مشروع البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري

بعد جهود متواصلة من قبل المعارضة السورية تأسس المجلس الوطني السوري استجابة للشعور بالحاجة لإطار سياسي يمثلالعمل الثوري الجاري على الأرض منذ 15 آذار/مارس 2011 لإسقاط النظام ورموزه وأشخاصه، وذلك بعد أكثر من سبعةأشهر من اندلاع أحداث الثورة، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لإنشاء المجلس وأعلن عنه في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011يشكل المجلس مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري، ويعملكمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير. يهدف المجلس إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية وذلكعن طريق

إسقاط النظام القائم بكل رموزه

الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها

توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية

كسب الرأي العام العربي والدولي على المستويين الشعبي والرسمي

تركيز الجهد على دعم الثورة السلمية واستمرارها وتصعيدها باتجاه العصيان المدني

العمل على تعبئة المجتمعين العربي والدولي لتعزيز الضغط على النظام بشتى أنواعه

تنويع وسائل الحراك الثوري من التظاهرات إلى الإضرابات وصولاً إلى العصيان المدني

العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسساتالأممية في أسرع وقت

التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمها إلى إطار المجلس بكل الأشكالالممكنة

تعزيز التواصل وتشجيع المبادرات ونشاط الفئات المهنية ورجال الأعمال والمثقفين وغيرهم

الحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كافة القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمها إليهفي حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحدّ الأدنى، ووضع الآليات اللازمة لذلك

إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصلمع شخصياتها وهيئاتها، مع التأكيد في الوقت نفسه على فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان

السعي لدى الدول العربية والأجنبية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري

المرحلة الانتقالية

يتولى المجلس الوطني مع المؤسسة العسكرية تسيير المرحلة الانتقالية وضمان أمن البلاد ووحدتها حال سقوط النظام

يشكل المجلس حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد

يدعو المجلس إلى مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي، لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية معممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام

تتكفل الحكومة الانتقالية بتوفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية في البلاد، وتوفير الشروط التي من شأنهاازدهار المجتمع المدني عبر هيئاته المختلفة بما في ذلك النقابات الحرة

تنظم الحكومة المؤقتة خلال سنة كحد أقصى انتخابات حرة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضعدستور جديد للبلاد يتم إقراره بعد طرحه على الشعب عبر استفتاء عام

تُجرَى الانتخابات النيابية الحرة في مدة أقصاها 6 أشهر وفقاً للدستور الجديد

يعمل المجلس من الآن على تجسيد ما طرحه بيانه التأسيسي حول الحفاظ على مؤسسات الدولة وخصوصاً مؤسسةالجيش، وأيضاً خلال المرحلة الانتقالية، فهي كلها ملك للشعب بعد أن عمل النظام الاستبدادي على التعدّي عليهاواغتصابها، ولا يتعارض هذا مع إنهاء مظاهر الشمولية أينما تجلّت

الإفراج عن المعتقلين والتحقيق بمصير المفقودين وعودة المنفيين واللاجئين وتعويض أسر الشهداء والمنكوبين وسائرالمتضررين

تشكيل هيئة قضائية مستقلة مهمتها تلقي الشكاوي من المواطنين والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب ومعاقبةالمذنبين

تشكيل هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسبمرحلة الاستبداد والإفساد

تجريم كل أشكال الاضطهاد والإقصاء والقهر والتمييز على أساس قومي أو طائفي أو بين الجنسين

سورية الجديدة – مبادئ عامة

سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنةالمتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم.

وهي تضمن لمواطنيها ما ورد في الشرائع الدولية من حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الاعتقاد والرأي والتعبيروالاجتماع والإعلام وغيرها، كما يكون جميع مواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز على أساسالقومية أو الدين أو الجنس

تلتزم الحكومة بخطط طموحة للتنمية الاقتصادية والبشرية

تلتزم سورية الجديدة بمكافحة الفقر وإيلاء الاهتمام بالمناطق المحرومة وتعتبر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميعالمواطنين واجباً وطنياً

تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بحيث تكون الموارد الوطنية ملكاً للسوريين جميعاً في إطار حكم رشيد، وتوجيهثمار التنمية نحو رفع مقدَّرات ومستوى حياة جميع شرائحهم ومناطقهم وفي مقدمتها الأكثر حرماناً

تلتزم سورية الجديدة بالقضاء على الأميّة وتوفير المعرفة والمعلومات الصحيحة لعموم السكان

تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها أفضل ضمانة لكافة فئات الشعب السوري القومية والدينيةوالطائفية

يكفل الدستور الحقوق القومية للشعب الكردي وحل المسألة الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية أرضاًوشعباً مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين

يكفل الدستور الحقوق القومية للشعب الآشوري السرياني وحل القضية الآشورية السريانية حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطاروحدة سورية أرضاً وشعباً مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين

تضمن سورية الجديدة للمرأة حقوقها الكاملة بما في ذلك ضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية وكافة القطاعاتالاخرى

إن سورية الجديدة ستكون دولة إيجابية وعامل استقرار حقيقي في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي

ستعمل سورية الجديدة على استعادة سيادتها في الجولان المحتل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

سورية الجديدة ستدعم الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني

ستعمل سورية الجديدة على تعزيز التضامن العربي والتعاون الإقليمي وستُبنَي علاقاتها مع الدول على أساس الاحترامالمتبادل والمصالح الوطنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *