وإذ لا حلّ في الأفق، سوى توسل الأمنيات وإنتظار المعجزات، التي تسمح بتداول سلمي، يحقن الدماء، ويحفظ البلاد من روح الثأر ووصاية الدم، فإننا بلا ريب أمام حرب عصابات مريرة وطويلة الأجل، توفرها حاضنة شعبية كبيرة، ودعم سخي من دول المحيط (والخليج) وهذه مقتلة للشعب ناهيك عن الجيش، الذي يتمدد مضطرا فيضعف، أو يتمركز فيخسر الأرض، إنها بديهية فأمريكا بكل جبروتها لم تهزم “البشتون”
إن أبجدية العصر التي تغضّ بصرها عن أنظمة بترولية قروسطية، توفر الخبز والرفاهية لرعاياها، لا تحتمل بقاء نظام حكم يحتقر حياة محكوميه، ويكمم أفواههم، ويقذف بهم لتسول الرغيف في المنافي.
هذا النظام الذي كرسته الحرب الباردة، بقشور قومية حداثية تحررية اشتراكية. ومضمون شمولي عنفي، أسقط كل شعاراته، حتى الشمولية بمحمولها الحداثي العلماني كانت بمنأى عنه، لأنها تفترض قبض الدولة على دفة الثقافة والتربية، وهذا لم يحصل أبدا. وبدل ذلك ومن أجل ترقيع شرعية الأمر الواقع، قام النظام بمحاباة سدنة الموروث وشراء ولائهم، مقابل إطلاق يدهم لترويض العقل الجمعي، كل ذلك، يعود إلى أن نواته تتكثف حول عصبيات ما قبل الدولة الحديثة، حيث حكم السلالة وقادة الجند والوعاظ والتجار، والمماهاة المطلقة بين الدولة ونظام الحكم، وكسب الشرعية من خلال إخضاع المحكوم كرها أو طواعية.
وربما يكون طرح الدستور على الإستفتاء، مثالا صارخا لعقم الإستبداد، فالدستور هو مرآة لعقد إجتماعي يشترط حضور أطرافه لإبرامه، فهل حضر الوكيل المسيحي يا ترى، ووافق على إخصائه وطنيا؟ وإذا كان منصب رئيس الدولة يُدستر حسب الصدفة البيولوجية، فلمَ لا تُوزّع باقي حقائب الدولة بنفس الطريقة؟!
المشكلة الحقيقية أن النظام الحاكم في بنيته العميقة هو الأشد بؤسا وغلاظة، فالأنظمة القروسطية كانت دائما مضبوطة بقواعد العصبية، ومؤطرة بأرثودوكسية دينية، ترفض الحداثة العقلية جملة وتفصيلا، لكنها عموما تلتزم بمبادئ العقد الإجتماعي (العُرف والتقليد) بعكس النظام السوري الذي يستخدم الحداثة بكفاءة عالية وميكافيلية مقيتة، تكاد تخلو من قواعد الضمير.
في سوريا فقط يُقتل الإنسان ثم يُقتل مشيعو جنازته، في سابقة لم يألفها تراث الأنسنة، الذي عرف منذ العصر الحجري تقاليد الدفن وجلال الموت ومهابته.
