ممدوح بيطار :
بخصوص النقاش حول الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلان الاسلامي لحقوق الانسان , كتب السيد محمد علي الصايغ ما يلي
” اعتقد هذا النوع من النقاش يخدم السلطات الحاكمة المستبدة .. ومن مصلحتها إثارة قضايا فكرية وصراعات فكرية من هذا النوع مادامت لاتمسها في شيء ، وهي تدفع الخوض في مغطس من هذا النوع من النقاشات التي تزيد الصراع بين الاطراف المؤيدة والمعارضة بعيدا عن هذه السلطات ، إذ من مصلحتها أن تزداد الصراعات البينية بين القوى المجتمعية فكريا وماديا ..
وبدل من التركيز على السلطات التي تقبض على حرية المجتمع وتقمع حرية أفراده .. وأن يتم الحشد على معايير الدولة العصرية ومطالب التغيير الوطني الديمقراطي الذي يؤسس لدولة المواطنة المتساوية دون تميبز ..
نلجا الى الدخول في مماحكات دينية واستدعاء الماضي او الى مقارانات تدخل في مسار يبتعد عن احتياجات الناس ومعاناتهم .. ويصب في مصلحة السلطات المستبدة ومراكزها الاقتصادية التي تشفط من خلال حيتانهامقدرات البلد ..
أعتقد ان جميع السلطات الدكتاتورية تصفق لهذا النوع من الحوارات .. وهي أكثر من ذلك تقهقه ضحكا بل وهي تدعم كل استدعاءات الماضي او إجراء مقاربات تقود الى الصراعات في المجتمعات وتمنع توحدها في برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تمس حياة الناس ومستقبلهم .”
وكأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان من عام ١٩٤٨ كان لخدمة السلطات الحاكمة المستبدة , ولماذا تعتبر اثارة قضية حقوق الانسان من مصلحة السلطات المستبدة ؟ , الاعلان العالمي لحقوق الانسان كان نية لخدم الانسان وحمايته , وكان تطبيقا لخدمة الانسان وحقوقه , وقد ساهم هذا الاعلان بشكل كبير في حماية الانسان ضد من يستبد به , سواء كان سلطة ار ضية جائرة او سلطة دينية جائرة .
حرية الاعتقاد كانت اساسا من أسس الاعلان العالمي لحقوق الانسان , الذي اضاف اليها حرية ” عدم الاعتقاد ” , وكيف يمكن أن يكون مضمون المادة ١٨ من الاعلان العالمي خادما للسلطات المستبدة عندما تنص هذه المادة على مايلي “لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أوعقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرًا أم مع جماعة” , وعندما تنص المادة ١٩ على مايلي “لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أى تدخل..إلخ”
لايمثل نقاش موضوع حقوق الانسان مماحكة دينية , ومن يناقش هذا الموضوع لايستدعي الماضي لتقليده , انما للتفاعل معه ومع جزئياته سلبا وايجابا , اذ لايمكن تنظيم امور الحاضر والمستقبل بدون دراسة الماضي , دراسة هدفها الاستفادة من بعض جزئياته , والابتعاد عن الجزئيات الضارة , الماضي والحاضر والمستقبل هم تاريخ مرتبط مع بعضه البعض , عندما لايتضمن الماضي جزئيات ايجابية تتم القطيعة معه , ممارسة القطيعة هو نوع من التفاعل العقلاني , نقل الماضي بقضه وقضيضه الى الحاضر بسبب قدسيتة لا يمت للتفاعل بأي صلة .
لا تتأسس دولة المواطنة الا باحترام حقوق الانسان , الذي هو مواطن دولة معينة محددة بحدود معترف بها من قبل المجتمع الدولي , كيان غير معترف به كدولة ليس بالدولة ,
قضية حقوق الانسان هي قضية الانسان , قضية احتياجاته ومعاناته , ولا يمكن أن يكون التأكيد على حقوق الانسان من مصلحة الاستبداد ايا كان مصدره , ولا اعتقد بأن السلطات الجائرة تصفق لهذا النوع من الحوارات والنقاشات , لأن هذه الحوارات والنقاشات تفضح الجائر ايا كان , لايمثل اتهام الاهتمام بحقوق الانسان بهذا الشكل التخويني التنكري , سوى دعما لمن يحتقر حقوق الانسان ,