اشكالية الحجاب بين الفرض والنقد ..

ممدوح  بيطار :

تتعرض  المرأة  التي لاتضع   الحجاب     بالشكل  المطلوب  ,  الذي   يحدده   الخامني  وبقية   المشايخ   في  ايران ,  لملاحقة     شرطة   الملالي  , وفي   السعودية  سابقا   لملاحقة   شرطة   الأمر  بالمعروف  والنهي  عن   المنكر ,   ففي  ايران  والسعودية  وغيرهم  من    أشباه  الدول  هنك  فرض  الحجاب ,  الذي  خص    النساء  , والآن   على     صور  افلام   الكرتون  ان   تتحجب ,  ومن  يعترض  على   هذا   الفرض  يتعرض   للعقوبة  المفرطة  المتوحشة ,   ويتهم  بأنه   يحارب  الاسلام   , وكأن   محاربة  الاسلام  جريمة  ! , نعم  اننا  نحارب   كل  منظومة  قمعية   , ونحارب  الاسلام    الذي  يقمع   ,  ,نحارب  الاسلام  الذي  يفتح  ويحتل  ويستعمر  , والذي   يريد  تعدد  الزوجات …  لاتكمن  المشكلة  في  محاربة  الاسلام  ,  انما  في  عدم  محاربة  الاسلام!

لاشكالية الحجاب  عدة  مستويات ,هناك المستوي الشخصي البحت  والمجرد , ولا مجانبة للحقيقة  عند القول ..ولترتدي  المرأة  ماتريد أن ترتديه  , فهندامها  ليس  قضية  مصيرية,  ولا علاقة للشأن العام بها وبملابسها ,  الأمرهنا  “نزوعي”وخاص بها  , وليس “موقفي”ذو علاقة بمحيطها  أي بالشأن العام , الا أن  الاشكالية بمستوياتها الأخرى  ليست  بذلك التجرد  ,  فنقد  الحجاب  هو تظاهرة شعورية  لما هو دفين  جزئيا في اللاشعور , ولما  يدركه    الشعور   الذي  يراقب  ويقييم    , في اللاشعور يكمن  نوعا من  اليقين بأن المرأة  مأسورة   ومقموعة , وعليها في معظم الحلات أن تتحجب قسرا , وهناك  قوانين  تفرض  ذلك  تحت  طائلة  العقوبة    ,قد يتمظهر القسر بتنفيذ  أوامرمباشرة قراقوشية  ومجحفة  , وقد يكون  القسر غير مباشر عن طريق  وسيط أو سمسار  هو الايمان ,  الذي يمكن صناعته باستخدام وسائل الترغيب والترهيب .

قد تقتنع المرأة  بالتحجب  عندما توضع أمام  خيارين, اما   الجنة  مع الحجاب , أو جهنم بدون حجاب ..اقتنعت المخلوقة بخيار الجنة  , عندها يمكن   لهذه   القناعة  أن تتحول الى ايمان ذو استقلالية ذاتية ,عندها تنتفي  علاقة التحجب  بضرورة الوقاية من  حدة الشمس أوعاصفة  العجاج ,عندها تتحجب المرأة  خوفا من نار جهنم , ,الرابط  أصبح  بين التحجب والخوف من جهنم , وبذلك يتضائل  تأثير النزعة  الشخصية على مسلكيتها , ويتعاظم  التأثير الموضوعي “الموقفي” , والأمر الموضوعي  الموقفي  هو جزء من الشأن العام , والعناية  بالشأن  العام  هو  واجب  اجتماعي ,  لذلك   نتدخل    ونجابه  ونقاوم   أي  جهة   تعمل  على  اذلال  الانسان وتكبيله   بالقيود  , لا نقيم  اي  اعتبار   لما   يعتبره   البعض   مقدس    أو  غير  مقدس  .

لايمكن   فصل   نقد    الحجاب  عن   نقد  الاسلام   , كما  هو  حال  تعدد  الزوجات   وغير  ذلك  من   حالات   الظلم   الواقعي , انتقاد  ظلم  المرأة  من  قبل  الاسلام هو  انتقاد للاسلام ,   انه أمر  لاتستطيع أي    حصانة  أوقدسية  منعه  او  اجهاضه , انه أمر لايروق   للعديد  من   الاسلاميين,  لأنهم   يعتبرونه    تجريحا للذات الالهية ,اذ لايجوز تطاول المدنس على المقدس  حسب  قناعتهم .

لايهمنا   كل  ذلك  ,  فعندما   نريد   التقدم  والرقي  حقا   ,   علينا  بالتعرض  نقدا  وتفكيكا  وتشريحا    لكل  مانرى  الخطأ  به,    بغض  النظر  عن   مصدره  ,  ان  كان   ,  كما  يدعون  ,  الهي  أو  شيطاني  …ان  كان  مقدس  او  مدنس ,لم  تتقدم  الشعوب  الأخرى     الا  بممارسة   عملية  المجابهة  مع    العوامل    المعرقلة  للتقدم  مهما  كان   مصدرها ….غير  ذلك  يعني  البقاء  في  التأخر , الذي   لايبقى  على  مستوى  ثابت  ,  فللتأخر  أيضا  ديناميكيته   التي  ترفع  من  كارثيته  تدريجيا ,  الى   أن   يتوصل  الى      قتل   المجتمع  ,  حقيقة  نحن  لسنا  بعيدون  عن  حالة   الموت  الاجتماعي  الحقيقي !.

ينطلق العديد  من الاسلاميين  , في  سياق دفاعهم  عن مواقفهم من خلفية فكرية   تعتبر نقد  الحجاب تطاول  على استقلالية   المرأة ,وتدخل  بما لايعنيه, ثم  محاولة   لتعرية المرأة , لاتبدأ   الاشكالية  بنقد   الحجاب   ,  انما   بفرض   الحجاب  بطرق  ملتوية  ,  الفرض   هو   الأولي   والنقد   هو   الثانوي   الانفعالي    الفارض  هو فاعل  الاشكالية  ,  ان   مجابهة   الفارض    واجبا   اجتماعيا  , هدفه   الحرص   على   المجتمع  وعلى  رقيه

  ذكرك   لمنديل   مريم   كان   برسم    الترويج     للحجاب  ,    لقد   اردت   بذلك   استجداء      المساعدة   من   مريم  ,  تطفلت   على   مريم  ,  التي    لاعلاقة   لها   بأحكام    الحجاب    في   الاسلام  , ولا   علاقة   لها       أصلا   بالاسلام ,  لانعرف    ان   كان    المنديل   على  رأس   مريم   من   صنع   مريم  , أو   من   صنع       تصورات    الرسام   الذي   رسم   مريم  ,   الفرق   بين   الحالتين   زهيد .

المهم   هو   انه   ليس   من   المعروف   فرض   المنديل   على   رأس  مريم ,  وبخصوص   الحجاب,لا  وجود   في   دين   مريم   لنصوص    ترهب   مريم  وأمثال   مريم  بجهنم   او  ترغب  مريم   وأمثال   مريم بالجنة   ,  اي    أن   منديل   مريم     طوعي   بدون    ترهيب   وترغيب   , ولطالما    الأمر  طوعي   وبدون   فرض ,  تستطيع   مريم   ان   تلبس  ما  تريد  ,  هذه   حريتها   الشخصية   , .

  لا  معارضة    للحجاب   أو  غير   الحجاب   عندما   يكون   الأمر   طوعي   ,    تنحصر   المعارضة  على   ”   فرض   الحجاب ”  عن   طريق الترهيب   الكاذب  بجهنم   والترغيب    الكاذب بالجنة ,  اضافة    الى  ذلك    عشرات   الخرافات   ,   الترغيب   والترهيب   يمثلان      استلابا   لارادة  المرأة    واعتداء    على      حريتها    في    انتقاء   ملابسها ,   لاتهمنا   قطعة    القماش   , ولا   يهمنا   أين   تضع   المرأة   قطعة   القماش,  فلترتدي    المرأة   ماتريد, وما  تريد   المرأة   هنا   هو  أمر” نزوعي”   خاص  بها    بها   ولاعلاقة   للغير   به .

الأمر   مختلف    عندما      تتحجب    المرأة    خوفا   من   الارهاب   بنار  جهنم   وغير   ذلك   من    ارهاب   النصوص ,  الأمر    يصبح   هنا  “موقفي” ,ذو   علاقة   بالشأن    العام  أي   بمحيط   المرأة  ,    محيط   المرأة   يشعربأسرها   وقمعها   ثم   قسرها   لكي   تتحجب ,   حتى    انه   هناك      قوانين    تفرض   التحجب    في   بعض  الكيانات    الدينية   المسمات   دولا,وذلك   تحت   طائلة   العقوبات   المتوحشة    مثل  ايران   والسعودية وأفغانستان ..نتدخل   بأمر    تحجيب   المرأة   بسبب   الأمر  ” الموقفي ”  الذي    يهم   الجميع   ,  وليس   بسبب   الأمر  ” النزوعي ”  الذي    يخص    المرأة   حصرا,   الأمر  هنا   اجتماعي   وليس   شخصي   حصرا .ومريم   الحرة    لاتتغير   سواء  وضعت   قطعة   قماش   على   رأسها   أو   لم  تضع     قطعة   قماش   على   رأسها  .

اما  عن   شهادة   المرأة   الناقصة  مقارنة   بشهادة   الرجل   ,  فقد   بلغ   هنا   الانحطاط    اوجه   ,   الانحطاط    في ممارسة   احتقار   المرأة      بشكل   لاتعرفه حتى   الحيوانات   ,  فالمرأة  حسب   الآية   الحقيرة   من   سورة   البقرة    مصابة     بمرض  “النسيان” ولاديا   وبداء   الضلال   ولاديا  , والذكر   مزود     بالذاكرة    الثاقبة   ولاديا   وبالصواب   ولاديا  ,   لم   يلاحظ   الاخونجية   والاسلاميون   كيف   اسهموا    على   يد    الآية   المشؤومة   في   خلق   تناقضات    لامثيل    لها  ,  فالمرأة        أصبحت    بالرغم   من  كونها   ضعيفة   الذاكرة   قاضية ,  تحكم   بين   الناس   رجالا  ونساء   ,    ماذا   لو   كلفت   هذه   القاضية   بأداء    الشهادة   امام   القضاء ,  هل    يجوز  اعتبار    شهادتها   نصف    شهادة   الرجل  ؟؟    المهزلة   تكتمل     عند  دعوة   رجل    للشهادة   ,   لا  فرق   ان   كان   هذا   الذكر   صادقا    بشهادته   او  كاذبا   ,  فسيؤخذ   بشهادته    ضد   شهادة    القاضية  ,        لكي   تتوازن   الشهادات      يجب      دعوة   قاضيتان    للشهادة   ضد   شهادة   الذكر , ولكي   ترجح   كفة   شهادة   النساء   يحتاج   الأمر   الى   ثلاثة   قاضيات   مقابل    رجل  واحد ….  أعتبر   من   لايرفض  تلك   المهزلة    رفضا   قطعيا   مهزوز   العقل    وعديم    الأخلاق ,   القاع   مزدحم    بالانحطاط   والانحطاطيين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *