في خريف عام 2026، تقف سورية على مفترق طرق تاريخي، محاصرة بين جغرافيا سياسية إقليمية ودولية عاصفة، وواقع داخلي يئن تحت وطأة فقر مدقع وانهيار معيشي شبه تام. وفي قلب هذا المشهد المعقد، يبرز السؤال الجوهري الذي يشغل بال السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء: ما طبيعة المشروع الذي تحمله السلطة الحالية في دمشق؟ هل هي سلطة تعيش حالة من التخبط، وتضطر إلى البحث عن سبل النجاة في واقع سوري بالغ التعقيد، وتحت وطأة الانهيار، أم أنها تدير مشروعًا راديكاليًا ومدروسًا للتمكين على طريقة “الطبخة الهادئة”؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا يمكن الركون إلى الثنائيات البسيطة. فالسلطة التي أفرزتها التحولات الكبرى، وانحدرت من جذور فصائلية وجهادية، لا تحكمها عقيدة صلبة واحدة، بل تبدو وكأنها تعيش حالة من التجاذب الداخلي بين جناح براغماتي يدرك استحالة حكم بلد مدمر دون انفتاح واستثمارات وشراكات إقليمية، وجناح عقائدي متشدد يرى في أي تنازل ديمقراطي أو اقتصادي واسع تهديدًا لهويته ومكتسباته. غير أن هذا التجاذب قد لا يعكس بالضرورة صراعًا حقيقيًا بين تيارين متمايزين، بل قد يكون مجرد اختلاف ظاهري في الأدوار والأدوات، ضمن مشروع واحد يسعى إلى التوفيق بين متطلبات الانفتاح الخارجي ومقتضيات التمكين الداخلي. إن إحجام عواصم القرار ورجال الأعمال، كما تعكسه المواقف والتحذيرات التي يطرحها مسؤولون وشخصيات معنية بملف الاستثمار وإعادة الإعمار، مثل توم برّاك، عن ضخ الأموال في سورية ليس مردّه فقط إلى فرصة ربح ضائعة، بل إلى غياب الثقة العميقة وبنية المخاطر الهيكلية. 

فرأس المال لا يتحرك في البيئات التي تتجاوز فيها المخاطر السياسية والقانونية حدود العائد الاقتصادي المتوقع، وهو يخشى أن تتحول الوجوه البراغماتية والبدلات الرسمية إلى مجرد قشرة تخفي خلفها بنية أيديولوجية راديكالية قد تعود في أي لحظة إلى جذورها وفرض شروطها. وغياب القوانين الناظمة، وهشاشة التشريعات، وشبح العقوبات، كلها عوامل تعزز هذا الحذر. لكن الأهم من ذلك هو قراءة السلوك الحكومي والمؤسسي. فما يبدو أحيانًا أنه تخبط في إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، مثل تعثر مسار دمج المؤسسات والارتباك في التعاطي مع التنوع المجتمعي والمطالب الحقوقية في الشمال الشرقي والجنوب، ليس مجرد ضعف إداري بحت، بل يعكس في كثير من الأحيان محاولة مضنية للإمساك بالعصا من المنتصف. فالقيادة الحالية “مضطرة” للانفتاح واستقبال الوفود وتخفيف حدة الخطاب لأن الخزينة فارغة والبلد على شفير الهاوية، لكنها في نفس الوقت تخشى على قاعدتها الصلبة من أي تفريط جذري بالثوابت التي قامت عليها نشأتها الأولى. هذا التناقض يضع سورية في دائرة مفرغة؛ فلا هي تمضي في مشروع راديكالي مكتمل المعالم ومحكم التنفيذ، ولا هي قادرة على التحول إلى دولة مواطنة حديثة وديمقراطية تطمئن أبناءها والمجتمع الدولي. إن بقاء سورية معلقة في هذا المنتصف القاسي يعني استمرار النزيف المعيشي، وتآكل الطبقة الوسطى، وبقاء الاقتصاد رهينة للنجاة اليومية والتحويلات الخارجية. 

إن التحدي الأكبر أمام السلطة الحالية لا يكمن في كسب الاعتراف الخارجي أو تجميل الواجهات السياسية، بل في امتلاك الشجاعة لكسر هذه الثنائية المزدوجة، والانتقال من منطق “إدارة الأزمات والاضطرار المؤقت” إلى بناء عقد اجتماعي وطني حقيقي، يضمن سيادة القانون، ويحمي التعددية، ويضع مؤسسات الدولة في خدمة المواطن السوري لا في خدمة البقاء السلطوي وحده.