سمير صادق , ربا منصور:
 لا شك   بنية ورغبة  الاخونج في  اقامة دولة الخلافة , أو على الأقل كما   سمي   قبل   سنوات  دولة مدنية بمرجعية دينية , ولا نريد طرح السؤال كيف يمكن أن تكون   الدولة مدنية وبنفس الوقت ذات مرجعية دينية !!,  هذه  ضديات  لايمكن  جمعها  مع  بعضها  البعض   ,البعض   يدعي   ان الدولة المدنية  في  أوروبا  قامت    بسبب     الظلم   البابوي الفاسد , اما في    هذه   المنطقة فلا حاجة للدولة المدنية بالشكل  الغربي ,  ويجب  ان   يكون   للدولة    في  هذه   المنطقة مرجعية   دينية   , فالمرجعية   الدينية   محليا   لاتعرف  الفساد!, لأنها   تقوم  على مبادئ العدل والشورى والولاية  ثم    الايمان  وتوابعه  من  طاعة  وانصياع  وحجاب  وصلاة   خمسة  مرات  يوميا على  الأقل  الخ , كما   هو  الحال    على   سبيل  المثال  في   افغانستان وأشباه  افغانستان .
  لا شك   بنية ورغبة  الاخونج في  اقامة دولة الخلافة , أو على الأقل كما   سمي   قبل   سنوات  دولة مدنية بمرجعية دينية , ولا نريد طرح السؤال كيف يمكن أن تكون   الدولة مدنية وبنفس الوقت ذات مرجعية دينية !!,  هذه  ضديات  لايمكن  جمعها  مع  بعضها  البعض   ,البعض   يدعي   ان الدولة المدنية  في  أوروبا  قامت    بسبب     الظلم   البابوي الفاسد , اما في    هذه   المنطقة فلا حاجة للدولة المدنية بالشكل  الغربي ,  ويجب  ان   يكون   للدولة    في  هذه   المنطقة مرجعية   دينية   , فالمرجعية   الدينية   محليا   لاتعرف  الفساد!, لأنها   تقوم  على مبادئ العدل والشورى والولاية  ثم    الايمان  وتوابعه  من  طاعة  وانصياع  وحجاب  وصلاة   خمسة  مرات  يوميا على  الأقل  الخ , كما   هو  الحال    على   سبيل  المثال  في   افغانستان وأشباه  افغانستان .
من ناحية أخرى هناك في هذه المنطقة تقديرا تيارا كبيرا يريد فصل الدين عن الدولة حسب مبدأ الدين لله والوطن للجميع ,وهذا التيار يريد أن تكون الدساتير على مسافة واحدة من المواطن , مهما كان انتمائه الديني , ويريد المواطنة المساوية للجميع في الحقوق والواجبات, ويرى أن طروحات الاخونج ستقود الى التقسيم والشرذمة , اي أن طروحات الاخونج ضارة بالوطن والمواطنة وستقود الى اندثار الأوطان .
للاخونج منطقا خاصا بهم ,انهم يرون انه لهم حق في التنظيم السياسي والعمل السياسي كفئة دينية , وذلك انطلاقا من النظرة التي تجمع بين الدين والدولة تاريخيا(الخلافة) , في هذه الحالة يجب على الاخونج تقبل وجود اخوان آخرين, اي اخوان الطوائف والمذاهب الأخرى , وكيف سيتعامل كل ذلك الاخونج المتعارض والمتعادي مع بعضه البعض ؟أي تعامل المقدسات مع بعضها البعض, ومتى كان تعامل المقدسات مع بعضها البعض سلمي تعاوني بناء ؟ لقد كان دائما تصادمي اقصائي تكفيري تخويني ودموي بالمحصلة .
يقول تاريخ الاخونج بصراحة, من يبتعد عن الصراط المستقيم , فسيكون مصيره كمصير الحلاج أو السهروردي أو أبي نواس أو بشار بن برد , او ابن رشد والراوندي وابن حيان , وكما حدث عصريا لطه حسين وفرج فودة ونجيب محفوظ وحسين مروة الخ , النتيجة كانت احراق الكتب والقتل والصلب والرفض والتنكيل , أي أن النتيجة ستكون ممارسة العنف اي الحروب الأهلية , التي ستقود اما الى انقراض أو تهجير فئة او فئات كما حدث في العراق ويحدث في سوريا , و تقسيم البلاد , ثم الخلاف على على حدود التقسيمات , وكل ذلك قد يستمر لقرون عديدة ,اي ان الدولة ذات المرجعيةالدينية هي الدولة ذات المستقبل الحربي العدمي الاندثاري .
لايمكن لعاقل أن يتجاهل او يسكت على منهجية العدم والحرب , التي تنتهجها كل فئة “اخوانية ” , ولا يمكن لذوي العقول القبول بمرجعية دينية بخصوص الحياة الاجتماعية -السياسية ,لأن هذه المرجعية ليست مرجعية الجميع , ولأن هذه المرجعية لم تبرهن عن صلاحيتها لكل زمان ومكان , انه من السهل نسبيا التخلص من أنظمة استجلبت التفكير القمعي الاستبدادي والطغيان كما فعلت بعض الديكتاتوريات السياسية , حيث لايمثل هذا التفكير أمرا متعضيا بها ومبدئيا لها , أما في دولة المرجعية الدينية فالتفكير القمعي والمنهجية التعصبية متعضية ومبدئية , دين ودولة ولكل زمان ومكان , وعلى الانسان تقبل أحكام وقواعد حتى لو بلغ عمرها عمر عصر الحجر !.
 
  يختلف   امر    دولة  الاخوان  بمرجعية دينية  عن  قضية  الايمان  والاعتقاد   الشخصي, فالدين   ومرجعيته   ليس   امر   مجتمعي اي   سياسي ودولة , وما  يصلح     للفرد  مختلف   عن  مايصلح   للمجتمع ,هناك   افراد  في  المجتمع   ,والمجتمع ليس مجموعة   افراد ,  هناك    قوانين  وأحكام   اجتماعية   وهناك    حريات   وارادات   شخصية تنتهي   عند بدء حرية   وارادة الآخر    ,يمكن   للفرد  أن  يصلي    في   بيته (أمر   شخصي ), ولكن لايمكنه   فعل   ذلك   على   قارعة   الطريق وتعطيل   السير (أمر   اجتماعي),حتى   الأخلاق مختلفة, فأخلاق   الفرد ليست أخلاق   الدولة   السياسية , لايجوز  للفرد  ممارسة  العنف , ولكن  على   الدولة  السياسيبة   احتكار   العنف كما    شرح   ذلك   ماكس  فيبر   في   اوائل  القرن   الماضي ,تندثر   الدولة  عندما   يصبح الفرد  دولة, كما   هو   الحال   في   الديكتاتوريات  عموما !. 
