من الزواج الديني الى الوسطي الى المدني !

نبيهة  حنا  :

لم  تكن   مبادرات   الزواج   المدني  التي  قام  بها   الحزب  السوري   القومي  وسميت    الزواج   القومي ,   الذي  يمثل  من  حيث  جوهره  زواجا  مدنيا   بقشور     دينية     أو  قومية   , الا طريقة  ذكية لتسهيل  تمريق    جوهر   هذا  الزواج   على  المستوى   الرسمي  والشعبي , ثم    لاعطاء   هذا  الزواج  صفة  وسطية   مؤلفة  من  مدنية  وقومية  ودينية  ,  والهدف   الذي   لاشك  بها   هو     في   النهاية  الشكل   المدني  من  الزواج ..بالرغم  من   القشور  التي    قد  يكون  لابد  منها ,  والتي  ليست  ساذجة  كما يظن   البعض  , كما   أن   شكلها   الحالي  ليس  نهائي  كما  يظن   البعض ,  

هذا   الزواج   المسمى  قومي   ليس  قومي  ,  أذ    لاعلاقة   للقومية   بمنظومة   الزواج  ,  وهذا   الزواج  ليس  ديني    بالرغم  من  تمظهره   قشرته    دينيا ,  وتوظيف   القشرة   المسيحية   في  تغليف  هذا   الزواج  ليس  عفوي  وانما  قصدي   ,  أظن      بأن  الهدف  منه  عدم  التصادم   مع   الرفض    الاسلامي   القطعي   للزواج   المدني,  والتسلل    الى   الزواج  المدني  عبر  البوابة   المسيحية   التي  تأقلمت  مع   الزواج  المدني   في    العشرات  من   الدول ,  هذا   الزواج   القومي  هو  بمثابة  اختراق  وتمرد  على   المشروعية   الدينية    للزواج ,  ثم  تأكيد   عدم  ضرورة   تحميل   الزواج    أي  مشروعية  دينية ,  هذا   الزواج   القومي    الذي  يمكن  القول  بأنه  وسطي   بين  مختلف    أشكال  الزواج   ليس   مجرد  عقد   بل     عليه   أن  يحمل   كل   الأحكام   التي   يحملها   الزواج   بشكل  عام ,  وهذه   الأحكام    غير  موجودة  لحد  الآن   في   الدستور       أو  قانون  الأحوال  الشخصية  السوري ,الا  أنه  توجد  الآن  مبادرة   لتمريق   مشروع       دستور     بخصوص     الزواج  المدني  كخيار  من  عدة  خيارات  ,

تكرار     أو  انتشار  هذا   الزواج   الوسطي   سيضع    القانون   أما   الأمر  الواقع   الذي   قد  ينسف  العديد  من  معالم  قانون   الأحوال  الشخصية   الحالي   السوري  ,    سؤال   للجميع ,  هل  يمكن  نفي   صفة    اختبار   ارتكاس   الرأي  العام   بخصوص   الزواج   المدني ؟؟,   وهل   يمكن   القول  بأن  هذا  الحدث  من   أوله  الى   آخره   ليس  مدبر ؟؟,  والهدف     هو   القضاء  على  مذهبية    قانون  الأحوال  الشخصية   الحالي ..

هناك   العديد  من  العوامل  التي توجب   ضرورة   البحث  عن  مخرج  من   قانون   الأحوال  الشخصية   الحالي   ,    ولتكن  بداية   البحث   بمنظومة   الزواج ,  العامل    الأول   يتعلق   بتقدم   الدين   وقضاياه  وأحكامه   بما  يخص   الحياة   الزوجية   والأسرية   ,  لا  يوجد  تقبل  عام     لأحكام   الدين   في   أمر   الزواج  وملحقاته ,  لذلك    يلجأ   البعض  عن  خيارات   لادينية  في  علاج   المشاكل   المترتبة  على   الزواج   الديني,  اضافة  الى  ذلك   هناك     العديد  من  الأخطاء   الدينية   في   التعامل   مع  منظومة   الزواج   ,  وعلى  فرض    عدم  وجود  خطأ  في    أحكام  الدين   ,  فقد    تقع  منظومة  الزواج  في  مطب   الفهم   الخاطئ   للدين   وتطبيقاته   التي  تمثل   في   العديد  من  الحالات  ثقافة  مجتمعية  مترسخة   لها  من   القوة   أعظم  مما   للقانون  من  قوة..

البعض   يعتقد بوجود  الخطأ  في   الدين  وليس   في   تطبيقاته  من  قبل   المسلمين , ولما  كانت   النصوص  ثابتة   لاتقبل     المساومة   أو   أنصاف   الحلول ,  لذلك أرى   عدم   الجدوى  من   محاولة   الاصلاح  والتصالح   مع    أحكام  وشرائع  الدين ,   لذلك   يجب  الذهاب  الى  طروحات  وممارسات   خارج   المؤسسة   الدينية   كالزواج   المدني,  تمكن  المشكلة  هنا  في  عدم   تقبل   الدين    لمبدأ  الفصل  بين  الديني  والمجتمعي ,  فالدين   أمر  شخصي   وليس   ظاهرة   اجتماعية    يمكنها  تقبل  واحتضان   الظواهر   الفردية ,    تحويل   الدين  الى  ظاهرة  اجتماعية    هو  ترجمة لتحول  الدين  الى  ظاهرة  سياسية  , وبالتالي   تقبل   الدولة   الدينية   ولو  كانت    جزئية   ,  فالجزئية    قد  تتحول   الى   شمولية   وبالتالي   استحضار    افغانستان     بشكل    داعشستان    الى   البلاد .

لايمكن   للقانون   المجتمعي   أن  يكون   مقدسا  والقانون  المجتمعي   الرافض   للتطوير   هو   بمثابة  قانون  ميت..عزل   الدين  عن   الدولة     وقوانين   الدين   عن  قوانين  المجتمع ,  هو   الطريق   للوصول  الى   الدولة  العلمانية  المدنية,   والدولة   العلمانية  المدنية   تتأسس   على   العديد  من   الجزئيات   ,   يمثل   الزواج   المدني    جزئية  عالية   الأهمية   في   الطريق   الى  العلمانية  ,  التي  تتكفل   بشكل    جيد  جدا    في    ترتيب   ملحقات   الزواج  كالارث  والطلاق  والوصاية  على   الأولاد   وغير  ذلك    ,  فمن  يتزوج  بشرعية  دينية  عليه   الخضوع   في  ترتيب  لواحق   الزواج   على    الشرع     الديني   المرفوض    من  فبل       أغلبية   الناس  وخاصة   المرأة   ,  التي   لامصلحة  لها  بالزواج   الديني   لكونه  قاتل   لمصالحها   التي  تتمثل  بكونها  النصف  الحقيقي    في   الاسرة   وليس   الربع   أو واحدة  من  أربعة .. اضافة   الى  كون   الزواج   المدني  يمثل   أحد  الطرق   المهمة   للوصول       الدولة  العلمانية  ,  فالزواج   المدني     يحد  بشدة  من   التقوقع   الطائفي   لأن  الزواج   المدني    هو  زواج  مختلط  ,   الاختلاط  هنا   هو  عامل   أساسي  في  تكوين  لحمة   وطنية   لايعكرها    الاستقطاب   والعزلة   الطائفية.  ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *