قبل أيام اختفى بسام القاضي , وبعد أيام أطلق سراحه , والقصة هي كالمعتاد , اتى الأمن وهجم عليه كالوحش الكاسر ..رعرع وبعر وكسر الفناجين والأثاث ..كل ذلك من أجل حفظ الأمن , ومن أجل رقي البلاد وتقدمها , لما هذا الهجوم ولماذا التكسير والتخريب , وأين هو الأمر القضائي ..وكيف ..ولماذا ..اسئلة لاجواب عليها , تصرف لايمكن ان يرقى الا الى مرتبة تصرفات العصابات ,هذه ليست دولة !
بعد ان قضى بسام القاضي 48 ساعة في مواخير الأمن أطلق سراحه , بعد ذلك أدلى بالتصريح التالي , حيث يمكن قراءة السطور وفهم مابين السطور . حيث قال :
“بداية أشكر من قلبي جميع الذين واللواتي عبروا عن تضامن أو قلق حول “اختفائي” المفاجئ، وخاصة جميع من عمل من أجل الإنهاء السريع لهذا الأمر.
ما حدث أن دورية من المخابرات العامة (أمن الدولة) داهمت بيتي في تمام الساعة الثانية فجر يوم الخميس 2011/11/17، وبعد أن دخلوا قام أحدهم بالتعريف عن نفسه مظهرا بطاقته الأمنية، ومن ثم بدوؤا بتفتيش “هستيري” للبيت، وقلبوا عاليه سافله، وأحدهم لم يخف شيئا من همجيته حين بدأ يرمي الأشياء في الهواء، ويرمي الكؤوس على الأرض ضاحكا “يبدو أن صناعتها جيدة، لم تنكسر”!
سوريتي: ديمقراطية وآمنة، حرة ومستقلة
وطوال مدة التفتيش كان “رئيس الدورية” على ما يبدو يعيد طرح السؤال حول ما قدموا من أجله، (وأتحفظ عن ذكره لاعتقادي أن الحفاظ على سريته هو أمر مفيد فعلا لأمن البلد، بغض النظر عن أنني كنت ضحيته المؤقتة. طبعا لا أستطيع أن أكون متأكدا 100% من أن هذا حقيقي، لكن كل المؤشرات عندي تدل على أنه كذلك).
وبقيت هذه “العملية” لما يتقارب الساعة، ثم جاءهم ضابط، واقتدت إلى سيارات كانت واقفة بقرب البيت، ومن ثم إلى فرع المخابرات المعني.
في قبو الفرع المعني كان التعامل معي عاديا بدون أية مشكلة من أي نوع. لا عنف ولا كلام بذيء. ولم يسألني أحد شيئا إلا بعد مرور نحو 24 ساعة، حين التقاني أحد الضباط وشرح أسباب اعتقالي، واعتذر عن السلوك الفظ الذي مارسته الدورية في البيت، وانقطع الحديث بسبب متابعته (الضابط المعني) للإشكاليات الأمنية في البلد. (وقد اتصل الضابط نفسه بعد إخلاء سبيلي ليطلب مني “زيارته” في الفرع لاستكمال الحديث اليوم، السبت 2011/11/19، الساعة 7 مساء).
وفي مساء اليوم نفسه، الجمعة، تم إخلاء سبيلي دون أية تعقيدات.
بالنسبة لي، من الواضح أن ما جرى لم يكن يتعلق بمواقفي السياسية التي عبرت عنها علنا، ولم يكن في جميع الكلمات التي طرحت أثناء تفتيش البيت، أو خلال الحديث مع الضابط المذكور، أية إشارة من أي نوع إلى مواقفي، لا رفضا ولا قبولا.
وهذا لا يغير من حقيقة أن هذا الاعتقال، كأي اعتقال آخر، ما يزال خارج القانون بعد أن رفعت حال الطوارئ، ولم يعد من حق أحد اقتحام بيت بدون إذن من النائب العام. كما أن تفتيش البيوت بوجود الإذن من النائب العام يجب أن يكون دائما، وتحت أي ظرف، خاضعا لقواعد احترام حرمة المساكن وخصوصية كل إنسان.
ومن جديد، لن يؤثر هذا الاعتقال السريع على أي من مواقفي المعلنة. فما زلت أرفض بشدة أي تدخل أجنبي في شؤون سورية، وأعد من يدعو إليه خائنا يدعو إلى احتلال بلده باسم الحرية. كما ما زلت أرفض إجرام النظام وأدينه، خاصة اعتقال المدنيين ممن لم يحملوا سلاحا ولا ارتبطوا بجهات خارجية تدعو لاحتلال سورية.
فسورية المدنية الديمقراطية والمستقلة، والتي يحظى فيه كل إنسان بحقوق المواطنة كاملة على قدم المساواة بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه وقوميته، هي سورية التي نريدها لنا جميعا، لا سورية الغارقة في غياهب ظلمات القمع والديكتاتورية، ولا سورية المستباحة بالاحتلال وأذنابه.
بسام القاضي، ”
لايوجد سبب لهذا التصرف الهمجيي , الا الهمجية والادمان على احتقار القانون , وكيف يستطيع حماة الديار احترام قانون لم يحترموه طيلة نصف قرن على الكمال والتمام , هل هذه هي ممارسات ثورة مجيدة ؟؟؟حيث تعطل المدارس تأبيدا لذكراها , أو انها ممارسة انقلابية على الضمير والشرف والوجدان والقانون ..ثم يقولون هناك تآمر على سيادة الوطن , من يتآمر على سيادة الوطن هم أولئك الذين خربوا الموطن وألغوا العدالة ..انهم الهمج