لقد كان من المتوقع أن تحمل كلمة الرئيس محمد مرسي في مؤتمر القاهرة ادانة شديدة اللهجة للنظام السوري , ولم يخالف نص الكلمة ماهو متوقع , المفاجأة الكبرى كانت كلمة وزير الخارجية العراقي , الذي ادان النظام بشدة وبكلام واضح وجارح , وبشكل لايتناسب مع موقف رئيس الوزراء العراقي , هل توجد حكومتان في العراق؟ , أو ان الحكومة غيرت موقفها تجاه سوريا بمعدل 180 درجة … مصر أعلنت دعمها الكامل لكفاح الشعب السوري , الذي يناضل ببسالة مبهرة ويدفع الثمن في مواجهة آلة قمع لاتستثني طفلا ولا امرأة , الرئيس المصري شدد على الرفض القاطع للقمع الوحشي , ..مصر لاتقبل استمرار حمام الدم في سوريا !.
الوزير العراقي قال على ان المعارضة السورية تمر في مرحلة دقيقة وصعبة من تاريخها بعد مرور خمسة عشر شهر من كفاح مستمر ومن دون هوادة في التعبير عن آمال الشعب السوري وطموحاته من أجل التخلص من نظام شمولي لم يتوان عن استخدام كل وسائل القمع لمجابهة التظاهرات والاحتتجاجات السلامية , ولم يتورع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان , وأخيرا دك المدن بالأسلحة الثقيلة والطائرات من دون أي اكتراث بحياة السكان الأبرياء ولا سيما النساء والأطفال , وخاصة ماحصل في الحولة مؤخرا.
الزيباري تابع : لم يكن الشعب السوري في انتفاضته وثورته المستمرة بعيدا عما حصل في العالم العربي من تمرد على الظلم والطغيان وهدر كرامة الانسان , أسقطت فيها الشعوب العربية حكامها وانظمتها الديكتاتورية, وهي تسعى الى بناء أنظمتها الديموقراطية بيدها .
وقد لفت الزيباري الانتباه , على أن موقف العراق ليكن محايدا بين المعارضة والنظام كما تصور البعض , بل كان دائما مع تطلعات الشعب السوري وحقه في التعبير عن نفسه وارادته في بناء مستقبله بيده على غرار مواقفنا السابقة من التحولات السياسية التي جرت في دول عربية أخرى , وشدد الزيباري على أن العراق لم يكن ضد المعارضة والثورة السورية ..
كلمة الزيباري تترك الانطباع وكأن كاتبها نبيل العربي او رئيس المجلس الوطني الحالي , كيف حصل هذا التحول في الموقف العراقي , ولماذ ؟؟ سؤال من الصعب الاجابة عليه الآن , والسؤال الآخر , كيف سيكون رد السلطة السورية ؟ وقد تكون الاجابة التالية صحيحة , السلطة ستتجاهل كلمة الزيباري , انها تتجاهل كل شيئ في الفترة الأخيرة ..تجاهلت مجزرة زملكا قبل ثلاثة أيام ومجزرة دير الزور قبل يومين ثم ضرب أكبر جسر في الشرق (جسر الحمراء بين اللاذقية وحلب ) ثم الاستيلاء على مطارين وتدميرهم وتدمير قاعدة للصواريخ شمال حلب , وحتى انها لم تمارس ادعائها المعتاد في اتهام العصابات المسلة بالقيام بكل ماذكر .
وثيقة القاهرة تتضمن العديد من النقاط منها إبعاد الأسد ورموز السلطة, , ثم تشكيل حكومة انتقالية وتشكيل مجلس عسكري من عسكريين في النظام ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء والجيش السوري الحر، وإعادة صياغة وتشكيل الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل المجرمين والقتلة والوعد بإجراء انتخابات عامة، ونصا الوثيق مرفق بهذا المقال , الوثيقةتقول :
“ملامح المرحلة الانتقاليّة
تنحية السلطة والمرحلة الانتقاليّة
تعريفات: مرحلة التنحية هي مرحلة النضال والإصرار حتّى تنحية بشار الأسد ورموز السلطة. والمرحلة الانتقاليّة هي المرحلة الفاصلة بين هذا الرحيل وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثّل البرلمان المنتخب. كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إج ا رءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة.
-0 مرحلة التنحية:
لن يتمّ الوفاء لتضحيّات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحر ية والكرامة إلاّ عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأنّ وجودهم يشكّل عائقاً في سبيل تشييد الدولة المدنيّة الديموقراطيّة التعدديّة، دولة المساواة في المواطنة والحريّات، التي سيصنعها السوريون جميعهم. وسيستمرّ النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية:
يبدأ الحلّ السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين.
سيستمرّ الإصرار الثوري والإ رادة الشعبية والثورة حتىة هذا الرحيل.
لن يأتي التغيير إلاّ بإرادة وايدي السوريين، من خلال غطاء عربيّ دوليّ يحمي وحدة وسيادة -واستقرار سوريّة، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء لفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إلزاميّة لتنفيذها الفوري.
ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.
الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بكافّة أشكاله، والى توحيد قواه وقياداته.
دعوة كافّة الأطراف للعمل بأشدّ الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
-2 المرحلة الانتقاليّة
تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد.
المرجعيّة السياسيّة والقانونيّة
o فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّ ا رت مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.
o فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفّظ على أملاكهم واعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.
o تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بدون استثناء، بهدف إق ا رر تشكيل جسم تشريعي مؤقت )هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموق ا رطي( وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والن ا زهة.
o يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة واعادة الإعمار. يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين مؤقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأح ا زب والنقابات والجمعيّات، كما يلغي الم ا رسيم والقوانين التمييزيّة بحق الشعب الكردي في سوريا أ ويّ طيفٍ آخر من أطياف الشعب السوري. كما يضع قانون اً انتخاب ياً لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.
o تتولّى الحكومة الا نتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عنالمؤتمر الوطني، وتعالج أولويّات إ زلة الآثار الاجتماعيّة والعم ا رنيّة للمرحلة السابقة ولنهوض بالاقتصاد الوطني.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
o خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤ قّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر.
o فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات.
المؤسّسة العسكريّة والأمن
o عند تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية واشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
o تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.
o يتولّى مجلس الأمن الوطني عمليّات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممّن ثبت تورّطه، وحلّ الميليشيات المسلّحة )الشبيحة( وسحب السلاح من المدنيين وضمّ من يرغب من الثوّار إلى القوّات المسلّحة. كما يحرص هذا المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية، وحماية السجون، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامّة والخاصّة من أيّ عبث.
العدالة الانتقالية
o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:
– تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين ا ويجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم الن ا زعات الاجتماعية.
– تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
– خلق آليات المحاسبة والشفاف ية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسّ سات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسّ سات الديمق ا رطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنيّ والمحلّي.
– معالجة التأثيرات الفرديّة والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.
– إ زلة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصاد ا رت وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المت ا ركمة.
– إ زلة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سوريا وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المت ا ركمة.
o تتضمن الهيئة العامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطن ية واجتماعية وفن ية تتم تّع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:
– هيئة قضائية مستقلّة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوع ية وتحق ق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
– لجنة تقصّ ي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في ج ا رئم النظام أثناء الثورة و احالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأ ولى من النظام.
– لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق في الج ا رئم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتع لّق بج ا رئم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملفّ الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسري اًوالمسرحين بشكل تعسفي.
– لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحه الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعه وت ا رعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.
– لجان تحكيم لحل الن ا زعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالاف ا رد وت ا رعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
– تشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
– ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.
– اصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الاخيرة.
– فيما يتعلق بالج ا رئم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الاف ا رد والعصابات )الشبيحه ( يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الج ا رئم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حقّ كلّ المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.
– تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من اجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل انواع العنف الذي مورس على النساء والاطفال والمعتقلين من اجل اعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.
o تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخصّ أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلّحة )الشبيحة( وضمان حقّ جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمّن حقوقهم.
o فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.
الوضع الاقتصادي الاجتماعي
o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية واعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:
– إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، واعادة إعمار ما تهدّم لهم من أملاك خاصّة،
-إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكلٍ عادل.
– إعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم؛
– المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإج ا رءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
o توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة.
o مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.
o تعمل الحكومة الانتقاليّة على القيام بسياسات تعالج سريعاً خاصّة:
إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافّة الصعد،
تضخّم الأسعار،
تأمين المواد التموينيّة الأساسيّة،
الفقر وتفاقمه في المناطق المتضرّرة من الأحداث،”
هذا كان نص الوثيقة الكامل للتعرف عليه .