…
مروان صباح:
من المفارقات أن الدول التىّ اعتادت تلقين العالم دروساً في الاستقرار المالي تجد نفسها اليوم أمام اختبار صعب ، فيما تعيد الأسواق النظر في بعض المسلّمات الاقتصادية الراسخة ، فالدولار ، الذي طالما مثّل الملاذ الآمن للاقتصاد العالمي ، يواجه تساؤلات متزايدة حول قدرته على الاحتفاظ بمكانته ، بينما تتجه دول إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب ، ويبدو أن العالم اكتشف أخيراً أن طباعة النقود أسهل بكثير من طباعة الثقة ! ، لم تتكشف بعد كامل التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران ، لكن اضطراب أسواق الطاقة ، ومخاطر إغلاق مضيق هرمز ، وارتفاع أسعار النفط والشحن ، بدأت تدفع الاقتصادات الكبرى إلى إعادة حساباتها المالية ، وفي هذا السياق ، تكتسب عمليات بيع السندات الأمريكية من جانب الصين واليابان أهمية خاصة ، باعتبارها مؤشراً على إعادة توزيع الاستثمارات وتنويع الاحتياطيات ، وإن لم تكن دليلاً بحد ذاتها على انهيار الثقة بالدولار ، لكنه يؤسس إلى نظام مالي متعدد الأوجه .وتكمن خطورة هذا التحول في أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل إحدى ركائز النظام المالي الدولي ، وأي تراجع مستمر في الطلب عليها قد يرفع كلفة الاقتراض الأمريكي ويزيد الضغوط على الأسواق العالمية ، خصوصاً مع تجاوز الدين العام الأمريكي 39 تريليون دولار ، وتصاعد أعباء خدمته ، ويضاف إلى ذلك تحدي إدارة السيولة وأسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، في ظل ضغوط التضخم وتراجع القوة الشرائية ، غير أن التحول الأعمق في الحسابات المالية الدولية بدأ يتبلور مع الحرب الروسية الأوكرانية ، حين كشفت العقوبات الغربية وتجميد الأصول الروسية أن الاحتياطيات المقومة بالدولار ليست محصنة من التوظيف السياسي ، وهو درس دفع الصين إلى إعادة تقييم اعتمادها على النظام المالي الغربي ، والتوجه نحو تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من الذهب ، باعتباره أصلاً لا يمثل التزاماً على دولة أخرى ولا يخضع للمخاطر السياسية ذاتها ، ومع تصاعد الحرب على إيران واضطراب إمدادات الطاقة ، ازدادت أهمية هذا التوجه ، ولا سيما لدى الدول المستوردة للنفط ، مثل اليابان وتركيا ، التىّ تواجه ارتفاعاً في فاتورة الطاقة وضغوطاً على احتياطياتها من العملات الأجنبية ، وفي المقابل ، تبدو روسيا في موقع استراتيجي أفضل نسبياً بفضل احتياطيات الذهب التىّ راكمتها على مدى عقدين منذ تولي فلاديمير بوتين الرئاسة ، وإن كانت استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة لا تلغي الأعباء التىّ تفرضها العقوبات والمخاطر الاقتصادية .
أما إسرائيل ، وتحديداً الحكومة الحالية ، فلا يمكن فصل سياساتها العسكرية عن اتساع التداعيات الاقتصادية للحرب ؛ فالتصعيد لا يقتصر على أطراف المواجهة ، بل يمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة والملاحة والاستثمار ، ويزيد هشاشة الاقتصاد الإقليمي في مرحلة يعاني فيها النظام المالي العالمي من اختلالات متراكمة ، وهي المسؤولية عن تاكل قيمة الشرائية للدولار ، لكن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الذهب سيحل محل الدولار ، بل أي الدول ستكون قادرة على حماية اقتصاداتها من هذه الصدمات ، وهنا تبرز بريطانيا نموذجاً يستحق التأمل ؛ فهي تواجه ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو وضغوط التضخم ، وتجد نفسها أمام تحديات متشابكة بفعل الحرب الأوكرانية والتوترات المرتبطة بإيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب ، وأمام هذه المعادلة ، تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ، وتكشف المقارنة بين بريطانيا واليونان واليابان جانباً أساسياً من هذه المعضلة ، فقد تعثرت اليونان عندما تجاوزت أعباء الدين قدرة اقتصادها على التحمل ، وفقدت الأسواق الثقة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، ما اضطرها إلى برامج إنقاذ وتقشف قاسية ، أما اليابان ، فعلى الرغم من ضخامة دينها العام ، استطاعت امتصاص أزمات مالية متكررة بفضل قاعدتها الإنتاجية ، وعمق سوقها المالية ، وارتفاع حصة الدين الممول محلياً ، واقتراضها بعملتها الوطنية ، والفارق أن الدين لا يصبح خطراً لمجرد ارتفاع حجمه ، بل عندما تنفصل الالتزامات المالية عن القدرة على الإنتاج والنمو والتمويل .
ومن هنا ، فإن معالجة الاختلالات المالية لا تكون بالتقشف العشوائي الذي يضعف الخدمات العامة ، وإنما بترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الاستثمار والإنتاج ، فالتحول من المركبات المعتمدة على النفط والغاز إلى وسائل النقل الكهربائية ، على سبيل المثال ، يمكن أن يقلل فاتورة استيراد الطاقة على المدى الطويل ، شرط توفير البنية التحتية والاستثمارات اللازمة ، ويقتضي ذلك أيضاً وجود لجنة وطنية مستقلة ودائمة لمراجعة الإنفاق العام ، ومراقبة الاستيراد ، وتقييم العائد الاقتصادي من الموازنة ، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاقتراض والإنتاج ، فالدولة التىّ تستطيع توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وتقليل اعتمادها على الخارج تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار عملتها .
وفي المحصلة ، قد لا تنتهي الهيمنة المالية الأمريكية بفعل حرب واحدة ، لكن المؤكد أن العالم بدأ يعيد ترتيب أولوياته النقدية والاستثمارية ، وأن الذهب والعقارات والأسهم باتت أدوات مهمة لتنويع الأصول والتحوط من المخاطر ، ومع ذلك، لا تستطيع الاحتياطيات ، مهما بلغ حجمها ، معالجة ضعف الاقتصاد أو تعويض غياب الإنتاج ، فاليونان تعثرت عندما عجز اقتصادها عن حمل ديونها ، واليابان امتصت الصدمات رغم ضخامة التزاماتها لأنها امتلكت أدوات الإنتاج والتمويل ، وتلك هي الحقيقة التىّ ينبغي أن تدركها الحكومات : لا يصنع الذهب اقتصاداً ، ولا تطبع البنوك المركزية الثقة ، ولا يحمي الدولار دولة فقدت قدرتها على الإنتاج ، فالدول لا تُقاس بما تختزنه في خزائنها ، بل بقدرتها على مواجهة الأزمات دون أن تفقد استقلال قرارها الاقتصادي … والسلام ![]()
Weniger anzeigen
