أخيرا  وصلت   أوروبا  بعد  جهود  شاقة   الى   الدول , التي    أمنت    قدرا  كبيرا  من  التوازن  بين  حقوق  المواطن  وواجباته   وبالتالي مكنته  من   امتلاك    الشعور بالوطنية بعد   تحقيق   شروط  المواطنة ,كل ذلك أسس  لدولة  القانون   والمساواة  , هيمنة  القانون  لاتتطلب  وجود  القانون   على  الورق  فقط ,   الأهم  من  ذلك وجود   ثقافة  القانونية  عند  المجتمع  ,  جماعات    وأفراد  يعيشون  الى  جانب بعضهم  البعض   لايشكلون  مجتمعا  متكافلا  متضامنا  وقادرا  على  احتضان  دولة  بالمعنى الحديث   للدولة,  لابد   من   امتلاكهم   المقدرة   على   العيش   مع   بعضهم   البعض وليس   الى  جانب   بعضهم   البعض   فقط .

لقد تطورت ألدولة  هناك  من  مفهوم   الحماية    أي  حماية  امتيازات  البعض   ,  الى   مفهوم   دولة   الرعاية   اى   رعاية  مصالح  الجميع  بالتساوي   وذلك  بغض  النظر  عن  قناعاتهم  الفردية    أو  انتمائهم  العرقي   أو  الديني   أو  الاثني ,  ولما  كانت   المساواة  تشمل  الجميع      , لذلك  لم  يعد هناك اقصاء  أو الى طغيان  فئة    على  فئة   أخرى  , ولا  حاجة   للتصحيحات  الديموغرافية (تعريب)   الهادفة  الى   الوقاية  من   التـأزم   بين  فئات  الشعب ,   الشعب  الذي  يحتاج  الى  ديموغرافيية   معينة   للتمكن  من  العيش  المشرك  مع  الآخرين    ,  هو  شعب  غير  مؤهل  للعيش  في  دولة   وانما  في  كيان  ماقبل  الدولة مثل   العشيرة ,  انزلقت   المجتمعات   هنا  للأسف  الى  مرحلة  ماقبل  الدولة   ,  ليس  بسبب   المؤامرة  ,   انما   لعدم  التأهيل     للعيش  والتفاعل   في  دولة ,  

استعراض  سريع     للتطورات  التي   حدثت  في  هذه البلاد  تؤكد   ماذكر  ,   فبعد   التحرر  من   الاحتلال  العثماني   وتأسيس  المملكة  السورية   ,  ظهرت  بوادر تلمس    الطريق    الى  عقد  اجتماعي  ينظم  حياة  الأفراد  مع  بعضهم  البعض   ومع  الدولة ,   أكد  المؤتمر  السوري  الوطني     هذه   المبادرات,  التي   كانت  على  درجة جيدة  من  التحضر والوعي  , خاصة   تعريف  الماهية  السورية  والانتماء  السوري  ,  الخطوة  المهمة  الثانية   كانت   القرار  الاداري  الفرنسي   عام  ١٩٢٥ , والذي  تم  بموجبه   تأسيس  الأحزاب  والجمعيات .

استمر  الأمر   بشكل مقبول   حتى   الجلاء ١٩٤٦ ,  هنا   كان    للدولة   قشرة    ديموقراطية  ,  حتى  الانقلابات   بدءا  من  عام ١٩٤٩   وما    بعد  ذلك لم تتمكن  من   ازالة مفعول  القشرة  الديموقراطية  الفرنسية   بشل  تام   ,  ففترة  مابين   ١٩٥٤ -١٩٥٨   كانت  من أفضل  الفترات  التي  عرفتها  سوريا   ,  ثم  جاءت  الوحدة  عام ١٩٥٨ ,   وهذا  العام  كان عام  الانتحار  , حيث  توقفت  كل  الجهود    بخصوص  عقد  اجتماعي وتطوير    الحياة    الديموقراطية  , بدلا   من   ذلك كانت   هناك   قيادة  فردية  الغت  الأحزاب  وحرية  العمل  السياسي   وأبسط   أشكال  الديموقراطية ,   وطغى    هاجس    أو  عصاب  الأمن , الذي  كانت  مهمته   ضبط  الجمهور   ومحاربة  المختلف   وتكريس الامتيازات  لمن  يملك  السلطة,  عام  ١٩٥٨   كان  عام   النكبة   التي تأثرت  سوريا  بها   حتى  اليوم .

الحالة  السورية  تطورت  من  السيئ  الى  الأسوء   ,  حتى  عام  ٢٠١١, هنا   بدأ  الانهيار  الشاقولي  ,الذي  لم  يتوقف حتى   الآن ,  ,وكأن  الانهيار  يريد الغاء  وجود  سوريا  من  التاريخ  والذاكرة ,  الانهيار  لم يكن بفعل  زلزال خارج  عن ارادة    الناس   , وانما  بفعل زلزال  في ارادة   الناس  , انهم   على مايبدو لايريدون  دولة  دولة  انما  عشيرة  ,  وهكذا وصل    الجميع  الى   الوضع  المناسب  لوعيهم العشائري   ,  فالوعي  ليس  مجرد   رغبة   او     تمني ,  انما   ممارسة   عملية , وما   هو   الوعي   الذي  يمكن   انتظاره  من   قطيع   يهرول وراء  العمامات   من    خريجي   معهد   كفتارو,  الى  جانب     قطيع    من  العسكر والجنرالات   من الفاشلين   حتى    في  المدرسة  ,

تاريخ  القرن  الأخير كان   تاريخ   العبث  بالمواطنة  والوطنية والوطن   السوري    , لقد   كان   تاريخ   تنكص  سوريا  حضاريا  وتنظيميا  واداريا  وسياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا ,  والمسؤول  عن  ذلك كانت   فئة  الهوايش  من الجنرالات   والعمامات ,   الذين   حولوا  سوريا  على  شاكلتهم   البدائية  ,  شاكلة  العشيرة  أوما  قبل  الدولة ,      هناك   دائما   امكاانية  للنهوض  والتطور  الى   حالة الدولة ,لكن  لانهوض   مع   الجنرالات   والعمامات ولابد   من   غيرهم.