لابدّ من إلقاء نظرة على بعض المحن التي واجهت الكتّاب الإيرانيون في العقود الثلاثة الماضية لتوضيح حجم الاضطهاد الذي يعانون منه. فقد اعتقل أحد الشعراء في ليلة زفافه وسلّم إلى فرقة الإعدام. وعُثر على مترجم مرموق في طرف المدينة وبانت على ساعده آثار حقن. ودبّرت مؤامرة فاشلة لقلب حافلة كانت تقلّ واحدا وعشرين كاتبا كانوا في طريقهم إلى فعّالية ثقافية في بلد مجاور في هوّة سحيقة. واختطف كاتب كان في طريقه إلى السوق ورميت جثته بعد ساعة في إحدى ضواحي المدينة. والقائمة تطول. نعم، فالكتابة أضحت شأنا خطيرا، ويعلم بذلك جميع الذين يعملون في مجال الكتابة ببلدي.

وفي هذا المناخ المخالف للمنطق، فإنّ الكاتب الإيراني يعاقب نفسه بسبب كتابته ويعمل على تدمير ذاته. وأصبح البعض مدمنين على المخدرات وذهب البعض الآخر إلى المنفى، الأمر الذي يساعد بالطبع على التدمير الذاتي. أمّا أولئك الذين يفضلون البقاء فإنّ عليهم الخضوع إلى رقابة صارمة.

وحقيقة الأمر هي كالتالي: هناك وزارة أسست في إيران تقوم مهمتها الرئيسية على مراقبة ما يكتب الكتّاب وما ينتج السينمائيون وما ينجز الرسّامون والفنّانون عموما.

التربية عبر الرقابة

لا يسمح بنشر أي نصّ في إيران إلا بعد موافقة مسبقة من قبل السلطات المعنية. وتسلّط الأنظار على الرواية الفارسية بالأخص دون الأجناس الأدبية الأخرى. وربّت الرقابة مؤلفيّ الروايات الإيرانيين على الكتابة في الأماكن المغلقة داخل البيت فقط. ولا يستطيع أحد الاقتراب من النافذة والنظر إلى الشارع، كما لو أنّه ليس هناك شارع ولا مدينة ولا ضجيج، بل ليس هناك وجود حتّى للجيران. ويقتصر مضمون الرواية على المطبخ وغرفة الجلوس، فكما يقال، ليس هناك حاجة للمرحاض والحمّام وغرفة النوم في بيت الرواية. ولا يحقّ للرواية أن تتحدث عما يحدث في هذه الأجزاء من الدار. وحياة الناس في الرواية الإيرانية عبارة عن أكذوبة كبرى وتشويه للحقيقة.

وفي الواقع كتب معظم الروائيين في القرن الماضي دائما عن الحياة الشخصية وعلاقة الناس بعضهم ببعض بصفتهم أفرادا، لكنّ القضايا البسيطة التي تتعلق بما نتناول من طعام وما نرتدي من ملابس وما نقرأ من كتاب وما نسمع من موسيقى، تخضع كلّها إلى تصريح حكومي موجّه. فكيف يمكن للمرء أن يكتب عن الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية دون أن يتحدث عن علاقة الناس بسلطة الدولة؟ بل كيف يمكن أن ينسى ما يعيشه الآخرون أثناء الكتابة، والقصّة كلّها مرتبطة بهذا الأمر؟ فعلى الكاتب أن يتقمّص شخصيات الآخرين دائما أثناء الكتابة ومن البديهي أن يتناول أزمانا وأماكن مختلفة.

وهنا يطرح سؤال حول حدود حريّة كتابة الرواية، وللإجابة عن هذا السؤال يمكن طرح سؤال آخر: إلى أين تتجه حريّة الخيال؟ ولماذا لا يكون الناس أحرارا في تدوين تصوراتهم وعالم مشاعرهم على الورق؟ فتضييق مجال الخيال غير المحدود يؤدي إلى الصمت، وفي الصمت تكمن جرثومة الموت.

لقد سُلِبت الإجراءات الثقافية

السياسية الجمالية الأخلاقية من رواياتنا. وتمّت المساواة بين المعايير الأخلاقية في الرواية والمعايير الأخلاقية للرأي العام في الشارع والمتنزه والحافلة، وذلك عبر مناورة تضليل وتمويه كبرى. وأولئك الذين يفرضون علينا الرقابة لم يقرؤوا الأدب الفارسي الكلاسيكي ولم يطلعوا على روحه قطّ. فهذا الأدب يتحدث في كلّ مكان عن النبيذ والمعشوقين من الرجال. وتقول قصّة النبي يوسف في بعض المصادر الفارسية بأن زليخة زوجة عزيز مصر كانت مستلقية على الأرض عندما نادت على يوسف، فجلس بين ساقيها ومدّ يده على زنّارها، أو عندما جلب إخوة يوسف غير الأشقاء بنيامين إلى يوسف، أمضى يوسف وبنيامين الليل نائمين في فراش واحد وكان يوسف يحضن بنيامين ويتشمم عطره. وإذا ما وصف كاتب إيراني في روايته هذه المشاهد في ظل الوضع الحالي أو وصف مثلا رجلا يلامس امرأة فسترفع عليه دعوى قضائية بتهمة الفجور، ثمّ يحذف المقطع المعني من النصّ. والرقابة في إيران تعني أنّ الأعمال الأدبية المهمة والبالغة الدلالة بالذات تخضع بشدّة لهذه الرقابة كلّما اقتربت من حقيقة الحياة.

 

وإلى جانب الأدب الذي خصته الرقابة وحيّدته هناك أدب آخر يشجع بتحمس، وهو الأدب الأيديولوجي الذي يقف في خدمة أهداف الدولة، وهو لا يجد متلقيا في أيّ مكان. وهناك في الواقع أموال طائلة تنفق على إنشاء المؤسسات التي تنتج هذا الأدب، لكنّها لا تجتذب على الأغلب إلا أولئك الناس الخالين من المواهب والذين يشعرون بأنّهم كتّاب معتبرين. وعندما أديت خدمتي العسكرية بين عامي ١٩٨٢ و ١٩٨٤ كانت توزّع على الجنود مجلة دعائية تصدر أسبوعيا وكانت تموّل من رواتبنا بالطبع ولا يقرأها أحد وكنّا نستخدمها مفرشا للطعام.

وقد شلّت الرقابة أدب إيران كما الحادث الشديد السوء وانتزعت منه الخصوبة. ويعيش الكتّاب الإيرانيون في مطلع القرن الحادي والعشرين حقبة سيقدم فيها جلال الدين الرومي، وهو أكبر شاعر كلاسيكي في إيران، أو ربّما في العالم برمته، سيقدم إلى المحكمة بتهمة الفسق والفجور.

النفوذ السياسي يجعل كلّ شيء ممكنا

النفوذ السياسي في إيران هو كالمفتاح الذي يفتح جميع الأبواب، فيمكن استلاف قرض كبير من المصرف دون تسديده، ويمكن أن يتسنّم شخص ما منصبا مهما دون أن يكون مؤهلا أو مستعدا له. ويمكن حتى الحصول على شهادة تخرّج من الجامعة دون زيارة الحلقات الدراسية فيها. وبهذه الخدع، وحسبما يعتقد موظفو السلطات الثقافية، يمكن كتابة روايات جيّدة وخلق روائيين مرموقين وتسويقهم عالميا. وتراهم يتحدثون عن إقامة صلات بالعالم عن طريق الأدب. فأُرسل عام ألفين وأربعة عشر وفد يضم مائتي شخص إلى معرض الكتاب بفرانكفورت، وأعطى رئيس الجناح الإيراني في المعرض مقابلة صحفية بعد عودته إلى إيران بعنوان „حضور واسع في عالم الكتب الدولي“ شرح فيها بسذاجة بأن حضور إيران في معرض الكتاب بفرانكفورت لم يكن على ما يرام، دون أن يذكر بكلمة واحدة الرقابةَ باعتبارها عقبة كأداء أمام انتشار الأدب الإيراني المعاصر. ثمّ ادعى بأنّه اتفق مع مدير معرض الكتاب بفرانكفورت يورغن بوس على أن تحلّ إيران ضيف شرف على المعرض في عام ألفين وثمانية عشر. وذكر أيضا بأنّه تحدث مع المشرفين عن معارض دولية أخرى وقدم طلبات للمشاركة في هذه المعارض.

حضور واسع في عالم الكتب العالمي لكنّ بأيّ أدب؟ أبهذا الأدب الأيديولوجي، أم بالأدب الخاضع للرقابة؟ نعم، بهذا الأدب الذي لا يقنع حتّى الجمهور الإيراني، لأنّ هؤلاء القرّاء متأكدون من أنّ هذه الكتب خضعت للرقابة وابتعدت كثيرا عن صياغتها الأصلية. وهذا الوضع أدّى بالتالي إلى أن معدل وقت القراءة لكلّ شخص في بلدنا أصبح لا يتجاوز الدقيقتين في اليوم الواحد.

وإيران لم تطبّق قانون حماية الملكية الشخصية، ولم تنضم إلى معاهدة برن، ومع ذلك فإنها تريد أن تُدعى إلى معرض الكتاب بفرانكفورت باعتبارها ضيف شرف؟ بالتأكيد أنّ من شأن انضمام إيران إلى معاهدة برن وضع حدّ للترجمات الطائشة للروايات الأجنبية. لكن كيف سيكون تأثير ذلك على حرية انتشار الروايات الإيرانية وغيرها من الأعمال الأدبية؟

قبل بضعة شهور دعت السفارة الألمانية في طهران مترجمة رواياتي إلى زيارة إيران، لكي نتحدث أنا وهي عن ترجمة الروايات الفارسية إلى اللغة الألمانية ونتناول المعضلات التي تواجه ذلك عبر نقاش مع الجمهور. لكنّ لم يضع أيّ مركز ثقافي في طهران، والتي تقع كلّها تحت إشراف الدولة، قاعته في خدمتنا بهذه المناسبة. وهل تعلمون أين أقمنا الأمسية؟ أقمناها في منزل الملحق الثقافي الألماني في طهران!

وليس هناك أيّ كتاب لي أو لكتّاب آخرين في المكتبة الوطنية الإيرانية، على الرغم من أنّ المكتبة ملزمة بشراء نسخة من كلّ كتاب يصدر في إيران.

أحقيقة أم دعاية؟

في الواقع سمحت لي السلطات الثقافية بنشر مجموعة قصصية أخيرا، بيد أنّ هذه المجموعة التي تضمّ عشر قصص، نشرت بست قصص فقط. وكنت قد حذفت أربع قصص قبل أن أقدم المجموعة للسلطات المعنية، لأنّني لم أر آنذاك أيّ فرصة للموافقة على نشر النصوص كاملة. وبالمناسبة قام السادة الموظفون باختصار هذه القصص الستّ وتغيير محتواها. فحذفت من هذه القصص عبارات من قبيل «حياة المقاتل في حرب العصابات»، وهذا في قصّة تتناول فترة السبعينيات، أي في هذا العقد الذي بلغت فيه حرب العصابات ذروتها في إيران. فالرقابة تريد أنّ ننسى أين كنّا وماذا فعلنا، وأن نستبدل واقع حياتنا بالدعاية المستمرة لوسائل الإعلام الحكومية.

هذه المجموعة القصصية هي أوّل كتاب جديد لي ينشر في إيران منذ ٢٠٠٥، على الرغم من أنّ أربع روايات جديدة لي تُرجمت ونُشرت في اللغة الألمانية والإنجليزية والنرويجية خلال السنوات التسع الماضية، دون أن تنشر أيّ منها في الفارسية، وهي اللغة التي كتبت بها هذه الروايات.  وقد صورت من ناحية ثانية إحدى قصصي أثناء الفترة ذاتها وعرضت في التلفزيون الإيراني الرسمي، دون أن يطلبوا موافقتي أو يدفعوا لي مكافأة مالية أو حتّى إبلاغي بذلك. فالكاتب المستقل في إيران متروك تحت رحمة السلطات بلا سند.

وحقوق الملكية الشخصية في التأليف والنشر لا أهمية لها في إيران. ولا يقتصر ذلك على أعمال كاتب مثلي، ينغّص على السلطات، بل يشمل المؤلفين الأجانب. فهم يفعلون بهذه الأعمال ما يشاؤون، فتمحى جميع الإيحاءات الجنسية، الإيروسية، التي تشكّل جزءا مهما من الرواية الحديثة. ويتعلّق ذلك بطبيعة الاتفاق بين موظفيّ الدولة ومترجم العمل، وبما يسمح لمقصّ الرقيب في التوغل في لحم العمل الأدبي. والمؤلف الأجنبي لا يعلم في جميع الأحوال شيئا مما يحدث هناك.

وبالنظر إلى انعدام وجود الأحزاب الحرّة والمستقلة أو غيرها من التنظيمات السياسية، فإنّ المثقفين والفنّانين يقفون في الصفّ الأوّل من المعارضة مجبرين، أو أنّهم قد ألقي بهم عمليا في هذا الموقع. وفي ظلّ هذه الظروف التي لا يستطيعون فيها نشر أفكارهم للتأثير على مجرى الأحداث نرى الرقابة تقطع عنهم الطريق فجأة وتحول دون نشر آرائهم. وتتعامل الرقابة مع الكتب وكأنّها تضع صحن حساء تحت المجهر بحثا عن الميكروبات.

 

الكثير من الحقوقيين ينظرون إلى قضية فحص الكتب قبل إصدارها باعتبارها منافية للدستور الإيراني. لكنّ الدستور في إيران لا يؤخذ غالبا مأخذ الجدّ إلا لتثبيت مصالح الأقوياء المتنفذين. ومن المؤكّد أنّ الرقابة تقوم على فكرة أنّ الكلمات تمتلك القوّة لتغيير الحكومة. بيد أنّ معظم علماء الاجتماع مقتنعون بأنّ حريّة الكلمة تحمي الحكومات من السقوط بفعل الانتفاضات والثورات. وإذا لم تكن الكلمة حرّة، فليس هناك معيار تختبر به الحكومة إنجازاتها، فتتوقف الإصلاحات ثمّ ينغلق المجتمع على نفسه شيئا فشيئا. وبهذا المعنى فإنّ أبسط عاقبة للرقابة وهذه بحدّ ذاتها سيئة على نحو كاف تكمن في إجبار الناس على العيش حياة ازدواجية وتشجّع على النفاق وتصنع للناس وجهين متباينين.

نُخَب أم ثقافة بوب؟

السياسة الثقافية في إيران نجحت على أيّ حال في إقصاء نخب المجتمع على الدوام. فنرى أنّ حوالي مليون شخص شاركوا في تشييع جنازة نجم بوب كان يحظى بإعجاب الجميع، وتم إبعاد النخب من وسط المجتمع. فنشرت السلطات الثقافية رسالة تعزية في هذه المناسبة، لكن إذا ما توفّي كاتب أو فنّان مستقل فلا يبثّ التلفزيون الرسمي حتى خبرا قصيرا عن الوفاة. وهكذا فسح المجال واسعا أمام المصارعين ومشاهير التلفزيون ونجوم موسيقى البوب بفعل سياسية الإقصاء والرقابة المسلطة على الكتّاب والفنانين.

وحتّى كلمة الرقابة نفسها خضعت بدورها إلى الرقابة، فلم يسمح لأيّ جريدة بأنّ تذكر هذا المصطلح ولوقت قريب. وتستخدم السلطات المختصة عبارة تعني «التفريق بين الخير والشر»، وبمعنى أنّ موظفي الرقابة هم أشخاص يفصلون بين الخير والشرّ. ووجد مصطلح الرقابة طريقة إلى وسائل الإعلام الحكومية بعدما تعهّد الرئيس حسن روحاني في حملته الانتخابية بإلغاء الرقابة، بيد أنّه لم ينفّذ تعهده هذا حتّى الآن. وكذلك لم يتم الاعتراف بجمعية الكتّاب في إيران، ومازال نشاطها محظورا.

وبناء على جوّ الصمت والرقابة فإنّ المرء يتمنى أن يكون تفريق الشرطة لمجموعة الصحفيين الذين اجتمعوا للإعراب عن تضامنهم مع ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس وضحايا هذه المأساة ورسامي الكاريكاتير في جريدة «شارلي إبدو»، وفقا للتقارير الصحفية، أن يكون تفريقهم قد حدث بمحض الصدفة.