السفير:
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، في بيان في جنيف، وضع برنامج عمل مشترك بقيادة المفوضية تساهم فيه سبع وكالات للأمم المتحدة و27 منظمة غير حكومية وحكومات من اجل تقييم حاجات اللاجئين. وترمي الخطة إلى دعم اكثر من مئة الف لاجئ سوري طوال الاشهر الستة المقبلة. ولا تشمل الخطة الحاجات في داخل سوريا.
واشارت المفوضية الى وجود حوالى 16 الف سوري في لبنان، بينهم 8 الاف في الشمال. وفي الاردن سجلت المفوضية العليا اكثر من ستة الاف لاجئ، فيما ينتظر 2500 تسجيلهم. واحصت السلطات التركية حوالى 17 ألف لاجئ سوري. أما في العراق فعدد اللاجئين السوريين غير معروف لكن المفوضية العليا تقدم لهم المساعدة بالتعاون مع السلطات المحلية.
ومدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مهمة لجنة التحقيق في سوريا وطلب منها وضع «كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان» المرتكبة منذ آذار 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا. وتم تبني قرار المجلس بتأييد 41 صوتا، ومعارضة ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا، وامتناع دولتين هما الإكوادور وأوغندا. ودعا القرار «النظام السوري إلى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الإنسانيين من دون عرقلة».
وقال مندوب سوريا لدى المجلس فيصل خباز حموي إن «القرار لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات». وأضاف إن «الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيـد مـن التدهـور للموقـف، وان من دعوا إلى هذا القـرار، ومن بينهم بريطانيـا وفرنـسا والولايـات المتحدة، لا يهتمون بأمر الضحايا».
(ا ف ب، رويترز، ا ب)
