القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان أول أمس أدان عمليات “القتل المنهجية” وانتهاكات حقوق الانسان في سورية,المندوب السوري رفض هذا القرار وقال على أنه سيسئ سيسيء للجهود التي تبذلها الاطراف الدولية, وخطة كوفي , لماذا تسيئ ادانة الاجرام الى جهود عنان ؟؟لا أعرف !
القرار الذي صدر نال موافقة 41 دولة ومعارضة روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاثة دول عن التصويت , اعلبية كبيرة الى جانب الادانة , التي يجب أن يمتثل لها كل من يريد للأمم المتحدة أن تقوم بدور بناء في السيباسة الدولية , لقد كانت تصرفات اسرائيل بمناسبات مشابهة سببا لانتقاد اسرلاائيل , وتصرفات السلطة السورية تجاه الشرعية الدولية مشابه من حيث آليته .
القرار جدد دعوته للسلطات السورية الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والوفاء بمسؤولياتها لحماية السكان السوريين، وشدد على أهمية تقديم المسؤولين عن الاستخدام الواسع والمنهجي للعنف ضد الشعب السوري للعدالة, وأشار القرار إلى التصريحات التي أدلت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن بشان الجرائم ضد الإنسانية والتي دعت فيها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية,كما أشار إلى التحديثات الشفوية التي أدلت بها لجنة التحقيق التابعة للمجلس حول حالة حقوق الإنسان في سوريا خاصة المتعلقة بأحداث الحولة، وأعرب عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من النساء والأطفال.
القرار طالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز، ولا سيما تلك المرافق التي تم فيها التعذيب المزعوم وقوعه، داعيا إلى التنفيذ العاجل والشامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ذات النقاط الست دون أي شروط مسبقة.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي تبنى مطلع الشهر الماضي، قرارا يدين سورية بسبب مجزرة الحولة بريف حمص، وطالب بإجراء التحقيق في ملابساتها، فيما صوتت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد القرار، وأيدته 41 دولة، وامتنعت إكوادور وأوغندا عن التصويت.
كما تبنى المجلس التابع للأمم المتحدة تبنى مؤخرا، قرارا يدين السلطات السورية بسبب ما اسماه “الانتهاكات الجسيمة والمنهجية” التي ترتكبها ضد المحتجين، وذلك بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا, والسماح بحرية التجمع والتظاهر بحسب القانون, فينا تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات حول فشل تطبيق هذه الخطة.
استنكر مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف فيصل الحموي, في حزيران الماضي, الاتهامات التي أطلقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بحق سورية, واصفا “المعلومات التي دأبت على إصدارها فيما يخص الأحداث التي تجري في سورية بالمنحازة وغير الموضوعية.
وقال الحموي”كيف تؤيد دول صديقة قرارات حاقدة ضد الشعب السوري، قرارات تتضمن إدانة طرف واحد وهو الحكومة السورية، قرارات لم تطالب ولو بفقرة واحدة بوقف العنف ونزع سلاح المجموعات المسلحة والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة كما طالب بذلك اتفاق جنيف الذي وقعه وزراء خارجية دول راعية لمشروع القرار,وتابع الحموي ” كنا نأمل من هذه الدول الصديقة والموضوعية أن تدعو إلى جعل النص متوازنا، والمطالبة بفقرة تدعو الدول التي تؤجج نار الأزمة سياسيا وماليا وإعلاميا وببواخر السلاح الإسرائيلي وبمئات المرتزقة، إلى التوقف فورا عن لعب هذا الدور الكارثي ضد الشعب السوري”.
اسئلة السيد الحموي لاتتسم بادراك كاف لوضع كيان يسمى دولة , وما يطلب من دولة لايطلب من الثوار , لأن الثوار ليسوا طرفا رسميا في الاتفاقيات الدولية , وعندما يتحسر السيد الحموي على تقاعس الدول الصديقة في صياغة متوازية للادانة , فانه يعترف بتوازي النظام مع الثوار , وهذا مايسميه العصابات المسلحة , وهل يمكن أن ينحدر النظام الى مستوى العصابات المسلحة ؟