مروان صباح :
من هنا تبرز الحاجة إلى التفكير خارج الأطر التقليدية ، والانتقال من مفهوم “المخيم” إلى مفهوم “البلدية” ، فبعد أكثر من سبعة عقود على النكبة ، أصبحت العديد من المخيمات الفلسطينية تجمعات سكانية مكتملة العناصر من حيث الكثافة البشرية والحاجة إلى الإدارة المحلية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية ، ولذلك ، فإن الوقت قد حان لطرح مشروع فلسطيني عربي ودولي يهدف إلى تحويل المخيمات الكبرى في لبنان وسوريا إلى وحدات بلدية متطورة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة شؤونها اليومية وتنظيم نموها العمراني والاجتماعي والاقتصادي ، ولا يعني هذا التحول بأي شكل من الأشكال المساس بحق العودة أو تغيير الصفة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني ، بل على العكس ، يهدف إلى تعزيز صموده وكرامته الإنسانية إلى حين تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة ، فالتمسك بحق العودة لا يتعارض مع حق الإنسان في العيش الكريم ، كما أن تحسين ظروف الحياة لا يلغي الهوية الوطنية ، بل يحميها من التآكل والتهميش ، فإن مشروع تحويل المخيمات إلى بلديات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية ، فبدلاً من الاعتماد الدائم على المساعدات ، يمكن إنشاء مؤسسات محلية منتخبة تشرف على التخطيط العمراني وإدارة المرافق العامة وتنظيم الأسواق وتحسين البيئة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية ، كما يمكن لهذه البلديات أن تكون جسراً للشراكة مع الحكومات المضيفة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية وخلق فرص العمل للشباب ، وفي هذا السياق ، ينبغي أن تترافق عملية التحول مع إطلاق خطة اقتصادية شاملة تستند إلى الاستثمار في الإنسان الفلسطيني باعتباره الثروة الحقيقية للمخيمات ، فالشباب الفلسطيني يمتلك قدرات علمية ومهنية كبيرة ، لكنه يحتاج إلى بيئة تسمح له بالإنتاج والإبداع والمنافسة وتطور ، ولذلك ، فإن إنشاء مناطق اقتصادية صغيرة ، ومراكز تدريب متخصصة ، وحاضنات للأعمال والمشاريع الناشئة ، يمكن أن يحول المخيمات من مناطق استهلاك وفقر إلى مجتمعات منتجة ومؤثرة في محيطها.
ولا يكتمل هذا المشروع دون الاستثمار الجاد في الشباب باعتبارهم القوة المحركة لأي نهضة مستقبلية ، فالعالم يتجه اليوم نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ، الأمر الذي يستدعي إنشاء مراكز تدريب متخصصة تمنح الشباب مهارات البرمجة وتحليل البيانات والتجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد ، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للإنتاج والمنافسة على المستوى العالمي ، فالمستقبل لن يُبنى بالخدمات والبنية التحتية فقط ، بل بإعداد جيل يمتلك المعرفة والتكنولوجيا وقادراً على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم الحديث ، فإن القضية اليوم لم تعد تقتصر على تحسين بعض الخدمات أو ترميم بعض الشوارع ، بل تتعلق بإعادة صياغة فلسفة التعامل مع المخيمات الفلسطينية برمتها ، فالمطلوب هو مشروع حضاري متكامل ينقل هذه التجمعات من حالة الإغاثة إلى حالة التنمية ، ومن ثقافة الانتظار إلى ثقافة البناء ، ومن مفهوم المخيم المؤقت إلى مفهوم المجتمع القادر على إدارة ذاته وصناعة مستقبله .
كما أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية في دعم الاستقرار وإعادة البناء في سوريا ، بما يخفف من احتمالات انزلاق المنطقة إلى صراعات جديدة تستنزف شعوبها وتؤثر سلباً في المجتمعات المحلية ، بما فيها المخيمات الفلسطينية ، فالمؤسسات السورية ما زالت في مرحلة إعادة التكوين ، الأمر الذي يجعل من الحكمة توجيه الجهود الدولية نحو تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، بدلاً من دفع المنطقة إلى مواجهات أمنية وعسكرية معقدة قد تفتح أبواباً جديدة للتوتر والانقسام الطائفي كما يتمنى الاسرائيلي ، وفي هذا الشأن ، يمكن أن يشكل دعم المخيمات الفلسطينية والسورية ، وتحويلها إلى مجتمعات منظمة تتمتع بإدارة محلية فعالة وخدمات حديثة وفرص اقتصادية حقيقية ، جزءاً من مشروع تنموي وإعماري أوسع ينقل السكان من حالة الاعتماد على الإغاثة إلى المشاركة في التنمية والإنتاج ، فالمطلوب اليوم ليس فقط إدارة الأزمات ، بل صناعة بيئة مستقرة تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه القدرة على بناء مستقبله ، مع الحفاظ الكامل على حقوقه الوطنية والتاريخية .
