قرأت مشروع القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية وتبين لي ان النظام رغم الدرس الدموي الذي ادى الى مقتل وهجرة وتهجير واعتقال نصف الشعب وتخريب البلد ومؤسساتها لم يتعلم شيئا وليس واردا عنده القبول باي هامش ديمقراطي
1- استبدل حصر الترشيح باقيادة القطرية حسب الدستور السابق بترشيح 35 من اعضاء مجلس الشعب وهذا مضحك لان في هذا المجلس لايوجد معارضة تنفرد في ترشيح معارض ثم ان كل اعضاء مجلس الشعب هم منتخبون بالتعيين واصلا كانت تعد القوائم باسماء المطلوبين ثم يكلف وزير الداخلية باخراج هذا الفيلم الديمقراطي ويتم ذلك بالتمام والكمال.
لذلك فان الترشيح مازال محصورا بالنظام دون اي هامش من الخطأ.
2- تستر النظام بما يسمى المحكمة الدستورية العليا مع انها منذ انشئت حتى اليوم لم تصدر اي قرار بوجود مخالفة دستورية لان الادعاء بوجود المخالفة يكون من الحكومة او من عدد من من اعضاء مجلس الشعب لذلك بقي رئيس المحكمة بدون اي عمل ويحل اثناء الدوام الكلمات المتقاطعة ..
3- اشترط القانون ان لايحصل المرشح على جنسية اجنبية واهمل النص المتعارف عليه والساري في الادارة والجيش وهو ان لايكون متزوجا من امرأة تحمل جنسية اجنبية لان السيدة الاولى تحملها .
4- اشترط القانون الاقامة على المرشح داخل سورية ليمنع اي معارض يعيش في الخارج هاربا من قمع النظام من ممارسة هذا الحق
5- اشترط ايضا ان لايكون متزوجا من اجنبية وذلك لحرمان المعارضين الذين يعيشون في المهجر القسري من هذا الحق
مع ان الرئيس نفسه متزوج من اجنبية بريطانية
6- اهمل القانون النص بان يكون المرشح مسلما لكي يبعد الجدل حول مفهوم الاسلام في الدستور او ليكون الشرط الدستوري غير وارد
7- اصدر قانونا لاحقا بمنع دخول اوخروج اي مواطن لايحمل جوازسفر ساري المفعول مع ان النظام اوقف تجديد اوتمديد جوازات سفر كل المعارضين واولادهم واقرباؤهم كيف يترشحون ؟
8- منع القانون ترشيح من اتهم اوحكم بجناية مع ان اغلب المعارضين اتهموا بالارهاب واحيلوا الى المحاكم وحكموا غيابيا
10- ورد النص على ان لايكون المرشح محروما من حق الانتخاب وهذا ورد في قانون الارهاب وقرارات المحاكم فاصلا لايوجد معارض له حق الانتخاب والحالة هذه واذا وجد يمكن بسهولة استدراك المنع من محكمة الارهاب
11 اعطى القانون للمحكمة الدستورية حق البت في طلبات الترشيح ثم اعطاها نفسها الحق في البت بالاعتراضات على قراراتهاوهذا في كل قضاء دول العالم من الممنوعات فكيف لمن رفض الترشيح ان يبت في اعادته ؟
ان كل هذا الكم من الشروط لايدل على القبول باي حل سياسي وان الاستمرار على النهج في تزوير الانتخابات وتصنيعها هو رسالة النظام الى العالم .
انا اقترح على النظام مبارزة تبدأ باعادة العمل بدستور 1950 وبقانوني الاحزاب والانتخابات ثم اجراء انتخابات لمجلس النواب تحت الاشراف الدولي والسماح دون شروط لم ترد في الدستور بالترشح وتحت رقابة القضاء فاذا حصل الرئيس على الاكثرية من النواب ينتخب من المجلس وليس باستفتاءات ال99% المشهورة
هذه التمثيلية في القانون الجديد هي استمرا للطريقة نفسها ( التعيين بالانتخاب ) كفانا ارحموا البلد وعلى الطريقة الحمصية ( حاجي عاد ) على من تضحكون ؟
