م.بيطار ,روبا منصور :
ينطوي التفخيخ تحت عنوان التفجيرات الارهابية ,التي عانى العالم منها بشدة وارتكس العالم بشدة ايضا ,يبدو الان ان تصدير المفجرات والتفجيرات قد تاكل بشدة وانحصرت تلك الممارسات تقريبا في داخل الدول الارهابية او الداعية للارهاب, نعتبر تزويج القاصرات ومفاخذة الرضيعة نوعا سيئا جدا من أنواع الارهاب او التفخيخ الهادف الى تشويه المخلوق البشري بدءا من الطفولة, التي ترغم على ممارسة الدعارة اي دعارة الطفولة دون اي ادراك من الطفلة لما يفعل بها , وبالتالي دون اي مقدرة للدفاع عن نفسها , ليس للطفلة بعمر ٢٤شهرا اي ادراك لما يسمى اتفاقية حقوق الطفل , التي اصبح قيد التنفيذ عام ١٩٩٠ , والطلفة في هذا العمر لم تقرأ كتاب تحرير الوسيلة للخميني ,وما جاء به من تعريف للحلال والحرام مثل ” لايجوز وطأ الزوجة قبل اكمال تسع سنوات (اي ثمانية سنوات هجرية وبعض الأشهر ), أما سائر الاستمتاعات الأخرى كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى بالرضيعة ).
أصر البرلمان العراقي على تعديل المادة ١٨٨ من قانون الأحوال الشخصية بشكل يسمح للذكر بالزواج من اربعة نساء بمنتهى السهولة ويسمح بالزواج من الرضيعة بعمر السنتين والاستمتاع بها مفاخذة على أن يتم الولوج بها في سن التاسعة من العمر اقتداء بالقدوة , التعديل يعطي رجال الدين مطلق الصلاحية بالتصرف بقضايا الاحوال الشخصية كما يريدون , لايختلف قانون الأحوال الشخصية العراقي عن قوانين الأحوال الشخصية في بقية الدول العربية بشكل جذري , السؤال هنا كيف سيواجه العراق وغيره من الدول قرارات الأمم المتحدة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الاعلان العالمي لحماية حقوق الطفولة , وفي الاعلانين تم تحديد الحد الأدنى من العمر , الذي يسمح بالزواج ويمنع تعدد الزوجات , العراق وقع على هذه الاتفاقية ولكنه تحفظ على نقطة تغيير الطفل لانتمائه الديني لاحقا , لأن ذلك التغيير لايستقيم مع الشريعة , التي تبرهن دائما انها هزيلة متناقضة , ما معنى هنا ” لكم دينكم ولي دين ” !!
لانعرف كيف يمكن لطفلة بعمر تسع سنوات القيام بالوجبات البيتية ثم الزوجية ناهيك عن الواجبات تجاه الأولاد ,هؤلاء الذين يريدون شرعنة تزويج الصغيرات بعد تعديل المادة ١٨٨ من قانون اللأحوال الشخصية يرهبون المجتمع عن طريق خلق اشكاليات لايمكن حلها , وحتى أنه ليس من الممكن نقاشها لكونها متوضعة في حيز المقدس وفي حيز الالزام بالطاعة والانصياع , لقد ثبت أن أي نقد للمرجعيات المروجة لتزويج القاصرات يقابل بتهمة ازدراء الأديان , وهذا الاتهام بحد ذاته ارهاب ,تمثل مقولة ” وجادلهم بالتي هي أحسن ” تلفيقة عملاقة , خاصة عندما يوضع في وجه هذه المقولة شعار ” الذي يجادلنا بالقلم نرد عليه بالرصاص ” الذي يعبر عن الواقع بأبشع صوره.
لقد تولى الأموات مسؤولية حكم الأحياء في هذه المنطقة , الثابت في حياة متطورة لزاما ميت , السياسة المتطورة لزاما حية لطالما بقيت متطورة , لاوجود في الحياة الحقيقية لايمان بدون مناقشة ودليل , والدليل الثابت ميت بطبيعته , وبالتالي تحولت مجتمعات المؤمنين بالصلاحية لكل زمان ومكان اي بالثابت الأبدي , الى مقابر بحجم الجغرافيا التي يعيش هؤلاء عليها , لا تتعلق المشكلة بكون القدوة قبل ١٤٤٠ سنة قد تزوج من طفلة عمرها ست سنوات , كل ذلك مات , المشكلة هي باستمرار ممارسة ارهاب الذكورية للجنس المؤنث اي الطفلة بدءا من كونها طفلة الى أن تصبح كهلة , وهذا هو مايراد من تعديل المادة ١٨٨ من قانون الأحوال الشخصية العراقي .
تفخيذ الطفلة او حتى الرضيعة , ليس الا ارهابا من أحقر اشكال الارهاب التي عرفتها البشرية , لاتكمن أهمية التفخيذ بكونه عملا فرديا , لأنه ليس فردي , انما جماعي , تكفل مواد قانونية ممارسته , ليس في العراق فحسب انما في معظم الدول العربية , التي لم تصدر نتائج احصائيات رسمية حول تزويج القاصرات والمفاخذة , ولكن من الملاحظ على منصات التواصل الاجتماعي وجود اغلبية لاتجد في المفاخذة وتزويج القاصرات اي أشكالية, هناك فئة ثانية من المرقعين الذين ينصحون بعدم اثارة مواضيع من هذا النوع بسبب حساسيتها , لذا يجب ممارسة الصمت أوالتوجه في البحث الى قضايا أخرى أهم , وكأنه هناك ما هو أهم من نذالة لامثيل لها , نذالة تعف حتى الحيوانات عن ممارستها , المرقعون هم أصلا مؤيدون للمفاخذة ولكنهم يخجلون بعض الشيئ ,ويريدون تجنب الفضيحة , الفئة الثالثة هي الفئة الرافضة والمقاومة لانتحار انسنة الانسان على مذبح النذالة والدناءة , التي تتم شرعنها قانونيا في كيانات تحولت زرائب لكائنات اسوء من متوحشة .
على اي قيم وأحكام يرتكز تشريع تلك الممارسات ؟ ,وما مصدر تلك القيم ؟ ,وبأي عبارات يمكن لابل يجب توصيف هذا المصدر ؟وهل توصيف هذا المصدر بأنه منحط هو حط من قيمته أو حقدا عليه , أو ازدراء دينه أو غير ذلك ؟وهل ازدراء المصدر يكفي ؟, لسنا من المرقعين , الذين يكتفون بالازدراء , نحن نحارب شرعنة التفخيذ وتزويج القاصرات بكل السبل الممكنة حتى بعنف الدولة , والعنف الذي اعتبره ماكس فيبر حكرا على الدولة لايعني عدم استخدام اساليب الفضح والتوعية , التي قد تكون اشد تأثيرا من أي وسيلة أخرى خاصة على المدى المتوسط والبعيد , تتضمن وسيلة الفضح ازالة الستر عن الانحطاط الأخلاقي, والكف عن محاولات اصلاح الدين , فالدين المقدس غير قابل للتغيير او التطوير , هنا يجب قطع كل علاقة له بالدولة وقوانينها , لايكفي اقصاء الدين في دور العبادة , انما يجب التعرف على مضمون خطب الجمعة ,بدلا من التعرف على تلك المواعظ قرر اتاتورك صياغة موعظة واحدة ليتم قراءتها من كل شيخ في اي مسجد , ومن يخرج على تلك الخطبة يعاقب بقساوة باعتبارها جريمة , هنا يجب ايضا معاقبة من يتقبلها او يروج لها وليس فقط من يمارسها , فالساكت عن الاجرام مجرم والساكت عن الاخوان اخونجي , لأن السكوت يشجع الاخونجي على التمادي في اجرامه , لايهمنا توجيه ماتسمى تهمة الكفر لنا , لأن الكفر ليس تهمة انما توصيف لواقع حقيقي نعترف به بكل صراحة ووضوح , متطرفون في الدفاع عن الحرية , ولكن الحرية ليست حيوانية , نكفر بالاستبداد ونكفر بالاعتداء على حقوق الانسان .
لانظن بأن الخمينية كانت المصدر الوحيد لتلك الفاجعة الأخلاقية , فلكل الفئات الأخرى ذات النهج المأخوذ عن من أراد تكملة مكارم الأخلاق بزواجه من طفلة بربيعها السادس, تتبنى شرعية ممارسات من هذا النوع الممثل للاغتصاب بايشع صوره , اغتصاب الطفلة ابشع بدرجات من اغتصاب البالغة , التي تتمكن أحيانا وبشكل محدود من الدفاع عن نفسها بعكس الطفلة , التي لاحول لها ولا قوة لها , حتى أنه لاتدرك ما يفعل بها.
Post Views: 334
