جورج بنا :
هناك فروق شاسعة بين مدلولات مختلف الشعارات والمفردات , لم يكن لمفهوم “الاستبداد “في المرجعية العربية القديمة ذلك الوقع السلبي مقارنة مع مدلولاته في المرجعية الأوروبية, عربيا يقال ان العاجز هو من لايستبد . معانات مفهوم العدل أكبر وأعمق , فعربيا لاحاجة لتطبيقات العدل , التكاذب الذاتي كاف ويكفي اطلاق الشعارات وممارسة نرجسية المديح الذاتي , يكفي مديح العهدة العمرية , لكي تتألق هذه العهدة في سماء المثاليات , لم ننتبه الى الحقيقة التي تقول ان العدل يفقد قيمته بعدم المقدرة على تطبيقه , فقنون العمل السوري مفخرة نظرية , وقانون الأحوال الشخصية مفخرة ايمانية وقانون الادارة المحلية مفخرة …وأين التطبيق ؟
يعاني مفهوم الديكتاتور العادل من العديد من المشاكل , عربيا يعتبر عمر ابن الخطاب رمزا للعدل والحزم وللديكتاتور العادل , أوروبيا يعتبر مهاتير محمد رمزا للعدل والحزم , فمهاتير محمد لم يكن الا ديكتاتورا عادلا الا أن عدله كان بالدرجة الأولى تطبيقي عملي , وحتى بمراعاة السياقات الزمنية تبفى هناك فروق أساسية بين مهاتير وبين الفاروق, اذ أنه من الصعب ان يكون الفاروق الحربجي والممارس لاستعمار شعوب أخرى عادلا , فموضوع الاستعمار مطلق ولا يجوز تطبيق النسبية عليه , كأن يقال ان الخلافة كاستعمار أفضل من روما كاستعمار , حول هذه النقطة لابد من بعض التحفظ بخصوص مطلقية رفض الاستعمار , فالسنين الأخيرة عرفت تطورات تسمح باضفاء شيئ من النسبية على موضوع الاستعمار , لقد بلغت بعض الأنظمة “الوطنية ” شكلا استعماريا يسمح بالقول بأفضلية الاستعمار الخارجي على الاستعمار الداخلي .
أصل مفهوم الديكتاتور العادل فارسي وتأسيس الكيان الساساني كان على يد الديكتاتور العادل أردشير الذي وحد الدين والسياسة على مبدأ الدين والملك , فالدين أساس والملك يحرس الدين والثورة على الملك توازي الثورة على الدين , فالمستبد كان ضرورة دينية قبل كل شيئ , ولا أظن بأن أمر الاستبداد قد تغير جذريا في القرون العديدة السابقة , لايزال الدين مصدرا رئيسيا للاستبداد , و اصل الاستبداد السياسي الذي تمارسه السياسة هو ديني بامتياز .
لايمكن التعويل على الديكتاتور العادل , ولايمكن بشكل قطعي نفي صفة العدل بشكل تام عن الديكتاتور العادل , فبتحفظ كبير يمكن القول بأن ناصر كان في الخمسينات ديكتاتورا عادلا , الا أن الناصرية سرعان ماتحولت الى تخديم فكرة “الدولة المؤجلة”, فلكي ينقذ التعليم يجب تأجيل العناية بالمشافي , ولكي تتم العناية بالمشافي يجب تأجيل العنية بالزراعة ….وهكذا , من أجل شعار المقاومة والممانعة كان من الضروري تأجيل كل شيئ , حتى تأجيل ممارسة أدنى أشكال الحرية فقهر المواطن كان ضروريا لتقويته لكي يحرر فلسطين , يكفي لاستيعاب مفهوم الدولة المؤجلة مقارنة اسرائيل مع سوريا , فهناك أقاموا الدولة وفي سوريا تأجلت اقامة الدولة حتى اشعار آخر , فالرد على استفزات اسرائيل الحربية كان حازما وجازما وتجلى باعلان العزم على الرد بالوقت المناسب والشكل المناسب أو مايسمى حتى اشعار آخر .
من أهم اختلاطات الديكتاتور العادل تنكص ديكتاتوريه الى ديكتاتورية الدولة المؤجلة واستبدال “شرعية الانجاز ” بشرعية ” الاعجاز ” و شرعية “التوهم والانتظار ” , لم يؤجل الأب ديغول معالجة فوضى الجمهورية الفرنسية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية , حيث انتهى الأمر بالجمهورية الفرنسيية الخامسة(الديغولية ) , ولم يؤجل فرانكو اعادة تأسيس الملكية الشكلية بل أقامها , ولم يؤجل أتاتتورك اقامة الدولة العلمانية بل أقامها ,
كل ماذكر يبين اختلاطات مغامرة الديكتاتورية العادلة ونجاحاتها التي تتشابه كما مع فشلها , وبالرغم من ذلك لابد من التنويه الى بعض مصادر فشل الديكتاتورية العادلة , فمضمون المصطلح متناقض ومكون من أضداد , الأول هو العدل الذي لايمكن له أن يتزاوج مع الديكتاتورية , فالديكتاتورية بطبيعتها لاتمارس عملا عادلا , هذه الضدية انتقلت الى تيارات المجتمع , التيار الأول كان التيار المنتسب الى مفاهيم الغرب , التي لايمكنها أن تتصالح مع أي مفهوم ديكتاتوري , والتيار الثاني كان التيارالديموقراطي العملي , الذي ينتمي أيضا الى المفاهيم الغربية , الا أنه مدرك لطبيعة المجتمعات العربية التي تعيق التأقلم مع العديد من المفاهيم قدوة هذا التيار هو العادل محمد علي باشا الذي نقل مصر الى عصر آخر وذلك بالرغم من ديكتاتوريته .
Post Views: 434
