مروان صباح:
١٨-١١-٢٠٢٦
ومع تعطل الأنظمة المرتبطة ببنك «تشيس»، تصاعدت المخاوف من أن يكون الأمر أبعد من خلل تقني عابر ، خصوصاً أن اضطرابات أخرى طالت نظام «ووركداي» (Workday) المسؤول عن إدارة الرواتب والموارد البشرية في شركات أمريكية كبرى ، بالتزامن مع شلل حركة الطيران وتعطل نحو 12 ألف رحلة ، وهكذا لم تعد المسألة تتعلق بعطل في قطاع منفرد ، بل بتزامن اضطرابات مست 4 قطاعات أساسية : الخدمات السحابية ، والطيران ، والبنوك ، والرواتب ، وهنا يصبح السؤال أكثر أهمية : هل ترتبط هذه الأعطال مباشرة بالحروب والتوترات الدولية ، أم أنها تكشف في المقام الأول عن ترهل البنية التحتية التقنية الأمريكية ؟ فهناك أنظمة اتصالات قديمة ، بعضها لا يزال يعتمد على كابلات نحاسية تعود إلى عقود سابقة ، في حين تتطلب الأجهزة والبرمجيات الحديثة قدرات أكبر على نقل البيانات ومعالجتها ، وقد أعادت هذه الإشكالية إلى الأذهان الأعطال التقنية الواسعة التىّ طالت خدمات مايكروسوفت ، وما رافقها من اضطرابات في شبكات اتصالات حساسة ، بما يطرح تساؤلات حول قدرة البنية التحتية الحالية على مواكبة متطلبات أكبر اقتصاد في العالم ، فإن أهمية هذه الأعطال لا تكمن في حجم الخسائر التقنية وحدها ، بل في ما تكشفه عن خلل أعمق في ترتيب الأولويات الأمريكية ، فحين تتعرض المطارات والبنوك والرواتب والخدمات الرقمية للاهتزاز خلال فترة زمنية قصيرة ، يصبح من المشروع التساؤل عن جدوى استمرار الإنفاق الخارجي الواسع ، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى استثمارات عاجلة لتحديث بنيتها التحتية ومعالجة البطالة والفقر والتشرد داخل ولاياتها .
ومن هذا المنطلق ، يمكن قراءة جانب من التحولات في المزاج الانتخابي الأمريكي باعتباره تعبيراً عن رغبة متزايدة في إعادة توجيه الإنفاق نحو الداخل ، بدلاً من استنزاف الموارد في حروب الآخرين وصراعاتهم ، فالمشكلة ليست مع المهاجرين بقدر ما هي مع عجز النواب الأمريكيين ، السابقين والحاليين ، عن مساءلة الإدارات المتعاقبة بشأن أولويات الإنفاق الخارجي ، مقابل إهمال تطوير البنية التحتية ومعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية ، ولا يمكن فصل هذه المعادلة عن طبيعة العلاقة التاريخية بين الإدارات الأمريكية وشركات النفط والسلاح والتكنولوجيا المتقدمة ، وهي قطاعات ارتبط نفوذها بالسياسات الخارجية والإنفاق العسكري والاستراتيجي ، وبذلك تتشكل مفارقة واضحة : منظومة تنفق بسخاء للحفاظ على نفوذها الدولي ، بينما تتراكم داخلها مشكلات تتعلق بالخدمات الأساسية والاستثمار المحلي ، لكن هذه المفارقة تصبح أكثر خطورة عندما نضعها أمام احتمال اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ؛ فهل تستطيع بنية أمريكية تعاني هذه الاختلالات تحمّل أعباء صراع إقليمي جديد ؟، فالتصعيد لا يهدد التوازنات العسكرية والسياسية وحدها ، بل يمتد إلى حركة التجارة والطاقة والملاحة الدولية ، فالمخاطر التىّ تواجه سفن الشحن وناقلات النفط ، سواء بسبب الألغام البحرية أو التهديدات العسكرية أو انتشار المنظومات الدفاعية البحرية ، قد تحول المسارات الاستراتيجية إلى مناطق شديدة الخطورة ، وفي مقدمة هذه المخاطر يأتي مضيق هرمز ، الذي يمثل ورقة ضغط أساسية في الحسابات الإيرانية ، لكنه ليس بالضرورة الورقة الوحيدة ، فهناك أيضاً احتمالات استهداف الكابلات البحرية التىّ تحمل شبكات الاتصالات والبيانات الدولية ، إلى جانب أوراق الضغط العسكرية والاستراتيجية الأخرى ، أما الملف النووي ، فيبقى أحد أخطر عناصر المواجهة ، وإن كان الحديث عن امتلاك إيران سلاحاً نووياً يكثر فيه ، وقد لا يتركون الإيرانيين شيئاً ليوم القيامة ، فمحاسبة اسرائيل سيؤدى في الدنيا ، وفي ظل التهديدات المتبادلة ، تبدو المنطقة أمام احتمالات تصعيد قد تتجاوز المواجهة التقليدية ، وتضع أمنها ومستقبلها أمام مخاطر غير مسبوقة .
وبالتالي ، لم يعد السؤال الأخطر مقتصراً على ما إذا كانت إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ، بل أصبح يتعلق بطبيعة الأوراق التىّ يمكن أن تستخدمها طهران في أي مواجهة واسعة ، ومدى قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على احتواء تداعياتها ، فالمواجهة المحتملة لا تختبر القوة العسكرية وحدها ، وإنما تختبر أيضاً قدرة الاقتصاد الأمريكي وبنيته التحتية على تحمل أعباء صراع إقليمي واسع ، وهنا نعود إلى جوهر الأزمة الأمريكية : إدارة السياسة الخارجية لا تقوم فقط على انسجام أفكار الرئيس داخل البيت الأبيض مع حلفائه الأيديولوجيين ، سواء بنيامين نتنياهو أو ستيفن ميلر ، الذي ارتبط اسمه بهندسة السياسات المتشددة تجاه المهاجرين ، بل تتعلق بقدرة هذه التوجهات على التحول إلى سياسات قابلة للتطبيق من دون الإضرار بمصالح الدولة ومؤسساتها ، فقد جرى تحويل أفكار أيديولوجية إلى برامج سياسية منظمة ، لكن نتائجها تثير تساؤلات جدية بشأن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية .
ويظهر التناقض بصورة أوضح في توجه إدارة ترمب نحو تقويض بعض مرتكزات العولمة الاقتصادية ، من دون تقديم نظرية متماسكة تضمن الانتقال إلى نموذج اقتصادي بديل ، فكيف يمكن لدولة استفادت لعقود من ترابط الأسواق وسلاسل الإمداد والكفاءات الدولية أن تتجه إلى تفكيك هذه المنظومة ، من دون أن تتحمل تبعات ذلك على شركاتها ومصارفها وأسواقها؟ ، ولا يتوقف التناقض عند الاقتصاد والسياسة الخارجية ، بل يمتد إلى الداخل الأمريكي ، وتحديداً إلى الحريات الأكاديمية وحرية التعبير ، فكيف يمكن لدولة تقدم نفسها بوصفها نموذجاً للديمقراطية أن تمارس سياسات تضييق على الجامعات والمعاهد والكليات والناشطين؟ وهل يعقل أن يتحول انتقاد السياسات الإسرائيلية أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين إلى سبب للملاحقة أو التضييق على المواطنين والطلاب والناشطين؟ وهل تختزل الولايات المتحدة مفهوم الحرية في حدود المواقف المؤيدة لإسرائيل ، بينما تتعرض الأصوات المنتقدة لها لضغوط سياسية ومؤسسية؟
ومع انعقاد مجلسي الكونغرس ، تبرز ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ما جرى بحق المهاجرين والناشطين في الجامعات ، ومراجعة الإجراءات التىّ اتخذتها إدارة الرئيس ترمب، بما يضمن المساءلة واحترام الحقوق والحريات الدستورية .
في المحصلة ، ليست أزمة الولايات المتحدة فيمن يدخل حدودها ، بل في طبيعة الدولة التىّ لم تعد قادرة على الموازنة بين طموحاتها لقيادة العالم ومتطلبات الحفاظ على استقرارها من الداخل ، فمن الهجرة إلى البنوك ، ومن البنية التحتية إلى الحروب الخارجية ، ومن الاقتصاد إلى الحريات العامة ، تتكرر المشكلة ذاتها : اختلال الأولويات واتساع الفجوة بين طموحات النفوذ الدولي ومتطلبات الدولة والمجتمع ، فليس من المنطقي أن تنفق الولايات المتحدة المليارات للحفاظ على نفوذها الخارجي ، بينما تتعثر خدماتها الأساسية ، ثم تلقي مسؤولية الاختلالات على المهاجرين أو المعارضين أو أصحاب الرأي المختلف ، وربما تكون المفارقة الأكثر سخرية أن الدولة التىّ تريد إعادة ترتيب العالم لم تعد قادرة على ترتيب أولوياتها ، وهو ما يعني أن النظام المالي الاخر صار امامه فرصة ذهبية لتحقيق الثقة العالمية .
إن قوة أمريكا لن تُقاس فقط بعدد حاملات الطائرات أو حجم الإنفاق العسكري أو قدرتها على فرض العقوبات ، بل بقدرتها على حماية اقتصادها ومؤسساتها ومجتمعها ، وصون الحريات التىّ طالما جعلتها جزءاً من هويتها السياسية.
فإذا كانت واشنطن تريد الاستمرار بقيادة العالم ، فهل ما زالت قادرة على إدارة نفسها؟ …والسلام
See less
