الدولة والدين بين الجهاد والاجتهاد ؟؟

سمير  صادق ,  ميرا   البيطار  :

العلاقة   بين نظام  حكم  والدولة في معظم    الدول    العربية   معكوسة     ,فالدولة تتبع   نظام الحكم  , في حين  يجب  على الحكم   أن يتبع  الدولة  ويأتمر بأمرها , واذا  كانت  الديموقراطية  هي  حكم  الشعب  للشعب   معجميا ,فانها  قانونيا   تعني تقدم  الدولة  المجردة على  أي نظام حكم  وعلى  أي  سلطة شخصية  أو عائلية   أو حزبية  أو طائفية  مهما   كانت  ,تقدم  الحكم  على  الدولة   أي على سلطة  الشعب   يعني منطقيا وتقنيا   أختيار   الحكم  للشعب  وليس  اختيار  الشعب    للحكم ,  هنا  المفهوم   بخصوص   علاقة   نظام   الحكم   مع   الدولة   معكوس والعلاقة   بين   نظام   الحكم  والدولة   معكوسة  , وفي  اطار  هذا   الانعكاس    يصبح   استقرار  الدولة بمفهومها  المعروف   أمرا   مستحيلا , الأمر  بشكل  مشابه  ينطبق  على  الدين  وعلاقته  بالدولة  وبشكل أشد   كارثية , فمصدر  السلطة في  الدولة  الدينية    هو  الله  كنظير   لعسكر  الديكتاتورية , والدستور  هو الشريعة   كنظير  للدساتير   المفصلة على  مقاس  الديكتاتور  أو   الخليفة   ,وكما في  الديكتاتوريات كذلك   في   الدولة   الدينية  يختار  الله  شعبه  , والشعب ليس له مايختار  باستثناء  التبعية  والعبودية  .
عوامل   التعثر   الديموقراطي   في دول   العالم   العربي  متعددة  , من  جهة  هناك  العقيدة  الدينية  المسيسة    , ومن جهة  أخرى  الديكتاتورية  العسكرية   المتدينة   حقيقة  أو   شكليا  ,   ومن جهة  ثالثة توازن   مصالح  ديكتاتور  السماء  مع  ديكتاتور  الأرض ,   لاتعارض  في  المصالح  الا عندما  يخل  طرف  من  الأطراف  في  اتفاقية عملية تقاسم الغنائم , عندها يبدأ  الخلاف   ,  الذي  يتطور  الى  العنف  وبالتالي   الى  الحرب.
المعضلة كبيرة جدا  ,التفكير بها   يقود الى اكتشاف  العديد  من  التناقضات والضديات والتأزمات  , منها الضدية  بين   الوطني  والانساني,اي   اعلاء   الوطني وخفض   الانساني ,  فمن   أجل    قضية   فلسطين    الوطنية (  ما   يسمى   الفائض   الوطني )  تلغى   حقوق   المواطن     الانسانية    كالحق    بالحرية ,.. لاصوت   يعلوا    على   ضجيج    المعركة ,  ثم  الضدية  بين    الدين  كعقيدة  للبشر  وبين  الدين كايديلوجيا  سياسية,  أي   التناقض   بين   الدوغماتيكي  وبين   البراغماتيكي ,ثم  التداخل  المتزايد  بين الدين  والسياسة, الذي  يقود   الى تأزم    الدين   والسياسة  بآن  واحد, لأنه على كل   منهما  عندئذ القيام  بمهمة  لا  تنسجم  مع  خصائصه  ومقدراته والأهداف    المنوطة   بتلك    المهمات .
هناك   تماذج  بين    الدين   والسياسة , هل كان    هذا   التماذج  من  فعل  السياسة   أو  من  فعل  الدين ؟ ,لما   كانت متطلبات   الدولة  بالدرجة  الأولى  سياسية  , لذلك   يمكن  القول   بأن  التماذج كان من  فعل  السياسة,  التي   احتالت  على  الدين وأوقعته  في  شركها  ,  فالدين  أصلا  يستطيع  الحياة  بدون  سياسة , الا   أن   السياسة , خاصة  القاصرة منها ,  لاتستطيع   الحياة  بدون     الدين , الذي   يؤمن لها  غطاءا   شعبيا     عن  طريق  توظيف  الدين   وتجنيده  في  خدمة  الحاكم  , هكذا  تحول   الديكتاتور  الى  الرئيس  الورع   أو التقي     أو  المؤمن   أو  الى الملك   حامي  الحرمين  ,  أوالزعيم    المنحدر  من  سلالة الأنبياء ,    القذافي   حول   نفسه   الى   المفتي   الأعظم , وصدام   اكتشف   اصوله     النبوية    المقدسة   , التي   تميزه   عن   بقية   البشر …..هؤلاء   كانوا   خلفاء !!!!,  من  جراء   ذلك تصدع   الاستقرار     الداخلي وتأزم    الوضع    السياسي بفعل   الديكتاتورية   المذهبية  -السياسية.

 من   جهة   أخرى أمن  التداخل لرجال    الدين  العديد  من  الامتيازات   والمنافع , منها   تحقيق     أهدافهم    مثل   ادخال   مادة   التعليم   الديني   في    المدارس ,والتأثير  على المناهج   الدراسية  وعلى  كامل  تشريعات    الأحوال  الشخصية , وعلى  بناء دور   العبادة ,  وفي   اقامة  مدارس  تحفيظ    القرآن وكليات  الشريعة الخ  ,لا يمثل التداخل المتزايد بين الدين والسياسة في المجتمعات العربية اليوم   الا وجهاً من وجوه ازمة  عميقة   ,تحديد المسؤول   عن    هذه   الأزمة   مختلف   عليه  ,   أغلب    الظن  أن   التداخل   كان   من فعل السياسة   بالدرجة   الأولى ,وليس   من   فعل   الدين ,  فمهام    الدولة      في   هذا   العصر   سياسية   بالدرجة   الأولى , والحاكم    الغير  منتخب أي   الغير   شرعي   بحاجة   الى    الدعم   ,  الذي    يأتيه     من  رجال    الدين    لقاء  بعض    المكاسب  لهم .

العلاقة  بين    الاخونج  ومفهوم   الوطن   مضطربة ومتأزمة    جدا ,السبب   هو   رفض   معتقد   الاخونج    للأوطان ,اضافة   الى   ذلك   تحريم   الاجتهاد   ,    الذي كان    بامكانه    تغيير      ذلك    الرفض وقلب  التنكر    المطلق للاجتهاد المقرون  مع  التماهي  المطلق  مع  الجهاد   الى   عكسه   ,لم    يصارح  الاخونج    السياسي   بما  أراد  حقيقة  ,  لأنه  يعرف    بأن  مايريده  مرفوض   حتى  من  قبل طائفة    الاخونج  ,   اغلبية  طائفة   الاخونج  ترفض   ذلك  التماهي بين  الدين  والسياسة , وترفض    الدولة  التيوقراطية  المتماهية  مع  الدين,  والتي  تستمد  شرعيتها  من  الدين  , ترفض   نموذج   الخلافة  , فالخلفاء  كانوا   بالدرجة  الأولى  رجال  سياسة, ولاستكمال   نصاب  الشرعية  السياسية  كان  لابد  من الحيازة   على  الشرعية  الدينية  ,  التي   اعطاها    الخليفة    لنفسه  ,  لأنه   كان    رجل   سياسة   ورجل   دين   بآن  واحد  ,  ما  نراه  اليوم   ليس  الا  صورة  عن  الماضي  , فالحاكم  ليس  الشيخ ,  انما  العسكري  الذي     يستمد  شرعيته  من  الشيخ, وبالتالي  يعتبر    الحاكم   نفسه   مكتمل   الشرعية ,   وللدفاع  عن   هذه  الشرعية   المتكاملة   هناك العسكر   والجندي  المجاهد, أي  بكلمة   أخرى  المرتزق   .

  وجدت  هذه  الحالة   استكمالا  واستمرار في  دساتير   معظم  الدول  العربية , حيث لصق  دين   محدد  بالدولة   , ثم  حدد   دين   رئيس  الدولة, وحصر   مصدر    القوانين   بالشريعة  , كل  ذلك كان تلبية  لمطالب الاخونج  بعد عام ١٩٢٨,والذي  شارك  فعليا في  الحكم   عن   طريق  اقامة   دولة  الجهاد     ضمن دولة الجمهورية   او دولة   المملكة   ,  ففي   ظل   قوانين   الجمهورية   يتم  الافتاء    بقتل   المرتد  , ويقتل    المرتد   او   تقتل   السافرة   او   ترجم    الزانية ,  حتى تهمة   الازدراء أو   الاساءة    توجب   تطبيق   حد   القتل   ,كما    حدث   مع سلمان   رشدي ,   تطبيق    حدود    القتل   على   يد    الاصولية   السلفية    يتم   في   اطار   الدولة ,  وفي   ظل   قوانين   الدولة ,  التي لاتعاقب   من   يطبق الحدود  اي القتل       بالتساوي  مع   غيرهم   من   القتلة , العقوبات  كانت   في   العديد   من   الحالات   رمزية   شكلية  ,  هنا  تتحقق   حالة   دولة   ضمن   دولة,  لاحاجة هنا   للكثير من الذكاء  للتقييم السلبي  بخصوص  مستقبل  الدولة , التي  تقبع   في   أجوافها    دولة   أخرى .
    قاد دخول الاخونج     في    فضاء   السياسة  والمجتمع   الى  انفلات   العنف  السياسي والتكفيري   واللفظي  …  الخ ,  قاد  الى   تفجير    البنى  الاجتماعية  والتأسيس  لنزاعات  لاحصر  لها   بين المؤمنين والمؤمنين   وبين    المؤمنين   والكفرة   ,  اضافة  الى تلك   الحرب   المستمرة بخصوص    الازدراء , ومن   أجل وضع  المعتقد   خارج   النقد  ,  الذي  تحول   الى  مرفوض ومعزول  في  العالم , وذلك  بناء  على  اعتباره  مصدرا  للارهاب  ومؤسسا  للتأخر    والطائفية  والعنصرية   ومتفردا  في  ممارسة  القمع  والقتل  والتعالي  على  الآخر  , ثم   ابتعاده  عن   الالتزام  بحقوق  الانسان   المعترف  بها  عالميا  ,   وتأكيده    على   خصوصية   تميزه   عن   غيره وتعطيه   الكثير   من   الأفضلية   على   غيره ,
 تطورالاخونج   السياسي  واختطافه    للمقدسات     بالشكل   الذي نراه  في   هذا   العصر   ,  حوله     الى  اشكالية   يجب  ضبطها   بشكل  ما ,  اقتصار   “الضبط”   على   الناحية   العسكرية   لايكفي,  الضبط  يحتاج   الى   ثقافة   سياسية  اجتماعية   جديدة مقنعة   وفعالة,وبمضمون    تنويري   يخص    الوعي   بشكل   عام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *