يعتبر التعليم في العالم العربي مؤسسة إيديولوجية مهمتها تثبيت سيادة الطبقات وتأبيد سيطرتها،حيث توضع المناهج بما يتفق مع هذه الإستراتيجية العامة،فتتم صياغة المعارف والأفكار والحقائق والعلوم بما ينزع عنها طابعها النقدي الموضوعي والشامل كرؤية عامة عن الوجود والطبيعة والمجتمع ،وبذلك تتفكّك هذه الصياغة لتصبح غير متكاملة وغير نقدية ومتعارضة مع بعضها البعض كتعارض منهاج الفلسفة والعلم الوضعي مع الدين ويساهم في ذلك صياغة المناهج بطريقة لا تنسجم مع الأصل التنويري الذي جاءت منه، لتدخل في سياق تاريخي مختلف، وفي حقل معرفي نابذ لنقديتها، بحكم اقتراب المناهج التعليمية من دائرة الايديولوجيا وابتعادها عن دائرة الرؤية النقدية الحداثية المستقلة.

أخطر المناهج التعليمية ،التعليم الديني، حيث يُقدم بكوّنه يستند إلى مرجعيته الدينية الإلهية، وبالتالي يتضمن حقائق علمية غير قابلة للنقد، تنافس العلم الطبيعي والتاريخي، عن عالم الإنسان والحيوان والنبات. وبتحقق ذلك عبر سنوات الدراسة، يتسيّد شكل من الوعي، يؤبّد الوعي التقليدي المناسب للمجتمعات القروسطية الزراعية، وينزع عن الوعي العلمي والفلسفي بالتحديد ضرورة سيادته وأهمية هذه السيادة من أجل تقدم المجتمع. وكونه أقرب إلى الموضوعية وحقائق وقوانين الأشياء والوجود والطبيعة والمجتمع.

يشكل التعليم الديني باستمراريته طوال سني الطفولة وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وعياً مُحدّداً لهوية الأفراد_ وبالتزامن مع الوعي التقليدي_يساهم في تشكيل سلوكياتهم ومفاهيمهم عن الذات والآخر”الأنثى،المجتمعات والعالم”. وهو ما يبدّد كما أشرت القيمة الموضوعية أو النقدية للعلم الوضعي كونه حقائق وقوانين ومناهج تساعد المجتمعات الراهنة على التطور والسيطرة على مشكلاتها وأزماتها.إلا أن الدكتور يوسف سلامة،أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق،يرى في مقالة بعنوان”التربية الدينية والأخلاق العامة”أن التعليم الديني، وتحديداً “تدريس الإسلام بكل تفاصيله للمسلمين هو ضرورة حتمية لا يجوز تجاهلها..الإسلام هو الحصن الذي حمانا من الانصهار في البوتقة المغولية..واليوم الإسلام هو الذي يقاوم ويقاتل في فلسطين وفي العراق”ولست أدري لماذا لم يذكر لبنان.

ولكن، هل لا نزال في القرون الوسطى حتى يكون هذا العلم حتمياً، لأنه كان كذلك ، في تلك القرون مع وجود علوم أخرى بالحتمية والضرورة، وأيضاً هل يمكن حماية أي مجتمع بدون الاستناد إلى العلم والتكنولوجيا ودولة المؤسسات والعدالة وهو حال مختلف مجتمعات الأرض التي تطورت خاصة بعد الأربعينيات من القرن المنصرم،وهل يمكن الدخول إلى الحداثة بدون ثقافة الحداثة. وكذلك يتجاهل الدكتور أن الإسلام “المجاهد” وهو يقاتل، يعزز الطائفية، ولا يستطيع بناء وطن وهذا حال العراق. وأيضاً، وهو يقاتل في فلسطين يعطي المبرر لإسرائيل-الذي رضيت على وجوده حين النشأة- بالتحول إلى دول يهودية. وهنا نتساءل لماذا إسلام حماس حذف منهاج الفلسفة والمنطق من التعليم في غزة وفق مقالة للكاتب عبد الكريم عليان بعنوان(لماذا حذفت الفلسفة والمنطق من المنهاج الفلسطيني) وبالتالي وإذا كان الإسلام قد شكل دولة عظيمة في القرون الوسطى كما حال كل الدول (الدينية)آنذاك فإن دعاة الإسلام اليوم ،أو المتأسلمين، يساهمون في تدمير مجتمعاتنا ما دام الإسلام يُقدم كرؤية وكحل لمشكلات المجتمع ، بينما مجاله الراهن كما الأديان الأخرى عالم الروح، ولا يتعدى كونه علاقة خاصة بين الفرد وربه. ولذلك لا يمكن تجاهل خطورة دور التعليم الديني في هذا السياق، فهو يصبح المكمّل للأحزاب الدينية ويهيئ المجتمع، ليتشكل وفق الرؤية الدينية كمجتمع ديني إسلاموي _ وطائفي في حال وجود مذاهب أخرى_،وليس كمجتمع مسلم ،لأنه جزئياً كذلك ،بحكم وجود الدين ،كجزء من هوية الشعب التاريخية.

يمثل التعليم الديني في البلاد المختلطة الأديان والمذاهب كحال سوريا ولبنان والعراق ومصر وحتى البلدان المتفقة بالدين، آلية إقصاء للأخر، وتكفيره، وشيطنته، وذلك باعتباره علم مقدس ويحقق مشيئة الذات الإلهية ويحفظ الطائفة من الضياع والزوال في حضارة الغرب أو الطوائف الأخرى.فهو،إذن، يمارس شحناً تكفيرياً في أذهان الطلبة ،بطريقة تكرارية حفظية تلقينية، يغيب عنها النقد أو الاستنتاج أو الاستقراء أو التحليل أو التركيب ومختلف طرق البحث العلمي الحديث وطبعاً مختلف أساليب التدريس الحديثة ليتحول الطالب إلى قنبلة موقوتة لا تقبل النقد أو السؤال أو الرأي أخر. وكل من يحاول ذلك يتحول إلى عدو للدين ولأمة الدين.وبالتالي كل من هو خارج المذهب كافر، وكل من هو في المذهب أخ وصديق، وهو ما يؤشر على تفتت المجتمع، مجتمعات ودول بحسب المذاهب والطوائف. ولذلك لا عجب حينذاك من ظهور مجموعات جهادية في عموم العالم العربي، وهي حالة شائعة بصفة خاصة منذ الخمسينيات ومع البدء بالتعليم الحديث؟!.

يعلل بعض المثقفين،أن وجود التعليم الديني أمر طبيعي باعتبار الدين جزء من تاريخ وهوية الشعب، ولكنّه لم يكن عاماً، وقد تعمّم وانتشر مع انتشار التعليم الحديث(كمدارس،ومناهج،ومعلمين،ووزارات).وكان قبل ذلك تعليماً محدوداً في الجامع أو الزوايا المخصصة. وبالتالي فهو على هذا الاتساع لأنه جزء من سياسات تعليمية عامة تستهدف تأبيد ديمومة سيطرة الطبقات المسيطر، وتعبر بذات الوقت عن فشل المشروع النهضوي والقومي العربي. فالأزهر قبل ثورة ال1952 كان مخصصاً لعلوم الدين وبعدها صار شاملاً لكل أشكال العلم؟! وفي سوريا ترى الكاتبة سعاد جروس في تحقيق بعنوان”المد الديني في سورية من الشارع إلى المؤسسات الرسمية”.”أن السلطة السورية بعد الثمانينات أفسحت المجال للتعبير الديني، فتزايد أعداد المساجد لتتجاوز تسعة ألاف مسجد وأصبح معاهد الأسد لتحفيظ القرآن المرخصة تتجاوز 1000 فرع في مختلف المحافظات وهناك 40 مدرسة ذات طابع ديني للشيخة منيرة القبيسي والتي يزيد أتباعها عن 75 ألف امرأة ومنهن مدرسات يعقدن حلقات تدريس في المنازل”ويسرد الدكتور عزيز العظمة أرقام أخرى في مقالة له بعنوان” جولة أفق في العلمانية وشأن الحضارة فيؤكد”أما في سورية، فلدينا 22 معهداً عالياً لتدريس علوم الدين، ويوجد في دمشق وحدها 800 مدرسة دينية تدور في فلكها عشرات الآلاف من السيدات، إضافة إلى إقامة أكثر من 200 محاضرة دينية في المراكز الثقافية التابعة للدولة في العام الماضي”.

وبتزامن كل ذلك مع تعليم ديني يشمل كل الصفوف التعليمية، وبتركيب كل هذه الوقائع مع بعضها البعض وقراءة دلالاتها،نستنتج أن هناك قصد وغاية وهدف،أ شرنا إليه بكونه أيديولوجيا وسياسات ونضيف بأنها هذه الايديولوجيا والسياسات ضد كل قوى الحداثة والعلمانية والقومية والديمقراطية.

إذن ، يعزز التعليم الديني، الدول القائمة إلا أنه يفتت المجتمع ماهوياً في الوقت نفسه، وهو ما ينقل المجتمعات من استبداد شبه علماني يوظف الدين كأيديولوجيا، إلى استبداد يستبيح المجتمع،ويسهّل تعميق الفوارق الطبقية والجنسية فيه، ويُديم خنوع الشعب، مع شحنه للحظات التفجر،التي تكون بمثابة قتل على الهوية.

نؤكد، مجدداً أن الدين ليس الشيء الوحيد في التاريخ، بل إنه تاريخ متعدد المعارف والمذاهب والطوائف، وجميعها ساهمت بتشكيل التاريخ والحضارة. وبالتالي لماذا يكون منهاج التعليم الديني يتناسب مع طائفة بعينها ويهمل تعاليم طوائف ومذاهب أخرى والمعارف الأخرى. والسؤال ما هي حصيلة هذا الإهمال والتجاهل، أليس تعزيز سيادة طائفة محدّدة على حساب بقية الطوائف. وبحدوث ذلك، ألا ينقسم المجتمع ويتذرر. ولان الأمر كذلك،لا يعرّف السوري نفسه بأنه سوري ونفس الشيء اللبناني أو العراقي –وأنا لا أتكلم على مجموعات حزبية أو ثقافية – بل يعرّف نفسه بانتمائه لإحدى الطوائف أو المذاهب . ونشير هنا : أن معظم الأطفال حين يدخلون المدارس يبدؤون بالسؤال لأسرهم، ما هو ديننا نحن؟هل أنا مسلم أو مسيحي؟وماذا يعني علوي،أو إسماعيلي؟ وما سيكون الجواب من الأهل؟أليس جواباً طائفيا!يخلق الوعي الطائفي ويكفّر المذاهب الأخرى، ومرة أخرى أستبعد الكلام عن مجموعات صغيرة في المجتمعات.

تشمل مناهج التعليم دون أدنى شك كتباً دراسيةً عن التاريخ والقومية والآداب والفلسفة ولكن التعليم الديني له وظيفة مختلفة فهو يعمل على إفشال القيمة النقدية لهذه الكتب التي ذكرناها، حيث يشار للتاريخ بكونه تاريخ الدين ، وللقومية باعتبار النبي عربياً والقرآن أتى بلغة عربية، ويحذف من الآداب شعر الخمر وتصبح الفلسفة دينية بامتياز ، فلا عقلانية فيها ولا قِدم أو أزلية للمادة والإنسان مقيد ومجبر وحين يختار، يختار لان الله وضع له هذا العقل،وحين يثبت قولها ذلك ترد إلى اليونان. وكذلك يتم تمييع الفكر العلمي الحديث، الذي يعلمن ويعلم الطلبة القوانين العامة للوجود ويعلي من شأن الإنسان ودوره في صناعة التاريخ. بدلاً من أن يكون الدين والنبي والله المسئولين عن خلق الكون والتاريخ والموت والحياة والشر والخير والفقر والغنى حاضراً وماضياَ ومستقبلاً.

وهنا يطرح سؤال ما الذي يقترحه العلمانيون بخصوص التعليم الديني، وقبل أن نكمل نشير أن علمانيو الدولة العربية (العراق، مصر، سوريا، العراق) هم من وضع تلك المناهج أو أشرفوا على ذلك؟!ونضيف كيف يمكن جعل التعليم الديني، تعليماً خاصاً لا تعليماً عاماً تتبناه الدولة، وتصرف عليه الميزانيات. يؤكد الدكتور يوسف سلامة، في مقالته المذكورة إن “إلغاء المادة الدينية من المدارس يعني حكماً أننا ندعو الناس للانضمام إلى حلقات الدروس الدينية ومعسكرات الجهاد وورشات المولوتوف”

ولكن أليس في هذا القول تجاهلاً لوجود عشرات المعاهد المشار إليها والتي تدفع بالفعل عشرات الشباب إلى معسكرات الجهاد وهل كل الجماعات التي ما تنفك تتأسلم على إسلامها الأصلي، ظاهرة لا تعبر عن “حلقات الدروس الدينية”وهل ننسى “جهاد”عشرات الشباب العرب في أفغانستان والعراق؟

ولكنني وبعكس الدكتور يوسف أؤكد أن التعليم الديني يمكن أن يتم في الجوامع ودور العبادة ومن خلال الأسر والعادات والتقاليد، حيث المكان الطبيعي لممارسة الناس لحريتهم الدينية وهو على كل حال ما يتم على مدار السنة، وهذه حقوق طبيعية يجب احترامها ولا احد يناقش بها شريطة ألاّ تكمّل في التعليم العام وان تكون بعيدة عن التكفير للمذاهب أو للطوائف الأخرى وحتى للمجتمعات الأخرى،بالإضافة لشروط سياسية واقتصادية عامة تدفع بالمجتمع نحو الانفتاح واحترام الاختلاف والتعددية الحداثية.

ولكن، ولأن الأمر لا يمكن تجاهله في إطار التعليم العام، بحكم رسوخ هذه المواد عبر عشرات السنوات، ووجود وعي عام يؤيد وجودها، وسياسات طائفية وإيديولوجية تدافع عن ضرورة وجود التعليم الديني ، فإن الحل هو بوجود مادة دراسات مقارنة عن الأديان السماوية والبشرية أو عن المذاهب الدينية على اختلاف أشكالها ، شريطة أن يضع هذه المناهج مختصين في علم الاجتماع والتاريخ وليس علماء فقه أو دين.وذلك من أجل صياغة مناهج تعليمية برؤية نقدية تتضمن تقديم العلوم التاريخية ومنها الدين كموضوع معرفة وليس كموضوع إيمان وحقائق صالحة لكل زمان ومكان.

يشكل تزامن التعليم الديني مع تصاعد في انتشار المؤسسات الدينية كما أشرنا دفعاً متزايداً للمجتمع نحو الانغلاق والأصوليات المتقاتلة، وتشكيل أحزاب ومجموعات طائفية على أساس تكفير المجتمع أو تهميشه كما كان حال الطائفة الشيعية في لبنان لصالح الطائفة المارونية والسنيّة والذي كانت من أثاره تأبيد الطائفية في كل الميادين بما فيه التعليم الديني الذي صار الوسيلة المثلى لإعداد الفرد كي يكون طائفياً وأصولياً وهو ما سرى على الطائفة الشيعية فغالت أكثر من غيرها في ذلك، وخاصة بعد نشؤ حزب الله وقدوم التمويل الإيراني. وهو ما يلاحظ كذلك في باكستان (بواسطة الدعم السعودي)حيث مقاطعات بأكملها منفصلة لصالح هذا الانغلاق. وبوجود ذلك، تتفاعل حركة البشر لخلق أحزاب أصولية وبظهورها يتأبد الإقصاء والاستبداد كشكل تفكير ضد المختلف،ويؤسس للاستبداد كنظام سياسي.

إن وضعية التعليم المشار إليها، وفي ظل الأزمات العامة التي تتراكم بفعل فشل الأنظمة العربية، تدفع البشر نحو صراعات ذات طبيعة طائفية، مرتكزاتها الماهيات الدينية المختلفة؛ باختلاف المذاهب والطوائف. وقد تؤدي إلى حرب أهلية في بعض الفترات التاريخية كما هو حال لبنان أو العراق أو سوريا أو مصر . ولكنها ،وبكل الفترات التاريخية، تهيئ المجتمع وتراكم الإمكانيات بشكل سلبي،وبما يعزز بنية اجتماعية قابلة للانقسام الماهوي الديني، ومستعدة للاقتتال الطائفي، والذي ترتفع مخاطره في لبنان والعراق ومصر وسوريا.

يكرس التعليم الديني المتمايز والقائم على تجاهل المذاهب الأخرى وبمرور الزمن حالة من الانفصام في الوعي بين ما يعلّم للطلاب في الصفوف المدرسية وبين ما يعاش في المنزل والعلاقات الاجتماعية(وأقصد هنا تعليم سنّي لأولاد المذاهب الاقلوية).وباعتبار الطالب الاقلوي، يتلقى تعليمين دينيين:واحد أسري والثاني مدرسي، فإنه وبتطور تكون وعيه، يبدأ برفض الديني الأكثري السلطوي وتدنيسه والانغلاق في الديني الأسري المذهبي وتقديسه. وباعتبار الطالب لا يستطيع إلاّ القراءة بالديني السلطوي- فهو سيقدم الامتحان به-يتشكل لديه وعياً منافقاً وكاذباً، يضمر شيئاً ويخفي شيئاً آخر.يرافق ذلك السكوت والصمت وتجرع القهر وتكون النتيجة تكوين وعي يدفع الفرد نحو التقية والتورية وتعريف النفس بالمذهب والطائفة لا بالانتماء إلى الشعب أو الدولة كمواطنين. وبالتالي يصبح المشروع الممكن في الحياة، وبغياب المشروع العلماني،هو هو المشروع الطائفي أو الأصولي. وكي يعمّ الانسجام والطمأنينة، لا بد من ممارسة الوعي المكوّن، وهو ما يدفع إلى الأصولية والطائفية والجهادية وتكفير المجتمعات. ولذلك نستطيع القول: إن الاستبداد يولّد الطائفية والأصوليات والأخيرة تعيد إنتاج الاستبداد بأسوأ أشكاله،ويتمّ هذا بتأثير من البنية الاجتماعية المتخلفة؛ التي تتضمن الطائفية بالأصل،وهو ما انعكس في ثنايا المشروع النهضوي والقومي(عصرنةً للتراث وأسلمةً للمعاصرة وأصوليةً للمجتمع).

يمكننا أخيراً، أن نوجز بالقول:إن التعليم الديني هو تعبير عن أزمة المشروع النهضوي بالأصل، ووجد تاريخياً كجزء من سياسة تعليمية، مهمتها، تدعيم الطبقات المسيطرة وتفتيت الإمكانيات العلمانية (القومية والشيوعية والديمقراطية).وبالتالي فهو علم يفاضل بين المذاهب ويشحن أفرادها أصولياً ويمايز بين الأنثى والذكر ويمنع العقل من امتلاك خصائص النقد والتعددية والانفتاح والثقة بالذات والآخر