مقررات مؤتمر أصدقاء سوريا ..تصعيد آخر !

البيان الختامي  لمؤتمر أصدقاء سوريا  أكد على  ضرورة تكثيف  مساعي الدعم  والمساعدة للمعارضة  , ودعا , حتى بشكل مباشر الى ضرورة رحيل الأسد , فالأسد سيرحل , ولكن السؤال  , كم يجب أن يكلف هذا الرحيل من الدماء .

مئة  دولة صادقت  على  قرار المؤتمر واعترفت بالمجلس الوطني  , ويؤكد  القرار , في اشارة الى الأسد ,  على اتفاق المشاركين  عل استبعاد الأشخاص  الذين يمكن أن يزعزع وجودهم  مصداقية  العملية  الانتقالية  , أي رحيل الأسد !

البيان أشار أيضا الى ضرورة  تكثيف المساعدات , الكثيفة الآن بدون شك , الا أنه من الضروري الانتباه الى  ضرورة تأمين وسائل اتصال  حديثة  تؤمن تواصل  فئات المعارضة فيما بينها خارجيا وداخليا  بشكل يؤمن سلامة المعارضة في  تحركها السلمي,  وعمليا غير السلمي , الاصرار على سلمية المعارضة هو  أمر  لافائدة منه , لايمكن للمعارضة , وان شائت , ان تبقى سلمية   في  مواجهة الحل الأمني .

المؤتمر سيكثف جهوده في جمع  الأدلة , التي  ستسمح في الوقت المناسب  بمحاكمة  ومحاسبة  المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة  والمنهجية بحق حقوق الانسان , خاصة الانتهاكات  والجرائم  التي ترقى  الى مستوى  جرائم ضد  الانسانية .

المغرب سيكون المضيف  القادم  لمؤتمر  اصدقاء الشعب السوري , وايطاليا ستكون المضيف التالي بعد المغرب .

دعا المؤتمر الى اصدار قرار من قبل مجلس الأمن تحت الفصل  السابع , وفي  القرار يجب دمج  مبادرة عنان  وكذلك مقررات مؤتمر جينيف حول العملية الانتقالية في سوريا , وفي حال عدم تنفيذ القرارالمرتقب ,   يجب فرض عقوبات اضافية  تصل الى حد ارغام النظام عسكريا على الانصياع الى مضمون القرار , الا أن مؤتمر اصدقاء سوريا لمح الى   حد الاجراءات  ضد النظام السوري  مبدئيا بالعقوبات  (المادة 41 من الفصل السابع ) , والمعروف عن السياسة الدولية التزامها بمبدأ التدرج .. اي أن  القسر  العسكري آت لامحالة  وذلك حسب المادة 42  من الفصل السابع , التي تطلب وتجيز هذا القسر (“اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة”)

من الجدير بالذكر أيضا  على  انه  لحد الآن لم  يتم استنزاف مضامين المادة 41 , التي  تعني الكثير, وتنص المادة 41 على انه “لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

عدد الدول التي شاركت  وأيدت البيان النهائي بلغ المئة ,وأغلب الظن هو أن النظام السوري  سيتجاهل  كل ذلك , أغلب الظن أيضا على أن عواقب التجاهل  ستكون وخيمة