عثمان لي:
لم يترك نصر الله ونائبه نعيم قاسم أي مناسبة الا ووظفوها في قضية ولاية الفقيه ,التي نحاول على الدوام تجاهلها وتناسيها , لكونها هراء وتفاهة , التي لم تتغير بخصوص في لبنان , انما تغير وضع نصر الله وحزب الله , فرفض نصر الله وحزبه أصبح عمومي , معظم اللبنانيون يرفضون نصر الله وحزبه ,وحتى زبونه جوزيف ابي فاضل تنصل منه , ناهيكم عن التنصل العالمي من نصر الله , ثم العقوبات الهادفة الى اضعافه واضعاف ايران معه , والتي نجحت في تحطيم الاقتصاد الايراني , مسك الختام كان تصنيف الجناح العسكري لحزب الله في مصنف الارهاب ,وسيصنف الجناح السياسي لحزب الله في مصنف الارهاب ,الأحداث الأخيرة خاصة أحداث هذه الأيام ستعجل في تصنيف الجناح السياسي لحزب الله في مصنف الارهاب .
لم يعد للمرفوض نصر الله سوى الأسد المرفوض أكثر منه , وايران المرفوضة عالميا أكثر منهم جميعا , أغلب الظن بأن وضعا من هذا النوع لن يكون مطمئنا لنصر الله , وما العمل في هذه الحالة ؟؟ , في هذه الحالة ليس لنصر الله سوى الاتجاه داخليا , ثم دغدغة مشاعر قطيعه بولاية الفقيه , التي لايعرف القطيع عنها مايكفي , ولو ادرك القطيع ماهية ولاية الفقيه , لابتعد عن نصر الله , حتى أن نائبه الشيخ نعيم قاسم لايريد من دولة الفقيه سوى الأمر النظري فقط , عمليا قلائل جدا في لبنان وخارج لبنان من يريدون هذه الدولة .
اقامة دولة الوالي الفقيه في لبنان , التي لاحدود جغرافية لها , والتي يحكمها الولي الفقيه صاحب الزمان ونائبه الخميني , ليس سوى ثرثرة , فلا وجود في هذا العصر لدولة لاحدود لها , ولا وجود لرئيس جمهورية أو ملك اسمه الولي الفقيه , ولا وجود لشعب أو دولة باستثناء ايران يحكمها ايراني ممثلا للغائب الولي الفقيه , كل تلك التصورات بخصوص الولي الفقيه خيالية خرافية .
لقد الغى نعيم ونصر الله الدولة المدنية في لبنان الغاء تاما في تصوراتهم , لا أخاف على لبنان من هذا الالغاء , فلبنان ,بغض النظر عن مشاريع نصر الله ونعيم, سوف لن يصبح ولاية للفقيه ,ما أخاف منه هو الحاق الأضرار بلبنان من جراء صراع عبثي عدمي , حيث تجلس الدولة المدنية والتي ستبقى, بعد ذلك على الخراب , بعد ان جلست على العمار النسبي .
المصطفى هو المبلّغ للشريعة المقدّسة والأمين على تنفيذها وتحديد مسار الأمّة في الاتّجاه الذي حدده الوحي, من بعد المصطفى يأتي الأئمة المعصومون ,الذين يملكون التكليف المطلوب لتطبيق الشريعة في الحياة الخاصة والعامة,تمثل ولاية الفقيه استملرارية ولاية ابن عبد الله والأئمة في ممارسة الدور المناط بهم , الولي هو نائب الإمام أو يقوم مقامه في المهام المطلوبة من القيادة الشرعيّة للأمة .
من الواضح على أن حجم الصلاحيات المنوطة بالولي الفقيه كبير ,فهو أمين على تطبيق الاحكام المحمدية والسهر على النظام الديني , واتخاذ القرارات السياسية الكبرى التي ترتبط بمصالح الأمة , وهو الذي يملك صلاحية قرار الحرب أو السلم, ويتحمل مسؤولية أمن الناس وأموالهم وأعراضهم في تحديد الأحكام العامة الواجب اتباعها ومراقبة تنفيذها, ويتصرف بالأموال الشرعية من زكاة وخمس وغيرهما حسب رغبته ورأيه , ويحدد ضوابط الدولة حال قيامها لتكون ملتزمة بالأحكام الشرعية ومراعية لمصالح رعاياها بما ينسجم مع أحكام الدين الحنيف .
لا علاقة لمواطن الولي الفقيه مع الدولة المدنية , هذاا المواطن قد يكون عراقياً أو إيرانياً أو لبنانياً أو كويتياً أو غير ذلك , فالارتباط بالولاية تكليف والتزام يشمل جميع المكلفين , حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر , لأن الآمرية في المسيرة الدينية العامة للولي الفقيه , ولا خشية من التعارض مع عيش المكلفين في البلدان المختلفة , فالحدود التي يضعها الولي الفقيه تأخذ بعين الاعتبار مسألتين, الأولى تطبيق أحكام الشريعة وعدم القيام بما يخالفها, الثانية الظروف الموضوعيّة والخصوصيّات لكل جماعة أو بلد , والتي تؤثر على دائرة التكليف ومساحة الاهتمام , ان التزام حزب الله بولاية الفقيه حلقة في هذه السلسلة.
بهذه المقاطع المقتبسة من كتابه “حزب الله المنهج ..التجربة ..المستقبل ” شرح نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ولاية الفقيه , وذلك اقتاداء بالامام الخميني , الذي طور نظريته المتعلقة بولاية الفقيه , اذ أصبح لايران ولأمة الملالي اينما وجدوا مرجعا دينيا يبت في أمور حياتهم الخاصة والعامة , عمليا الشريعة , اعتبر حسن نصر الله أن الولي الفقيه هو الحاكم الفعلي لكل بلدان المؤمنين , قال السيد : “بخصوص صلاحية ولاية الفقيه في تعيين الحكام واعطائهم الشريعة والشرعية في كل البلاد المؤمنة , لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية, فولايته ممتدة بامتداد وجود المؤمنين “.