تركيا تنتظر حوالي مليون لاجئ سوري , بعد أن كانت سورية بلدا يستقبل اللاجئين , أصبحت بلدا لتصدير اللاجئين ..انه الفرق بين النهار والليل , تطور مشين مخزي !!
من يرعب البشر ويدفعهم للهرب عبر الحدود ثم الاقامة في مخيمات الهلال الأحمر التركي ؟؟؟لا أحد الا فشل الحكومة في تأمين الحد الأدنى من الأمان , لا أحد الا الشبيحة , ولا أحد الا العقيد ماهر , الذي توحي سحنته , حتى في أيام الاستقرار الكاذب بالبوليسة والتسلط …يكفي أن ينظر محلل نفسي الى صورته , التي لاتعرف البسمة , والى جبينه المتقطب ,ووجهه العابس ..كل ذلك يدل أول مايدل على ابتلائه بمرض العنف وحب الانتقام …..التاريخ يعرف صورا كهذه ..لم يبتسم الزعيم الألماني الا عند مداعبته كلبه ..في تعامله مع البشر التزم الزعيم بالعبس والنظرة المهددة التائهة ..انه الرعب في شكل انسان ..انظروا الى نظرة العقيد ماهر , ماذا تقرؤون ؟؟
رئيس الوزراء التركي وعد باستقبال اللاجئين , حذر في نفس الوقت الجنرالات السوريين من مغبة ما يقومون به ..الجنرالات حيرونا ..لقد كان على المحامي حسن عبد العظيم , البالغ الآن من العمر 81 عاما , أن يقضي العشرين سنة الأخيرة متنقلا بين البيت والسجن …وأنا لا أعرف من هو المحامي عبد العظيم , الا أن اخلاء سبيله قبل أيام وعمره المتقدم حفزي على البحث عن الاسباب التي دفعت أجهزة الأمن لهذا التعامل الخشن مع حسن عبد العظيم ..وعند مراجعة بعض التقارير عن عبد العظيم لم أجد الا التهم الضبابية ..يقلل من هيبة الحكومة ..الخ , وكأن ماهر الأسد يرفع من هيبة الحكومة ..المهم هو ماقاله عبد العظيم في مرافعته بتاريخ 12-7-2006:
“حق الاختلاف والتعدد هو أحد عوامل التطور والتجدد في المجتمعات الحية , والغائه يؤدي الى الجمود والتخلف , وان حيوية المجتمعات وقدرتها على الابداع تتناسب طردا مع مدى توفر الحريات الأساسية وامكانية المشاركة في الحيات العامة , والتي سبق للدستور السوري لعام 1973 وأن نظمها , وان الحياة السياسية السورية تستلزم قبول تنائية السلطة والرأي الآخر وتستوجب مقابلة الأكثرية الديموقراطية المنتخبة في الحكم بأقلية منتخبة تمارس دورها في البرلمان لتراقب وتنتقد ممارسات السلطة التنفيذية , ومن هنا يبدأ التداول السلمي على السلطة وتنتظم الحياة السياسية العامة , وان العالم من حولنا ينعم بهذا التحول الديموقراطي , في حين ظلت الدول العربية ومنها سورية عصية على التغيير الذي يعتبر ضرورة حيوية للتقدم وتدعيم الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية منه كالفقر والبطالة والفساد أو الخارجية منها كالتهديدات العدوانية الاسرائيلية والأمريكية المتكررة …هل بهدل المحامي حسن عبد العظيم الدولة السورية , وانقص من هيبتها ؟؟ولو عملت الدولة السورية بما بشر به حسن عبد العظيم قبل ستة سنوات لما نقصت هيبة الدولة ولما تشرشح الوطن …
.أكتفي بهذا القدر من مرافعة السيد حسن عبد العظيم ..لمعرفة المزيد سننشر في نهاية المقال النص الكامل لهذه المرافعة !.
عودة الى الوطن والى الأسد ماهر , الذي أرهب الشمال والجنوب السوري بفرقته الرابعة ودفع البشر الى الهروب واللجوء الى تركيا , وكما اعترفت جريدة الوطن فقد فقدت هذه الفرقة الكثير من شبانها الى جانب فقدانها السيطرة على مناطق عديدة في الشمال ..انها حرب أهلية من أجل عيون ماهر !!ماهر لايريد حسن عبد العظيم , ولا يريد المتظاهر ولا يريد المثقف, ولايريد المتحرر , ولا يريد الاخونجي ,ولا يريد السني , ولايريد ..ولا يريد …حيرتنا يا أستاذ ماهر ..لا نعرف على أي خاذوق سنجلس ؟
من أجل عيون ماهر وأمراضه النفسية تقف سورية الآن في قفص الاتهام , حيث يحضر الغرب مشروع قرار لادانة سورية , والادانة تعتبر الخطوة الأخيرة قبل القاء القنابل من طائرات رفائيل على الوطن السوري ..الوطن فدا عيونك ياماهر ..تقفبرني !!!!
اضافة الى ماتنتظره سورية من بهدلة وشرشحة من أجل عيون العقيد , فقد صودرت أموال العقيد وسماسرته (حمشو) في الفرب , وذهبت المليارات المسروقة هباء منثورا ..كيف للعقيد أن يملك المليارات , وراتبه الشهري لايتجاوز 500 يورو , لقد سرقها ..أين أنت يارئيس الجمهورية ؟أين أنت يارئيس مجلس الوزراء الموقر ؟؟أين أنت ياوزير العدل ؟؟أين المحاكم ؟؟أين الشرطة ..؟أين هو مجلس الشعب ..ثم الأمن السياسي والأمن العسكري وغيرهم من الأمن ..وعددهم لايقل عن 36 جهازا أمنيا ..أين هي المخابرات ؟ هل اختصاصها فقط الاتجار بالمخدرات ؟؟…ولو سأل أحد عن مكانة ومقام العقيد ماهر , لقيل له ان حامي الشرعية في الوطن المنحوس المنكوس ..انه الرجل الأول الذي يعترك مع بثينة شعبان في حضور فخامة الرئيس ويجرها من شعرها ويصفعها ثم يطلق التارعلى نائب الرئيس فاروق الشرع ..كل ذلك مقبول من حامي الشرعية ..لعيونك ياماهر ..تقبرنا جميعا من خلف ما مات !!
لسنا مع رعاع الشارع , ولسنا مع الاخوان , الذين نغتبرهم الكارثة الأكبر , الا أن العقيد لم يترك لنا أي امكانية للمحاججة ترعرع الاخوان والرعاع بسبب ماهر وأمثاله , وترعرع ماهر والرعاع وغيرهم بسبب الاخوان ..الوطن سينسحق في طاحونة الزعران ..هل من ملجأ غير الملجأ التركي ؟؟هل منقذ الا الأجنبي ؟؟
المحاكمة والدفاع , حسن عبد العظيم :
بجلســة 11/7/2005 تقدم المحامي حسـن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي والناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي بمذكرة دفاع إلى القاضي الفرد العسكري بدمشق أكد من خلالها على مجموعة من النقاط يمكن تلخيصها بما يلي :
1. حق الاختلاف والتعدد هو أحد عوامل التطور والتجدد في المجتمعات الحية وإلغاؤه يؤدي إلى الجمود والتخلف، وإن حيوية المجتمعات وقدرتها على الإبداع تتناسب طرداً مع مدى توفر الحريات الأساسية وإمكانية المشاركة في الحياة العامة، والتي سبق للدستور السوري النافذ لعام 1973 وأن نظمها، وأن الحياة السياسية السورية تسـتلزم قبول ثنائية السلطة والمعارضة والرأي الآخر وتستوجب مقابلة الأكثرية الديمقراطية المنتخبة في الحكم بأقلية منتخبة تمارس دورها في البرلمان لتراقب وتنتقد ممارسات السلطة التنفيذية ، ومن هنا يبدأ التداول السلمي على السلطة وتنتظم الحياة السياسية العامة. وأن العالم من حولنا بات ينعم بهذا التحول الديمقراطي في حين ظلت الدول العربية و منها سوريا عصية على التغيير الذي يعتبر ضرورة حيوية للتقدم وتدعيم الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية منها كالفقر والبطالة والفساد اوالخارجية منها كالتهديدات العدوانية الإسرائيلية والأمريكية المتكررة.
2. كما استعرض الدفاع تاريخ سوريا السياسي وأشار لوجود التعديدية السياسية والحزبية منذ الإسـتقلال في أواخر الأربعينات وعلى امتداد الخمسينات، وأنه بعد انفراد حزب البعث في السلطة عام 1964 لم يكن يعتقل المعارضين على خلفية الإنتماء لأحزاب محظورة لعدم وجود قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية وإنما على خلفية كونهم معارضين سياسيين فحسب.
3. أكد الدفاع أنه بعد الحركة الحركة التصحيحية في 16/11/1970 أصبح التعامل مع الأحزاب الفعلية يتم على قاعدة الأمر الواقع فمنها من دخل الجبهة ومنها من لم يفعل ولم تتم ملاحقة أي من كوادر أو قيادات تلك الأحزاب على أساس الإنتماء لأحزاب محظورة، وقد شـكّل قيام الجبهة الوطنية التقدمية خطوة على طريق التعددية السياسية بدلاً من الصيغة التي تضمنها الدستور المؤقت السابق على أساس أن الجبهة هي التي تضع الإستراتيجية السياسية والإجتماعية والثقافية و تقرر مسائل السلم والحرب.
غير أن القوى و الأحزاب المنضوية في الجبهة بما فيها البعث فوجئت بنص المادة /8/ من مشروع الدستور الدائم والتي تنص على أن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع وهي من وجهة نظر الدفاع عودة للدستور المؤقت وهو ما يخالف نصوص الميثاق والنظام الأساسي للجبهة ، الأمر الذي مهد الطريق لقيام تحالف آخر نهاية عام 1979 يضم أحزاب في الجبهة وأخرى خارجها، وأن التجمع الوطني الديمقراطي الوليد أكد من خلال ميثاقه على نبذ العنف وعلى ضرورة التغيير السلمي الديمقراطي وعلى الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة وضرورة إطلاق الحريات العامة وسيادة القانون وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الإستثنائية وتعديل الدستور بما يضمن كسر إحتكار السلطة وفصل السلطات وضمان استقلال القضاء.
وعلى الرغم من أن أحداث الثمانينات أضعفت الحياة السياسية ووسعت دور الأجهزة الأمنية إلا أن أحزاب التجمع عادت لممارسة نشاطها مع بداية التسعينات وبدأت بإصدار صحيفة الموقف الديمقراطي التي تعبر عن رأي التجمع و تنتقد سياسات السلطة وأخطائها الناتجة عن النهج الشمولي الذي أفرز الإستبداد والفساد.
وأن هذه الدورية ( الموقف الديمقراطي ) توزع منذ /15/سنة وأن السلطة و الأجهزة على اطلاع عليها ولم يصدف وأن إعتقل أحد على خلفية تداولها سوى مرة واحدة في حمص منذ نماني سنوات وانتهت بالإفراج المباشر عن المعتقلين.
4. سبق وأن صودر في مرآب سفريات حمص نسخ من الموقف الديمقراطي من المهندس حسن زينو عند تفتيش أمتعته والذي أفاد بأنه حصل عليها من مكتب المدعى عليه بدمشق وأكد الدفاع أن المدعى عليه أوضح في كلمة الحزب التي قدمها في 23/7/2005 بذكرى تأسيس الحزب جهاراّ نهاراً وعلى مسمع من ضباط الأمن وآلاف المواطينين بأنه يتحمل مسؤوليته عنها بصفته ناطقاً باسم التجمع الوطني الديمقراطي، كما أكد بأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع التجمع الوطني الديمقراطي وأحزابه بصفتهم أحزاباً فعلية وهذا أمر طبيعي بغياب قانون ينظم الحياة السياسية مما يجعل جميع الأحزاب الموجودة تغدو مباحة سواء في الجبهة أو خارجها وكذلك التحالفات ما دامت نابذة للعنف وتدعو للتغيير السلمي الديمقراطي وهو ما تبناه البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي.
وانتهى الدفاع بالمطالبة بتكريس مبدأ السلطة والمعارضة واحترام حق الإختلاف والمطالبة بإعادة الإعتبار للنصوص الدستورية المتعلقة بالحريات الأساسية الواردة في المواد /25 -38 / من الدستور والتي لا يجوز تعطيلها بفعل إعلان الطوارئ وأكد على أن القرار الذي سيصدر سيكون عنواناً لحرية العمل السياسي أو إنعدامها ولحرية المواطنين أفراداً وجماعات في التعبير عن آرائهم و أفكارهم سنداً للنصوص الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إنتهى الدفاع لطلب الحكم بعدم المسـؤولية نظراً لأن لأأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي أحزاباً فعلية معترف بها ضمناً ولعدم وجود قانون للأحزاب وإحتياطياً طالب بإعلان برائته لعدم قيام الدليل على الحيازة أصلاً
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومن خلال مراقبتها لمحاكمة الأستاذ حسن عبد العظيم أن المحكمة قامت من الناحية الأصولية و الإجرائية بتوفير ضمانات قانونية للمدعى عليه في معرض استجوابه والاستماع لشـهوده و تقديم الدفاع القانوني عنه بشفاقية وعلنية ، أما من الناحية الموضوعية فإننا نؤكد على الأصل الدستور المتمثل في أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على أمنهم وكرامتهم الوارد في المادة /25/ وعلى حق المواطن بأن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية المنصوص عنه في المادة /38/ وعلى حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود والوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ، وبحق كل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة /20/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطالب بإعلان عدم مسـؤولية الأستاذ حسن عبد العظيم عما أسند إليه إحتراماً من المحكمة للدستور والقانون الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع والمواثيق والعهود الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.
دمشق 12/7/2006 مجلس الإدارة