شذى ظافر الجندي:
– عرف المركز الدولي للعدالة الانتقالية ” أنها الطرق التي تتبعها الدول الخارجة من فترات الصراع والقمع في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية، والتي تكون كثيرة وخطيرة لدرجة أن نظام العدالة العادي يعجز عن تقديم استجابة كافية.” وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة ، وبرامج التعويضات وإعادة الحقوق، واستخراج الجثث من المقابر الجماعية، والاعتذارات، والعفو، والنصب التذكارية، والأفلام، والأدب، والبحث العلمي، وإعادة صياغة الكتب المدرسية، والتطهير والتدقيق، وأنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
– الوضع الحالي كما تصفه الدراسات:
– فبعد الفوضى والتخريب الذي لحق بالسجون ومراكز الاحتجاز، وإتلاف ونهب وثائق رسمية، ونبش عشوائي في بعض المقابر الجماعية بعد سقوط النظام الأسدي، تمكنت لجنة التحقيق الدولية من الدخول إلى سوريا لأول مرة منذ عام 2011، وزار محققوها مقابر جماعية ومراكز احتجاز في دمشق وريفها، وسهلت الإدارة الحالية دخول فريق تابع من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وزاروا خمسة مواقع بسوريا في آذار الماضي (1)
– الإدارة الحالية بشكل عام تهمل أهمية التحضير لمسار العدالة الانتقالية بالتشاور مع روابط الضحايا والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء المستقلين،، ومؤسسات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM) وغيرها من اللجان والآليات (1)
– وتقوم الادارة الحاليه بالتلاعب بأسس العدالة الانتقالية عبر تسويات غامضة مع عدد من المجرمين، سواء ارتكبوا جرائم اقتصادية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتحتجز بعضهم تارة، وتطلقهم تارة أخرى، ويتحول بعضهم إلى “ناشطين في السلم الأهلي” بمدينة اللاذقية، كالمجرم فادي صقر، أحد مجرمي مجزرة التضامن، دون أي اعتبار لآلام مجتمع الضحايا وأهمية إنصافهم، وفي تجاهل للرأي العام وغضبه من طريقة إدارة ملفات متعلقة بالعدالة الانتقالية، كالمطالبة بالمجرمين الفارين من سوريا واستعادة الأموال العامة المنهوبة بعد سقوط النظام(1)
– العداله الانتقاليه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة، وقال البروفسور برهان غليون: “سنحتاج في سوريا بالتأكيد لورشات عمل كثيرة ولسنوات طويلة حتى ننجح في تصريف هذا الكم الفائض والهائل من العنف ونعود بالمجتمعات المنكوبة الى وضعها الطبيعي، وإعادة بناء الثقة المجتمعية. طبقا لغليون، العداله الانتقاليه وسيلة أساسية لمساعدة المجتمعات التي انخرطت في حروب أهلية على الخروج من مناخ الحرب بإعادة الحقوق للضحايا منهم وتمكين المخطئين من الاعتراف بخطئهم والاعتذار عنه، ومن ثم إعادة التواصل بين الجماعات التي تقطعت علاقاتها وفقدت الثقة بعضها ببعض وتحولت الى أعداء بسبب الخلاف والنزاع والاقتتال، ومن ثم إطلاق دورة الحياة من جديد وما تستدعيه من تعايش وتعاون وتفاهم بدلا من الاستمرار في دورات الانتقام والانتقام المضاد والحرب الدائمة (2)
– اما عن الوضع الحالي وفق عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، عبد الحميد العواك، فإن العدالة الانتقالية تبدأ من دسترتها، وهي الخطوة الأولى التي يجب أن تعمل عليها المجتمعات المتحولة من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية أو من حالة العنف إلى حالة السلم. وأشار إلى أنهم حرصوا في الحالة السورية على وضع العدالة الانتقالية في الدستور في مادتين. وقال إنهم مهدوا الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرار كبيرا بفئات المجتمع السوري، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي قال إن جميع الثوار مدانون أمامها.
– وكشف عن أنه ستُستحدَث هيئة مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية ومعرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا وغير ذلك من الأهداف، مبرزا أن مسار العدالة الانتقالية يختلف من بلد إلى آخر.
– وعن أهمية وجود إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، قال العواك إنها متوفرة خاصة بعد الأحداث التي وقعت الفترة الأخيرة، وهي مطلب للضحايا وللمجتمع وللسلطة الحاكمة، لأنه من دون هذه العدالة لن يتحقق السلم الأهلي(3).
– وقال عضو لجنة السلم الأهلي في الساحل السوري، الدكتور أنس عيروط، إن الحكومة السورية باشرت في تشكيل هيئة مختصة بالعدالة الانتقالية خلال الأيام السابقة وفي لقاء عبر منصة «زووم» مع «القدس العربي»: «هيئة العدالة الانتقالية سيعلن عنها قريبا، وستكون مكلفة بالتحقيق ومتابعة الانتهاكات وتجريم كل من تلطخت يداه بالدماء السورية، سواء كان خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، أو الانتهاكات التي ارتكبت سابقا خلال حقبة نظام الأسد»(2)… وهذا يعني ان الحكومه ما زالت في طور تأسيس هيئة العداله الانتقاليه ولم تبدأ فعليا باتخاذ خطوات واضحه .
– في مقال موقع الجمهوريه حول “العدالة لكل السوريين قبل أن ينفد الوقت” يقول عبد الحي سيد: في بلد مزّقته المجازر، وأثقل كاهله تاريخ طويل من الظلم والإفلات من العقاب، لا يجوز أن تُختزَلَ العدالة في مجرد العقاب. العدالة في سورية اليوم مدعوة إلى ما هو أعمق: إلى الإصلاح، إلى سرد الحقيقة، إلى إعادة المعنى لما جرى، وإلى بناء ضمانات حقيقية لئلا يتكرر ما حدث. قد تكون هذه اللحظة، رغم كل جراحها، الفرصة الأخيرة لإعادة ترميم مجتمع متصدّع، ولمساعدة السوريين على الالتقاء مجددًا، لا كمظلوميات متقابلة، بل كمواطنين متساوين يتشاركون وطنًا ومستقبلًا(4).
– العداله تتطلب إرادة سياسية لا تتهرب من المواجهة، وعملاً مؤسسياً دؤوباً، وفضاء عاماً يدرك أن مستقبلاً مختلفاً لا يُصنَع بالكراهية أو بالإنكار. لا عدالة ممكنة ما لم نتجاوز المظلوميات القاتلة، ومنطق الانتقام، والقراءات الأحادية للتاريخ.
– وحدها العدالة، إذا جاءت كاملة في بُعدها الأخلاقي والحقوقي، قادرة على فتح الطريق نحو سلام مستدام – لا سلام الصمت والنسيان، بل سلام يستند إلى القانون، ويحتضن الذاكرة، ويُبنى على الاعتراف المتبادل، والعيش المشترك…
– وكما قال الخبراء القانونيين في معظم الدراسات أن هناك تردد عند القيادة المؤقته بفتح ملفات العداله الانتقاليه ولم تقوم بأي خطوات حقيقيه غير بعض الخطابات والتصريحات. وحتى الان يوجد تلاعب بالملفات ولا يوجد وضوح .. البعض تتم مسامحته وخاصة ( ازلام النظام المخلوع من رجال المال والاعمال) ربما بدفع اموال او بشراء المسامحه او بأي نوع آخر من الفساد … ويتم القبض على البعض ولا نعرف ماذا حصل معهم مثل وزير الداخليه السابق الشعار وعاطف نجيب الذي اختفت اخبارهم.. هل معتقلون؟ هل سافروا هل تم تهريبهم ؟ لا نعرف وهناك الكثيرون الذي سمعنا القاء القبض عليهم واختفت اخبارهم …..
– تبدأ الخطوه الاولى بلجان الحقيقه.. نريد ان نعرف الحقيقه؟