بسام الأشقر :
٢١-١١-٢٠٢٦
لا تتوفر إحصاءات دقيقة، غير أن ما أراه في كثير من البلدات والقرى المسيحية يشير إلى تراجع أعداد أبنائها، إلى جانب ضعف مقومات بقائها الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، يضم الانتشار المسيحي السوري في الخارج كفاءات مهنية ورجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال، ولهذا الانتشار حضور اقتصادي واجتماعي لا يُستهان به في بلدان إقامته.من هنا يطرح هذا المقال سؤالاً مفتوحاً: ما مسؤولية هذا الانتشار تجاه المجتمعات التي خرج منها، وإلى أي مدى تُرجمت هذه المسؤولية إلى عمل منظم ومستدام؟
وأتناول هنا المسيحيين السوريين تحديداً، لأن موضوع المقال هو وجودهم في الداخل ومصير مجتمعاتهم المحلية، من دون أن يعني ذلك أن ضعف الصلة بين المغتربين ومجتمعاتهم ظاهرة تخصّهم وحدهم. فقد تكون لها نظائر لدى جماعات سورية أخرى، لكن المقارنة بينها وبين غيرها موضوع آخر.
ولا أقصد بالحديث هنا الكنائس والهيئات الإغاثية التي قدّمت مساعدات إنسانية، بل مبادرات الأفراد، ولا سيما أصحاب الإمكانات الاقتصادية، وما إذا كانت هذه المبادرات قد تجاوزت الدعم الظرفي إلى عمل واسع ومنظم ومستدام.
ولا يستقيم هذا السؤال دون الإقرار بالعوائق الفعلية. فقد فرضت العقوبات وقيود التحويل المصرفي صعوبات حقيقية على أي تمويل موجّه إلى الداخل. وأضعف غياب الثقة بالمؤسسات والقضاء الرغبة في الاستثمار، ومثّلت المخاطر الأمنية ومشكلات ضمان حقوق الملكية واستردادها عوائق جدية أمامه. ثم إن الهجرة كانت في حالات كثيرة قراراً فرضته الحرب والخوف وانهيار الظروف المعيشية، ولا يترتب على من غادر واجب التضحية بحياته ومستقبله.
غير أن هذه العوائق لا تستوعب المسألة كلها. فبعضها قيّد أشكالاً بعينها من الاستثمار المباشر، ولم يمنع بالضرورة صيغاً أخرى من الدعم والتنظيم والتواصل، كالتمويل الصغير أو دعم التعليم أو بناء شبكات مهنية تربط أصحاب الخبرات بمجتمعاتهم. والسؤال الذي يبقى قائماً: ما الذي كان ممكناً رغم هذه القيود، وما الذي بقي خارج دائرة المبادرة والعمل؟
وهذه المسألة تتجاوز الدعم المادي إلى مصير مجتمعات كاملة. فمحدودية الاستثمار وفرص العمل والدعم الاجتماعي تحرم هذه المجتمعات من موارد إضافية كان يمكن أن تعزز قدرتها على الصمود، وتخفف اعتمادها على المساعدات الطارئة. أما الصلة بين كثير من المغتربين وأهلهم، فقد بدت في أحيان كثيرة محصورة في الحنين والذاكرة والزيارات المتقطعة، بينما ظل تحويلها إلى عمل منظم ومستدام دون المستوى الذي تسمح به الإمكانات المتاحة في هذا الانتشار.
والانتماء لا يُختزل في الحديث عن الجذور واستعادة صور البيوت والكنائس والأحياء القديمة. فهو، في أحد وجوهه الأساسية، مسؤولية تجاه المجتمع الذي شكّل جزءاً من تاريخ المرء وذاكرته، وتجاه من لا يزالون يعيشون فيه في ظروف صعبة.
ومستقبل الوجود المسيحي في سوريا لا يتحدد بمواقف السلطة والضمانات الأمنية والظروف السياسية وحدها، على أهميتها. إنه يتحدد أيضاً بقدرة أبنائه، في الداخل والخارج، على بناء مقومات اقتصادية واجتماعية تجعل البقاء ممكناً.
يبقى السؤال مفتوحاً: هل سيظل ارتباط المسيحيين السوريين في المهجر بمجتمعاتهم الأصلية عاطفياً وذاكرياً في معظمه، أم ستشهد المرحلة المقبلة تحوله إلى مبادرات عملية تحافظ على ما تبقى وتعيد بناء ما تضرر؟
