أشغال شاقة حتى 20 سنة لمنشئ المنظمة الإرهابية ومنظمها ومديرها و7 سنوات لمن انضم لها أو أكره آخر على ذلك، وبنفس العقوبة أيضاً لمن مول عملاً إرهابياً، و20 سنة لمن تدرب أو درب على المتفجرات أو الأسلحة أو وسائل الاتصال لتنفيذ الإرهاب,20 سنة أشغال شاقة وضعفي قيمة المضبوطات لمن هرب أو صنع أو اختلس أسلحة لاستخدامها في الإرهاب، والإعدام إذا نجم عنه قتل أو عجز. والأشغال الشاقة المؤقتة لمن هدد الحكومة بالإرهاب، وحتى 20 سنة إذا رافقه خطف شخص أو وسيلة نقل، والإعدام إذا نفذه أو توفي المخطوف أو أصيب بعجز,وذكر المشروع إنزال عقوبة الإعدام لمن ارتكب عملاً إرهابياً نجم عنه موت أو عجز أو انهدام بناء أو إضرار بالبنية التحتية للدولة، والأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل لاستخدام وسائل إرهابية تُحدث تفجيراً صوتياً فقط، إضافة للحبس حتى 3 سنوات لكل سوري أو أجنبي مقيم تستر عن إحدى الجنايات الإرهابية.
هذا القانون يذكر بالقانون 49 من عام 1980 , أي أن السلطة عادت الى الماضي , وذلك بالرغم من مسؤولية هذا الماضي عن تردي الأحوال في سوريا وعن مجازر 1982 , حيث نص قانون 1980 على عقوبة الاعدام بحق كل منتسب الى جماعة الاخوام المسلمين , على أساس ان المنتسب هو مجرم و يعفي القانون كل من ينسحب من منظمة الاخوان المسلمين خلال شهر من اعلان هذا القانون , ونص قانون 49 على الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من يسلم نفسه للأمن خلال شهر من اصدار هذا القانون , .
لاشك بوجود الكثير من الثغرات الدستورية في قانون 49 , خاصة ما لايتناسب مع الاتفاقية الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية (المادة السادسة ), وهناك الكثير من الانتقادات , التي اثبت التاريخ صحتها , والتي قادت الى حوادث 1982 المؤلمة , والقانون الجديد يفترق عن قانون 49 بشيئ واحد هو انه لايذكر كلمة الاخوان المسلمين , وانما الارهابيين , ومن حيث ارهابية العقوبات , فالقانون الحالي يفوق ارهابية بدرجات القانون السابق , قانون يدستر ارهاب السلطة , والتي تريد عن طريقه مكافحة الارهاب ..وداويها بالتي هي الداء !!
حتى ولو قبلنا تسمية الثورة السورية على أنها ثورة ارهابية , على السلطة ان تعرف على أن سبب استيطان “الارهاب” في سوريا , ليس الفراغ القانوني , أي النقص في المواد الدستورية التي عليها مكافحة الارهاب , وانما هو ارهاب السلطة وعنفها , الذي يفرز ارهابا آخر ..العنف يولد عنف , والارهاب يولد ارهاب , ولا تستطيع السلطة بسهولة أن تبرهن على أنها ليست عنيفة وليست ارهابية , فهدف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد هو ارهاب الارهابيين , أي انها قوانين ارهاب , ذلك لأنها فقدت التوازن بين مايسمى ارهاب وبينن ممارسة عادية ومنطقية , فلاقانون يرهب حتى من يقوم بممارسة عادية بالنسبة للمعايير المعروفة عالميا , ومن المعروف عالميا على أن كاتب مقالا ينتقد به سياسة سلطة ليس “ارهابي ” , وانما مواطن يمارس حقه وواجبه كمواطن , والمادة 198 من قانون العقوبات الحالي تنص على سجن هذا المواطن عشرات السنين لأنه أضعف الشعور القومي , والعقوبة أفظع لمن يشكك بأهداف ثورة الثامن من آذار , وحتى ان القانون الساري يسمح بتطبيق عقوبة الاعدام على من يحرض ضد السلطة , والتحريض يعني مثلا لا توزيع مناشير ضد السلطة وحتى قراءة هذه المناشير , ونظريا كانت عقوبة الاعدام واردة بحق ابنة محامي معروف في سوريا , لأنها اتهمت بالتحريض ضد السلطة .
لاتوجد أي دلائل على امكانية “التعلم”عند السلطة المريضة بوباء “الارهاب” , وقصور السلطة يتجلى بالعديد من الأمور , منها عدم تمكنها من نزع حلة الارهاب عنها , تمارس الهروب الى الأمام , والى مزيد من الارهاب ..ألى أين ستصل السلطة ؟؟