اسقاط النظام؟

أحمد نظير الأتاسي:

“النظام” أم ” نظام القمع”
منذ بدايات الثورة والمتظاهرون ينادون بإسقاط النظام مستخدمين الجملة التي أصبحت رمزاً للربيع العربي، “الشعب يريد إسقاط النظام”. في تونس ومصر كان “إسقاط النظام” الذي أرضى العديد من المتظاهرين وأقنعهم بالعودة إلى بيوتهم هو خلع رئيس الدولة أو هربه من البلاد، وحل الحزب الحاكم، وإحالة بعض كبار المسؤولين ورموز القمع والفساد الإقتصادي إلى المحاكمة. وعندما استخدمت زمرة من المعارضة السورية عبارة “إسقاط النظام القمعي” أو عبارة “إسقاط الحل الأمني” أو “إسقاط النظام دون إسقاط الدولة” ثار الثائرون لارتيابهم بحماية هؤلاء المعارضين لبشار الأسد باستثنائه من “النظام” ومن “إسقاطه” بالتالي. وعندما طال أمد الثورة ولم ينته القمع ولم يتنح الأسد وأعوانه عن كراسيهم وسيطرتهم على أجهزة القمع والعنف ظهر جلياً أن “إسقاط النظام” عبارة  بحاجة إلى تحديد. على الأقل حتى نعرف بعدنا عن تحقيق هدفنا، وحتى نعرف إن كان هذا الطرح أو ذاك على علاقة بتحقيق هدفنا، وحتى لا تتمادى الثورة في تخريب البنيات الموجودة إنتقاماً فتقضي على الصالح والطالح أو تقضي على بذور نمو الدولة الجديدة وإن كانت هذه البذور جزءاً من الدولة القديمة.
طبيعة النظام
لا يوجد “النظام” إلا في الدول الديكتاتورية التي يسيطر فيها شخص وأعوانه على مقدرات الدولة ومؤسساتها ويجعلونها مورداً للمال والجاه والسطوة. إن دولة المؤسسات والحقوق والقانون والمشاركة في الحكم وتداول السلطة ليس فيها نظام وإنما دولة فقط. أما سوريا ففيها هياكل مؤسسات دولة بالإضافة إلى كائن طفيلي لا يخضع لقانونها ويسيطر عليها. ويمكن أن نسمي هذا الكائن “النظام”. وفي المقولة السائدة “النظام” هو مجموع الأشخاص المتنفذين في الدولة والمسيطرين على مراكز القرار فيها وخاصة قوتها الضاربة والمتعلقين بكراسيهم تعلقهم بحياتهم. الدولة لها مؤسسات والنظام له عصابات ومافيات وشبكات مصالح وتوزيع غنائم. الدولة مواردها الضرائب وعائدات الصناعات الوطنية، والنظام متعلق طفيلي يقتات على مقدرات الدولة ويستخدم سلطتها ليعلو فوق القانون ويستخلص الأموال من المواطنين. خاصة في سوريا، فإن النظام جماعة فوق القانون، لكنها متغلغلة في كل مؤسسات الدولة عن طريق الأجهزة الأمنية والولاءات العشائرية والمصلحية. فمثلاً ورغم فساد الوزراء فإنهم جزء من الدولة، نعم هي دولة فاسدة لكنهم جزء من مؤسساتها، ويمكن إصلاحهم بتغييرهم وتعديل القوانين الناظمة لعملهم وعمل وزاراتهم. أما أجهزة المخابرات فليست من الدولة بشيء، فلا الدولة بحاجة إليها ولا الدولة قادرة على التحكم بها . وحتى لو تغيرت رؤوس هذه الأجهزة فإن إنتقاءها يكون من مجموعة لا تتغير من الاشخاص ولا يدخل الجديد فيها إلا بعد امتحانات طويلة للولاء وبعد تاريخ طويل من الإجرام والقتل في خدمة مصلحة النظام. هذه الأجهزة تتحكم بكل القرارات في الدولة عن طريق عدد لا يحصى من الموافقات الأمنية وعن طريق التخويف والإرهاب.  قد توجد بيروقراطية ضمن هذه الأجهزة لكنها إدارية بحتة لضمان استمرارها. أما القانون الفعلي الحاكم لتصرفاتها فهو الولاء للشخص ولهرم من الأشخاص على رأسهم مجموعة صغيرة هي عائلة الديكتاتور أو عشيرته. المخابرات أشبه بعصابات المافيا منها بمؤسسات الدولة. الدخول في صفوفها يحتاج إلى إثبات ولاء والخروج من صفوفها يكون عادة إلى القبر مباشرة.
إن صيغة عصابة المافيا القائمة على الولاءات الشخصية تجعل النظام متغلغلاً على كل مستويات الدولة والمجتمع لكن بطرق ونسب مختلفة. كذلك فإن الصفة الشخصية لنظام القمع تجعل التصفية الجسدية ضرورة من أجل إسقاطه، لكننا نحاول الإبتعاد عن هذا الإحتمال. التصفية الجسدية لجهاز مخابراتي يعتمد الأسلحة الخفيفة والإرهاب وقتال الشوارع تعني ببساطة الحرب الأهلية، وليس هذا بالضرورة ناتج عن البعد الطائفي لبنية المخابرات، لكن البعد الطائفي يجعل الحرب الأهلية أشد ضراوة وأطول أمداً وأصعب على الحسم.
مكونات النظام ورؤوسه
ذكرنا أن النظام هو ذلك الكائن الطفيلي الذي يتسلق على الدولة ويقتات على نسغها. ولا بد هنا من العناصر المكونة لهذا الكائن الطفيلي حتى نميزه بوضوح عن الدولة. إن للنظام القائم في سوريا أربعة مكونات (*):

  1. المكون السياسي: وهو حزب البعث وخاصة قيادته القطرية وقيادته القومية التي يجلس رئيس الجمهورية على رأسها ويشرع لها الدستور في مادته الثامنة. هذا الحزب ليس مؤسسة لإدارة الدولة وإن كان يوفر الموظفين لمؤسساتها او يشترط النظام دخولهم في حزب البعث قبل توظيفهم، وإنما هو مؤسسة لتوزيع الغنائم، باعتبار أن وظائف الدولة هي غنائم النظام. هذا المكون لم يعد له كثير من الأهمية بسبب تغول المخابرات وبسبب ضعف القطاع العام بحيث لم يعد هناك من غنائم يوزعها الحزب على أعضائه.

  2. المكون العسكري: وهو مجموعة الضباط المقربين من أجهزة الأمن والعائلة الحاكمة بحيث يعطيهم قربهم منها سلطة تتعدى سلطة رتبتهم. وفي هذا المكون نعد الألوية والفرق التي لا تخضع لهرمية الجيش والتي تتلقى أوامرها من العائلة الحاكمة مباشرة مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والقوات الخاصة ولواء الصاعقة.

  3. المكون الأمني: وهو أجهزة المخابرات السبعة عشر (رقم تقريبي) وفروعها المنتشرة في كل المدن والقرى السورية وأزلامها المنتشرون في كل المؤسسات حتى في الجيش يحصون على الناس أنفاسهم ويرهبونهم. هذه الأجهزة لا يحكمها أي قانون ولا يعرفها أحدُها ما يفعله الآخر. وهي في حالة صراع مستمر وظهور مستمر لفروع جديدة تنافس الفروع القديمة. ويتبع لهذا المكون الأعداد الكبيرة من المأجورين ممن يسمون اليوم بالشبيحة.

  4. المكون الإقتصادي: وهو مجموع رجال الأعمال من القطاع الخاص الذين استولوا على القطاع العام وعلى إقتصاد البلد من خلال علاقتهم بالعائلة الحاكمة وبأجهزة المخابرات.

حتى وإن ميزنا بين النظام الدولة فإن حجم الكائن الطفيلي في سوريا كبير جداً. إن النظام يستخدم مئات الآلاف من السوريين، ويتغلغل في المجتمع والدولة، ولهذا فقد يسبب إسقاطه زعزعة لاستقرار البلد ووحدته. ولا بد والحالة هذه من تمييز رموز النظام ورؤوسه عن أفراده وعمّاله الذين يقومون بأعمال الإجرام والفساد اليومية. ونبدأ بذكر رئيس النظام بشار الاسد رغم أنه من أضعف اللاعبين فيه. والأهم منه هم رؤساء أجهزة المخابرات، بالإضافة إلى أخيه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة وقيادات هذه الفرقة، وقيادات الحرس الجمهوري. وبعدهم نذكر رؤساء المكون العسكري من كبار الضباط المرتبطين بالمخابرات. وأخيراً نذكر رموز المكون الإقتصادي من أمثال مخلوف وحمشو وشاليش وقادة وممولي الشبيحة من عائلة الاسد وغيرهم.
تفصيل “إسقاط النظام”
إن إسقاط النظام الفعلي هو إسقاط العصا الضاربة والملاط الذي يحمل مكونات النظام بعضها إلى جانب بعض، وأعني أجهزة المخابرات (أي المكون الأمني). وعندما تتفكك أجهزة المخابرات وتُشل حركتها يصبح القضاء على المكون العسكري أسهل، لأن الجيش ليس العصا الحقيقة التي يضرِب بها النظام وإنما هي الدرع الواقية له والآلة التي تمتص الضربات. كذلك فإن إحداث إنقلاب تام وكامل في العقليات والممارسات وبناء المؤسسات الجديدة سيستغرق وقتاً طويلاً ولا يدخل بالضرورة في المعنى الآني لشعار “إسقاط النظام”.وهنا نصل إلى لب الموضوع، وهو أن “إسقاط النظام” لا بد أن يتم على مراحل أو على مستويات. فهناك مستوى الرؤوس، وهناك مستوى القادة الفرعيين في المحافظات، وهناك مستوى الأفراد والعناصر.
وباعتقادي، يبدأ “إسقاط النظام” بالقضاء على رؤوس المكون الأمني وقادته الفرعيين. وسيؤدي هذا إلى تحرر الجيش من القبضة الأمنية الصارمة وانقلاب عناصره المعارضة للنظام على قياداتها الموالية (رؤوس المكون العسكري). أعتقد أن الجيش لا يزال يحتفظ ببنية المؤسسة رغم فساده ولهذا يجب أن نركز عليه، خاصة وأن قوة المخابرات في أية دولة لن تصل إلى حجم وشدة قوة الجيش، والمواجهة مع الجيش ستكون دائماً محسومة لصالحه. أعتقد أن تماسك الجيش قائم على تحالف بين القيادات العليا والمخابرات العسكرية والجوية. أما الضباط وصف الضباط والجنود فهم مثل بقية الشعب مرَاقبون ومقهورون ويتعرضون لنفس الإرهاب الذي يتعرض له الشعب. الديكتاتوريات في كل أنحاء العالم وأولها نظام هتلر تعتمد على المخابرات وهذه بالتالي تعتمد على الرعب وسرعة الضربة وقساوتها لكنها في النهاية ضربة محدودة، أما الجيش فمؤسسة كبيرة جداً وعطالتها كبيرة وتحريكها يحتاج إلى طاقة مادية وتنظيمية كبيرة لأن نطاق ضربتها أكثر اتساعاً.
أما المكونان السياسي والإقتصادي فأضع تفكيكهما ضمن المرحلة الإنتقالية. وأترك أيضاً للمرحلة الإنتقالية مهمة تفكيك هرمية الأجهزة الأمنية وتشتيت عناصرها وأفرادها (مستوى العناصر والأفراد). لكن ماذا عن الأسد وأخيه؟ وماذا عن التقنية الحربية والقدرة القتالية المتركزة في الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري؟ قد يثير اقتراحي التعجب، لكني أقترح أن نتركم ينكفئون على أنفسهم ويتحصنون في قلاعهم، وأن لا ننجر إلى حرب مباشرة معهم لأن عدتهم وعددهم ستجرنا إلى معارك طاحنة طويلة الأمد وشديدة التدمير. ويمكن أن يكون تعاملنا معهم بالحصار واستنزاف الموارد المادية والبشرية. وهذا يقودنا إلى موضوع الطائفية في نظام الاسد ودورها في تأمين الجنود المدافعين عنه والمضحين من أجله. إن تحييدنا لأحد أهم مصادر الموارد البشرية للنظام مرتبط بتعاملنا الذكي مع تركته الطائفية.
الطائفية في النظام قضية شائكة لكن لابد من الحديث عنها إذا ما أردنا “إسقاط النظام” بأقل الخسائر البشرية ودون حرب أهلية طاحنة. إن النظام القائم في سوريا نظام طائفي بامتياز لكنه ليس نظاماً علوياً. قد ينتمي أفرادٌ كثيرون من النظام إلى الطائفة العلوية لكن ليس كل العلويين من أعوان النظام ومستخدَميه. وليس للنظام أيضاً أجندة دينية علوية. إنه لا يفرض مذهباً معيناً على الناس أو هوية معينة، وهو أيضاً لا يبني تصرفاته على فكر ديني علوي. إذن من الناحية الإحصائية ومن الناحية العقدية لا يملك النظام بأكمله كقادة وأجهزة الهوية العلوية وبذلك لا يمكن نعته بالنظام بالعلوي. لكنه نظام طائفي لأنه ينظر إلى طائفة أشخاصه قبل كفاءاتهم، ويحصل على ولائهم من منطلق طائفي، ويقسم الأعمال بين الطوائف فهذه الطائفة مختصة بالأمن وتلك الطائفة مختصة بالإقتصاد وهكذا. والأساس في سوء هكذا نظام وضرورة نبذه هو أولاً انعدام تكافؤ الفرص لأن توزيع الوظائف طائفي، وثانياً إنقسام المجتمع إلى طوائف متصارعة، وثالثاً إحتكار المال والسلطة من طرف واحد. وكثير من أنظمة الحكم تقوم على تفضيل فئة على أخرى: فالنظام الذي يفضل أفراد قبيلة أو عشيرة نسميه قبلياً، والذي يفضل أفراد عرق معين نسمي عنصرياً، والذي يفضل أفراد طبقة معينة نسميه طبقياً، والذي يفضل خريجي جامعات معينة نسميه نخبوياً. والنظام في سوريا يحرص على توظيف علويين في الأجهزة الأمنية ويحشوهم بالكراهية الطائفية والإحساس بخطر إنتقام الطوائف الأخرى حتى يربط مصيرهم بمصيره، وبذلك يكون نظاماً طائفياً.  طبعاً هناك أفراد كثيرون من طوائف أخرى في الأجهزة الأمنية لكن نسبة العلويين فيها تفوق نسبتهم في السكان. والخطر في ذلك هو أن دفاع هؤلاء عن النظام ليس دفاعاً عن المصالح فقط وإنما قد يتحول إلى دفاع عن الطائفة والثقافة وهذا ما يعنيه المتخوفون من حرب أهلية.
وأعتقد أنه بإمكاننا تجفيف الموارد البشرية للمكونين الأمني والعسكري (القوات المتخصصة بحماية النظام) عن طريق التفاوض المباشر والتحالف مع المكونات العشائرية والطائفية لأجهزة القمع وتقديم الحوافز لهم لترك النظام. إننا بذلك نفصل الطائفة عن النظام ونحميها منه ونتفادى خطر الحرب الأهلية. إن سحب كرت الطائفية من يد النظام يكون بالمحافظة على سلمية المتظاهرين ووضوح الشعارات واستهدافها لرؤوس النظام وابتعادها عن الإنزلاق نحو الإنتقام الطائفي العشوائي، وكذلك بتقديم ضمانات من حماية للأرواح والممتلكات ومنع للإنتقام أثناء المرحلة الإنتقالية. إذا كان الولاء للنظام بالجملة بسبب طائفيته فالتخلي عنه يجب أن يكون بالجملة. بوضوح أكثر، إن من يدافع عن النظام لاعتقاده بان النظام حماية له ولطائفته وثقافته وحقوقه فإنه سينفض عنه عندما يحصل على طريق رجعة واضحة ومضمونة وعندما يقتنع بأن النظام يستغله لمصلحته وبقاء رؤوسه فقط وأنه مستعد للتضحية به إذا اقتضت مصلحته ذلك.
تعريف إنتهاء مرحلة الثورة – الوجه القانوني لإسقاط النظام
تنتهي مرحلة الثورة (أي يسقط النظام) حال تحقق الشروط والمطالب التالية التي أعلنها الحراك منذ أيامه الأولى:

  1. تحييد وشل حركة رؤوس االنظام ورؤوس الفساد.

  2. إنتقال السلطة إلى مجلس إنتقالي بوضعه اليد على أجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات وقوات مسلحة.

  3. إيقاف أعمال أجهزة القمع من مخابرات وفرق عسكرية وشبيحة ولجان شعبية تابعة للنظام القمعي، وتتضمن هذه الأعمال المداهمة والإعتقال والترهيب والتعذيب والقتل العشوائي والمنظم للمعارضين والإحتجاز غير القانوني ومنع التنقل والسفر وتجويع الناس وتخريب ممتلكاتهم.

  4. عودة الجيش النظامي إلى ثكناته والشرطة إلى مخافرها والشرطة العسكرية إلى قواعدها وعناصر المخابرات إلى فروعهم.

  5. إعلان وقوف الجيش مع الثورة وتعهده بالحيادية وعدم التعرض لأفراد وضباط الجيش الحر، وتوقيف الضباط المتورطين بأعمال القتل والقمع أثناء الثورة.

  6. تجميد أجهزة المخابرات، وسحب سلاحها، وتوقيف رؤوسها، وإلقاء القبض على المتورطين منها في قمع الثورة وقتل المواطنين قبل الثورة وأثناءها، ووضع ضباطها تحت تصرف المجلس العسكري للجيش الحر، وذلك في إنتظار تدبر أمر هذه الأجهزة وأمر عناصرها ورؤوسها خلال المرحلة الإنتقالية.

  7. عودة ألوية الجيش الخاصة أو الموجودة خارج هرمية الجيش من فرقة رابعة وقوات صاعقة وحرس جمهوري إلى ثكناتها وإعطاء قيادتها للمجلس العسكري للجيش السوري الحر ووضع ضباطها تحت تصرف هذا المجلس.

  8. الإعلان عن حل عصابات الموت والقمع “الشبيحة” وتوقيف أفرادها وتسليم سلاحهم وإعادة من شملهم أي عفو رئاسي صادر بعد آذار 2011 إلى السجون التي كانوا نزلاء فيها.

  9. إنتشار عناصر الجيش الحر في المدن والقرى وفي الأماكن الحساسة والمؤسسات حسب اللزوم.

  10. إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي السابقين وجميع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي وإعادة المخطوفين والإعلان عن إمكان عودة المهجّرين منذ آذار 2011.

  11. إطلاق حرية التعبير والتظاهر السلمي لجميع المواطنين وتأمين حمايتهم.

  12. إطلاق حرية النشاط التنظيمي والسياسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *